انقلبت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل على اللاجئين، ففى أول تغير للموقف الألمانى وأول خطوة لتغيير سياستها تجاه اللاجئين، وتعهدت بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم.
وتحدثت ميركل بنبرة تشدد جديدة فى تصريحاتها بشأن اللاجئين، إذ نقلت وسائل إعلام غربية قولها: "لابد أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية بمجرد استعادة السلام وانتهاء الصراعات المسلحة، نحن بحاجة لنقول للناس إن وجودهم فى ألمانيا وضع مؤقت، ونتوقع أنه بمجرد تحقيق السلام فى سوريا مرة أخرى وبمجرد هزيمة تنظيم داعش فى العراق، فإنكم ستعودون إلى بلدانكم".
وتحاول ميركل تهدئة سيل الانتقادات التى تعرضت لها بسبب سياسة الباب المفتوح التى اتبعتها العام الماضى تجاه المهاجرين، إذ وصل ألمانيا 1.1 مليون لاجئ، على الرغم من أنها تعتبر الأمل الوحيد والأخير لدى اللاجئين فى الهروب من الحروب فى بلدانهم، والآن أصبح وضع اللاجئين صعب للغاية بعد تخلى ميركل عن قضيتهم، وأصبح مستقبل اللاجئين غير واضح".
وبدأت ميركل فى تغيير سياسة الباب المفتوح للاجئين، وبدأت أولى خطواتها بالتعهد بإعادة الاجئين إلى بلدانهم بعد تهديد منصبها فى برلين، خاصة بعد أحداث التحرش الجماعى فى "كولونيا" وإشارات بالاتهام إلى اللاجئين.
وعلى الرغم من أن أزمة اللاجئين كانت السبب فى اختيار ميركل شخصية العام لدى مجلة "تايم" Time الأمريكية بسبب شعبيتها، وأيضًا لإنسانياتها فى التعامل مع الأزمة على الرغم من رفض باقى دول الاتحاد الأوروبى لاستقبال اللاجئين، لكن هذه الأزمة أصبحت تتسبب فى خروج ميركل من الحياة السياسية هذا العام، بسبب انخفاض شعبيتها لدى الألمان، خاصة بعد أحداث كولونيا.
ووجدت ميركل نفسها مضطرة إلى الحد من سياسة الانفتاح التى تتبناها إزاء اللاجئين، للحد من ردود الأفعال المستهجنة ضدها التى أرفقت الاعتداءات التى حدثت فى كولونيا، والتى تورط فيها عدد من اللاجئين، خوفًا على منصبها، وخوفًا على تراجع شعبيتها قبيل الانتخابات التشريعية المقررة عام 2017.
وأظهرت استطلاعات الرأى الأخيرة انخفاض شعبية ميركل 40% فى إشارة إلى ازدياد الاستياء من موقفها المرحب بالفارين من الصراعات والضائقة الاقتصادية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأصبحت ميركل التى كانت تتمتع بشعبية قياسية أول العام الماضى، منعزلة أكثر فأكثر فى الأشهر الأخيرة مع ضغوط مارسها عليها أعضاء كتلتها البرلمانية المحافظة، لاتخاذ موقف أكثر تشددًا حيال اللجوء فى الوقت الذى يتقاعس فيه الحلفاء الأوروبيين عن التعامل مع الأزمة.
اليمين المتشدد يهدد باستخدام السلاح النارى ضد اللاجئين
ووصلت أزمة اللاجئين إلى أن زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" فراوكة بيترى، هددت بإطلاق النار على اللاجئين لمنعهم من دخول البلاد إذا اقتضى الأمر، وشكلت تصريحات بيترى صدمة فى ألمانيا وأثارت ردود أفعال غير مسبوقة، واستطاع حزب اليمين أن يحقق ارتفاعا ملحوظا فى شعبيته فى استطلاعات الرأى على خلفية أزمة اللاجئين، والنقاش الذى يدور حولها فى ألمانيا، ما دفع هذا الأمر زعيمة الحزب إلى التمسك بموقفها المعادى للمهاجرين.
وقالت بيترى: "لابد من منع دخول مزيد من اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود النمساوية، فلا يوجد أى شرطى يسعى لإطلاق النار على اللاجئين، لكن يجب عليه أن يمنع عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وإن اقتضى الأمر باستعمال سلاحه، فهذا ما ينص عليه القانون".
وأضافت: "أنا أيضًا لا أريد أن يحصل ذلك، ولكن كحل أخير لابد من استعمال قوة السلاح" مطالبة بعقد اتفاقيات مع النمسا، لتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، لوقف تدفق اللاجئين حتى لا تضطر السلطات استخدام السلاح.
وكأول رد فعل على تصريحات بيترى، اتهمها توماس أوبرمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى، بأنها "تحرض بطريقة لا تطاق ضد اللاجئين" مشيرا إلى أن مطالبتها بمراقبة الحدود واستعمال قوة السلاح تذكره "بأوامر إطلاق النار" التى كانت سائدة فى ألمانيا الشرقية السابقة، ووصفها قائلاً: "بيترى ضلت الطريق سياسيًا".
وتسعى ميركل لمنع صعود اليمين المتطرف المستفيد من أحداث كولونيا، ولذلك فإن ميركل حاولت بسرعة الحفاظ على التوازن بين سياستها المُعْلَنَة إزاء المهاجرين، وبين المواطنيين الألمان.
وتدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين، فضلا عن إنفاق 17 مليار يورو على الأزمة، ما سيترك الباب مفتوحًا للمزيد من التوترات تجاه المستشارة الألمانية، من قِبَل التيار المحافظ.
وذكرت تقارير إعلامية أن برلين تغطى بالكاد ربع التكاليف الخاصة باللاجئين، وبحلول 2016 ستحتاج إلى مليار و300 مليون يورو فى حين أنها تستقبل 300 مليون فقط من السلطة التنفيذية الاتحادية، خاصة وأن المساعدات الحكومية انخفضت من 22.1% إلى 19.6% وأن وزارة المالية الألمانية لا ترغب فى أن تشكل أزمة اللاجئين أى دين، حيث إنها لا ترغب فى تعليق خطة ديونها للصفر فى عام 2020، وقالت الوزارة إنها لا تريد زيادة المساعدات للاجئين فى عام 2016.