ردا على مطالبات خفض اسعار السلع التموينية .. نواب يطالبون بالانتظار حتى استقرار سعر الدولار وخبير اقتصادى لـ"انفراد" : ثقافتنا الاقتصادية لا تقبل فكرة التذبذب فى الأسعار

فى الوقت الذى أعلن فيه انخفاض سعر الدولار ، أبدى النائب على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تساؤلا بشأن السلع التموينية، ولماذا إلى الآن لم يقم الدكتور على المصلحى وزير التموين فى التعديل الوزارى الجديد بخفض الأسعار للسلع التى تصرف لمحدودى الدخل من المواطنين، مشيرا الى أنه من غير العدل مطالبة القطاع الخاص بخفض الأسعار.

مؤكدا أن دور الحكومة الأساسى هى حماية المواطن محدود الدخل، وأستكمل عبد الونيس موجها كلمة للحكومة ممثلة فى وزارة التموين قائلا: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم"، موضحًا أنه بعد انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنية يجب أن تكون الحكومة قدوة للقطاع الخاص فى تخفيض الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة، وفقًا لسعر الصرف المعلن فى البنوك، لتحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ووفقًا للدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية، وفى هذا الشأن رصد موقع "انفراد" أراء بعض الإقتصاديين وأعضاء البرلمان .

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى أن الوزير السابق اتبع سياسات تسببت فى الكثير من الازمات تمثلت فى رفع سعر السلع التموينية المتمثلة فى الزيت والسكر والأرز، فى الوقت التى تمثل فية احتياجات أساسية للكثير من الطبقات محدودة الدخل، فأصبحت القيمة التى يحصل بها على سلع تموينية والمتمثله فى "21جنية" لا تشترى كيلو سكروزيت، ولم يعد هناك فارق بين السعر داخل بطاقة التموين أوخارجها، وأضاف أنه من الطبيعى أن ينتظر وزير التموين الى أن يستقر سعر الدولار وبناء علية يتم اتخاذ قرار، مؤكدا أن سعر الدولار لم يستقر بعد وأن انخفاضه مجرد وضع مؤقت نتيجة لأكثر من سبب، منها اتفاق التجار بتجميد الاستيراد لمدة "3أشهر"،بالإضافة الى "4مليار" من السندات، مؤكد أن ثقافتنا الاقتصادية لا تقبل فكرة التذبذب فى الأسعار، مما يفرض الانتظار حتى تستقر الاسعار.

فيما أشار النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى إتاحة الفرصة للوزير الحالى على المصلحى، لإعادة الهيكلة وطرح رؤيتة،وأن نترك للوزير فرصة شهرين على الأقل حتى يتمكن من تحميله مسؤلية القرارات التى سيتخذها، وأستطرد النائب قائلا"أن السلع التموينية لم تعد مدعمة وأن الوزير السابق تقريبا لاغى الدعم عن السلع التموينية بشكل شبه كامل"

بينما أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين ضرورة الانتظار حتى نتبين من أستقرار سعر الدولار، مضيفا أن هناك بعض السلع التى تم إستيرادها بسعر مرتفع نتيجة إرتفاع سعر الدولار، فهل من الطبيعى أن تخسر الوزارة فى تلك السلع، مشيرا إلى أن الكثير من التجار استغلوا إرتفاع سعر الدولار وقاموا برفع أسعار السلع، وتحتاج الى وقت للسيطرة عليها، وأكد على ضرورة منح وزير التموين الفرصة حتى تستقر الامور.