لا يزال المرشح للانتخابات الفرنسية، فرانسوا فيون، والذى كان الأوفر حظا للوصول إلى الإليزيه، يقاتل من أجل بقائه فى السباق الرئاسى بعد تهم الفساد التى لاحقت أسرته، وعرضته لأسوأ كابوس يمكن أن يحدث لمرشح رئاسى، وهو تراجع شعبيته.
وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن قاضى فرنسى قرر التحقيق مع المرشح الرئاسى، بشأن المزاعم المتعلقة بتخصيصه رواتب عالية لزوجته وأولاده مقابل "وظائف وهمية" حسب الادعاء العام، الذى يريد تحديد ما إذا كان فيون قام بذلك بالفعل.
ويمكن للقاضى السماح باستدعاء المرشح الرئاسى لتوجيه اتهام له أو التحقيق معه كشاهد.
وأوضحت أنه فى الوقت الذى يملك فيه قاضى التحقيقات صلاحيات أكبر، يملك كذلك ورقة يكمن فيها خلاص "فيون"، إذ يمكنه إسقاط التهم الموجهة إلى المرشح.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن حتى إسقاط التهم عنه لن يعيد إليه ثقة الناخب، فى الوقت الذى تزداد الضغوط عليه من أجل الانسحاب من السباق الانتخابى، بحسب الـ"بى بى سى".
وأشارت الـ"بى بى سى" إلى تراجع شعبية فيون، الذى عمل رئيسا سابقا للوزراء، مقابل زيادة التأييد لزعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، من أقصى اليمين.
ومن ناحية أخرى، أكد محامون يمثلون فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية ثقتهم فى براءته، فى الوقت الذى تعهد فيه بالاستمرار بالسباق.
وأصدر فريق المحامين المدافعين عن فيون بيانا أمس الجمعة ردا على قرار من الادعاء الفرنسى، الجمعة بتعيين قاض للتحقيق فى تلك المزاعم، وكرر محامو فيون انتقادهم للعملية القانونية وقالوا إن التسريبات التى تصل لوسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل القضية غير مقبولة، واتهم مرشح اليمين فيون ومحاموه اليسار الفرنسى بالوقوف وراء تلك المزاعم.
ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن مرشح اليمين فيون قوله أمام تجمع انتخابى "انتم رفاقى وبوقوفكم إلى جانبى أشعر بقوتكم تزيدنى قوة من أجل الفوز. إن تصميمنا على النضال من أجل استعادة فرنسا هو أكثر من أى وقت مضى."
وكانت المجلة الفرنسية الساخرة لوكانار أونشينى (البطة العرجاء) ادعت أن فيون دفع مئات الآلاف من اليورو لزوجته مقابل عمل ربما لم تقم به. لكن الزوجان قالا إنها عملت مساعدة لزوجها فى البرلمان الفرنسى، وقال محاميها إنها قدمت أدلة على العمل الذى قامت به.
وينفى فيون أى يكون قد ارتكب خطأ، قائلا إن الاتهامات تستهدف "تدميره" والجمهوريين الذين يمثلهم.
من جهة أخرى، كشف المرشح الرئاسى المستقل ايمانويل ماكرون عن جزء من برنامجه الاقتصادى والذى قال إنه سيتضمن إلغاء 120 ألف وظيفة فى القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات إلى 25% فقط، بحسب "يورونيوز".
كما رفضت زعيمة الجبهة الوطنية والتى تتوقع استطلاعات الرأى أن تتصدر الجولة الأولى من الانتخابات استدعاء للاستجواب من الشرطة فى شبهة فساد تتعلق بقضية وظائف وهمية لمساعديها داخل البرلمان الأوروبى.