بالصور توقف مصنع سجاد دمنهور لنفاد الخامات العمال يتهمون الإدارة بمخالفة قانون المزايدات رغبة فى غلق المصنع والتعامل بالأمر المباشر وتوريد كميات ضئيلة من شركة منافسة رفض القضاء منحها حق التوريد

توقف مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف، عن العمل تماما بعد نفاد الخامات، وإضراب العمال عن العمل بسبب توريد كميات ضعيفة جدا لا تكفى لأيام، مؤكدين أن أزمة المصنع مستمرة طالما كان التوريد بكميات ضئيلة.

وانتقد عمال المصنع، هيئة الأوقاف، مؤكدين أن الإدارة تفتح الباب لأحد المصانع لاحتكار السوق برفضها التعامل مع مورد تركى بسعر أرخص بعد التعاقد معه وقيامه بمقاضاة الهيئة وتغريمها شرطا جزائيا بعد فسخ العقد بدون مبرر.

واتهم العمال الهيئة، بتمكين الشركة الوحيدة المنافسة فى السوق المصرية من السيطرة على السوق بعد منحها حق توريد الخامات لمصنعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ورفض القضاء لذلك ورفض التوريد من وكيل مصرى لشركة أجنبية تعهدت بانتظام التوريد.

من جانبها أكدت فايزة الكومى عضو الحركة العمالية بمصنع سجاد دمنهور، أن هيئة الأوقاف تورد الخامات للمصنع بكميات ضئيلة لا تكفى لتشغليه لعدة أيام بالمخالفة للقانون ونظام التشغيل، وذلك رغبة فى تعطيله لوقف المصنع، وترك الموظفين والعمل وظيفتهم وإغلاق المصنع.

واتهمت، الهيئة بمخالفة قانون المزايدات والمناقصات رقم "89" لسنة 98 فى المادة 51 الفصل السادس والقيام بالشراء المباشر وخاصة من شركة حكم القضاء بمنع التعاقد معها، حيث جاء نص المادة كالتالى: لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر اكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد.

وقالت: هناك علاقات بين قيادات الهيئة والشركة الموردة التى منحتها الهيئة قرارا بالأمر المباشر وخاصة بعد رفض القضاء لتوريدها الخامات، وبالمخالفة لقانون المزايدات، وخاصة بعد رفض توريد مندوب شركة جيرتكس، لكميات تكفى لتشغيل المصنع.

وأوضحت أن الكميات اللازمة لتشغيل المصنع تصل إلى 101 طن فى الشهر بينما قامت الشركة التى تم التعاقد معها بالأمر المباشر بتوريد 20 طن لا يكفون لإنتاج عدد من السجاجيد.

بينما أكد عصام محمد سعد أحد العاملين بمصنع سجاد دمنهور، أنه تجرى مفاوضات من قبل الإدارة لتشغيل المصنع بكمية السجاد الموجودة لحين حل الأزمة فى أقرب وقت ممكن وتوفير خامات أخرى للعمل.

وأضاف سعد، أن عضوين بمجلس النواب توسطا بين الإدارة والعمال لضمان توفير بدل 25% من الأساسى كبدل يصرف مع المرتب فى حال توقف المصنع عن العمل لتعويض فاقد نسبة الإنتاج للموظفين.

وقال أحمد عبد الرحمن أحد الموظفين بالمصنع، إن هيئة الأوقاف حتى الآن لم تصدر أى قرار لتدارك المشكلة حتى يعود المصنع للعمل مرة أخرى، مضيفا أن لجنة تسير الأعمال بالمصنع تتكتم على الأوضاع ولم تفصح نوايا الهيئة لحل المشكلة.

وأضاف عبد الرحمن، أن عمال المصنع مصرون على الاستمرار فى الإضراب ما لم تحسم الهيئة مشكلة نقص الخامات، مشيرا إلى حالة من البلبلة يشهدها المصنع وخاصة فى ظل حالة الغموض وتعرض إحدى العاملات للإغماء ونقلها إلى المستشفى.