بالصور.. كواليس إقرار التعديل الوزارى الجديد.. "دعم مصر" ورؤساء الهيئات البرلمانية يؤيدون.. وتصفيق حار لاختيار على المصيلحى وزيرا للتموين.. وبهاء أبوشقة للحكومة: منح الثقة لا يمنع المراقبة والمساءلة

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على التعديل الوزارى الجديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإجماع، وتغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى تعيين 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب،فى بداية الجلسة أن رئيس الجمهورية أخطره برسالة عن التعديل الوزارى، قام بتلاوتها على الأعضاء، فى أنه "تنفيذا لما تقتضية المادة 147 من الدستور والتى تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس"، مضيفا :"يطيب لنا إخطار مجلس النواب فى إجراء تعديل وزارى على الكشف المراد وفقا لما تم التشاور معه مع رئيس الوزراء وتفضلوا بفائق الاحترام.. عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية". وطرح القائمة على الأعضاء حيث ضمت كل من (د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا، وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى، د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى، د. على السيد على المصليحى - وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد على مصيلحى، د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحى، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى،المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال السعيد). أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط، فكان ( د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى، د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى)، فيما لم يتضمن التعديل وزراء السياحة والثقافة بالرغم من تردد أسمائهم فى التسريبات الأخيرة. وأعلن ائتلاف دعم مصر، وجميع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النوابخلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، موافقتهم على التعديل الوزراى الذى شمل 9 حقائب وزارية، وذلك باستثناء حزبى الحركة الوطنية والمصرى الاجتماعى الديمقراطى. فيما تغيب النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن الجلسة العامة المنعقدة حالياً، والتى وافق فيها البرلمان علي التعديل الوزارى الجديد الذي يشمل 9 حقائب وزارية. وحينما قام رئيس البرلمان د. على عبد العال، بمناداة اسم النائب محمد أنور السادات، بصفته رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، للحديث عن موافقته الحزب على التعديل الوزراى من عدمه، لم يكن حاضراً. وشهدت الجلسة تصفيقا حارا أثناء تلاوة اسم د.على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب السابق، لوزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك ضمن التعديل الوزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكد رئيس مجلس النواب، أن مصيلحى الكل يعرفه، وقبل التحدى فى وقت صعب قائلا:" د. على مصيلحى قبل التحدى وتصدى للمسؤلية فى وقت صعب". ووجه رئيس مجلس النواب تهنئته للوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم، مؤكدا أن الحكومة الحالية قائمة وفق برنامج ملتزمة بتطبيقه على أرض الواقع قائلا:" الحكومة حصلت على ثقة البرلمان وفق برنامج تلزم بتطبيقه على أرض الواقع". من جانبه قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الحكومة ستتم مراقبتها بشكل فعال، وسيتم المحاسبة بنهاية السنة المالية فى 30 يونيو، قائلا:" سنستمر فى مراقبة الحكومة ونتمنى العمل الجاد من قبل الوزراء الجدد". فيما أوضح النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة شهدت بعض الإخفاقات، وقال:" لا نختلف أبدا على الأسماء الجديدة لكن القضية فى الرؤية والسياسة الجديد"، مؤكدا أن المجلس سند للوزراء الجدد وسيدعمهم بكل جدية، لكنه سيحاسبهم بعد مرور6 أشهر. وقال إيهاب الخولى، رئيس برلمانية المحافظين، "المستشار مجدى العجاتى كان سند لنا فى المرحلة الماضية، والمستشار عمر مروان سيكون سند لنا فى المرحلة القادمة وسعداء بوجود الدكتور على المصيلحى فى الوزارة"، وأضاف أن الأدوات الرقابية موجودة وعلى الحكومة أن تعبر عن آمال وآلام الشعب. فيما أشار النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، تعقيبا على موافقة البرلمان على التعديل الوزارى، إلى أهمية أن "يجمد" المهندس شريف إسماعيل قلب الوزراء، مضيفا "عايزين وزراء قلبهم جامد". وطالب "حساسين" رئيس الوزراء ، بأن تنفذ الحكومة ما يتمناه الشارع المصرى والبرلمان، قائلا له: "رجاء من رئيس الوزراء خفوا على المواطن الغلبان شوية.. الأسعار كل يوم بتزيد". بدوره، أكد النائب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيبئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،: أن "القضية ليست تعديل وزارى أو تغيير أشخاص.. حيث نحتاج تعديل سياسات وتنفيذ برامج، وأن تعمل الحكومة كمنظومة واحدة وألا تبقى جزر منعزلة". وتابع "أبو المجد"،"الشعب المصرى يحتاج من الحكومة مزيدا من المجهود والجهد فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ونوافق فى هذه الظروف على التعديل الوزارى، وأطالب المجلس بسرعة مناقشة تقرير الحكومة الخاص بمؤشرات الأداء نصف السنوى". فيما قال النائب محمد بدرواى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، تعليقا على التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل: "أنا رفضت الحكومة وبرنامجها وضميرى مرتاح جدا، والآن بعد سنة ما زلت عند نفس موقفى، فكل المؤشرات تؤكد أن الحكومة لم تنجح". وأضاف "بدراوى"، أن الفترة الماضية والحالية شهدت زيادة معدلات الفقر وارتفاع معدلات التضخم، مطالبا المهندس شريف إسماعيل بأن يؤتى التعديل الوزارى أُكله، وتتحسن المؤشرات وتنخفض الأسعار، وتابع "يارب الخير لمصر ". ووجه النائب عاطف ناصر رئيس برلمانية مستقبل وطن، التحية للدكتور على المصيلحى على قبوله المهمة فى هذا الوقت العصيب للحكومة، لافتا أن التعديل حق أصيل للحكومة، وتابع "ألفت نظر رئيس الوزراء إلى أنه فى نهاية العام المالى الحالى سنناقش ما تم من مشروعات". وقال محمد أبو هميلة، رئيس حزب الشعب الجمهورى، "نتمنى أن يأتى التعديل بنتائج ايجابية، كما أن المناطق الريفية مظلومة وتحتاج إلى اهتمام". جاء ذلك خلال كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية تعليقا على التعديل الوزارى أمام الجلسة العامة اليوم. وفى كلمته، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه إذا كان المجلس قد وافق ابتداءًا على برنامج الحكومة ووافق اليوم على هذا التعديل، فإن ذلك يعد ترسيخا للمبدأ الدستورى بأن "الحكومة عليها الإدارة والمجلس عليه الرقابة والمسائلة". وأَضاف أبو شقة:" المجلس أعطى الثقة وهذا لا يحول فى أى وقت من مراقبة أداء الحكومة وكل ما نبغاه هو برامج وسياسات ومنهج جديد وليس تغير لأشخاص"، موضحا أن هذه الثقة "لا تحول عن الرقابة والمسائلة المتدرجة وفقا لأحكام الدستور". وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس". فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده". وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.