تنظر محكمة النقض غدا، الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بقضية القرن، بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وتمثل جلسة غدا الحضور الأول لمبارك أمام النقض، بعد عام من تأجيل نظر الطعن، لصعوبة نقله إلى دار القضاء العالى بسبب المخاوف الأمنية.
للمرة الأولى فى تاريخ محكمة النقض منذ نشأتها تعقد جلساتها خارج دار القضاء العالى، وذلك بعد موافقة رئيس المحكمة ورئيس الدائرة على الانتقال لأكاديمية الشرطة لعقد الجلسات بعد عام من المخاطبات بين المحكمة ووزارة الداخلية.
وأكد مصدر قضائى على أنه ستكون هناك إجراءات أمنية مشددة سواء لتأمين الجلسة أو لتأمين هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت ضرورة توفير التأمين المناسب لأعضاء هيئتها من وإلى مقر الأكاديمية.
ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة فى التاسعة صباحا، ما يتطلب نقل مبارك لمقر الأكاديمية فى ساعة مبكرة من صباح غد.
وتشهد الجلسة أيضا للمرة الأولى حضور نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، ليس إلى جانب والدهما داخل القفص ولكن فى مقاعد المتابعين للجلسة، وذلك بعد أن وافقت محكمة النقض على استخراج تصاريح لهما لحضور الجلسة.
واشترطت محكمة النقض لحضور جلسة المحاكمة، الحصول على تصريح مسبق من رئيس الدائرة بالحضور، سواء بالنسبة للإعلام أو بالنسبة للمحامين، ومنحت المحكمة بالنسبة للصحفيين تصريح واحد فقط لصحفى فى كل مؤسسة دون السماح بحضور المصورين.
كانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالنسبة لمبارك فى قضية قتل المتظاهرين، بألا وجه لإقامة الدعوى ضده فى هذه القضية.
وفى هذا الصدد يصنف قانونيون موقف مبارك، بأن محكمة النقض من المنتظر أن تجرى تصحيح فقهى قضائى على الحكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، خاصة مع تأييد محكمة النقض للأحكام البراءة الصادرة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى ذات القضية.
وتعقد جلسة محاكمة مبارك أمام محكمة النقض فى ظل ظروف خاصة، فلأول مرة فى تاريخها تعقد النقض جلساتها خارج مقرها بدار القضاء العالى، وتنتقل إلى أكاديمية الشرطة، وهو الإجراء الذى ترددت فى اتخاذه طيلة سنة كاملة، تبادلت خلالها الخطابات مع وزارة الداخلية، حيث كانت الأخيرة قبل كل جلسة من الثلاثة السابقة، تخاطب المحكمة لنقل مقر انعقادها لدواع أمنية، وهو ما كانت ترفضه المحكمة، قبل أن ترسل خطابها بالموافقة على الانتقال لأكاديمية الشرطة المؤرخ فى 7 فبراير الماضى.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر قانونية لـ"انفراد"على غضب بعض قضاة النقض من هذا القرار بالانتقال إلى أكاديمية الشرطة، وهو الأمر الذى كان يرفضه المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس المحكمة السابق طيلة العام الماضى.
ووافق على انتقال محكمة النقض لأكاديمية الشرطة المستشار أحمد عبد القوى، رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة مبارك، والمستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية بالموافقة، مع توفير مكان مناسب بأكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسة، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى مقر الأكاديمية.