فى سلسلة جديدة للأزمات التى يتعرض لها المصريون فى الخارج، توفى قبل يومين شاب مصرى يدعى هانى حنفى سيد، داخل أحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة، قالت عنها السلطات إنها انتحار، فى وقت أكدت فيه الخارجية المصرية البدء الفورى فى إجراء اتصالاتها للوقوف على ملابسات الحادث.
وقال وليد الحريرى رئيس جمعية "لم الشمل" فى باريس، أحد أصدقاء الشاب المتوفى، إن السلطات الإيطالية أعلنت أن "هانى" انتحر قبل أن تجرى أى تحقيقات ودون إجراء أى تحريات.
وأضاف "الحريرى" لـ" انفراد" حيث يعمل شقيق المتوفى لديه ويدعى "محمود" :" إنه لو افترضنا انتحاره فكيف يتوفر لسجين في دولة أوروبية أداة انتحار يستخدمها فى هذا الغرض"، موضحا أن هانى شاب على خلق وهو من محافظة الإسكندرية من كفر عبده ويبلغ من العمر 30 عاما.
وأوضح أنه وصل إلى إيطاليا فى عام 2007 عن طريق التهريب البحري عبر ليبيا، ومكث هناك حتى عام 2012 حيث كان يعمل فى شركة ألمونيوم لمدة 5 سنوات كاملة، ثم عاد لمصر عام ٢٠١٢ ولكن أوضاع ما بعد الثورة أجبرته على محاولة العودة لإيطاليا بنفس الطريقة، لكن فى هذه المرة ألقى القبض عليه وحكم عليه ب3 سنوات سجنا لأنه كان يجيد الإيطالية وفقاً لظروف إقامته هناك، وكان الوحيد بين المجموعة المهربة على المركب الذي يتحدث الإيطالية مما دفع الشرطة الإيطالية لتوجيه تهمة التهريب له .
وتابع " الحريرى" إنه بعد إنهاء مدة سجنه في يناير فوجئ بمد المدة عاما آخر، وفق ما قاله لأهله فى آخر اتصال دار بينهم.
وحول سبب وفاته، أوضح " الحريرى":" لو تم قتله بشكل جنائي فسيناريو زملاء السجن يطرح نفسه قبل سيناريو تورط السلطات"، موضحا أن قضية هاني هي نواة لآلاف الحالات المشابهة حول العالم، مضيفا:" لسنا أمام حالة مجرم بل أمام شاب خرج في العشرينات من العمر بحثاً عن حياة اقتصادية أفضل فى دولة أوروبية".
على جانب آخر، قالت صحيفة "ميريديو" الإيطالية، "إن مقتل المصرى هانى حنفى أو انتحاره فى سجن كالتانيسيتا سيعكر صفو النظام الجديد بإيطاليا، وضربة للحكومة الإيطالية، خاصة وأن المسئولين حرموه من تسليمه للسلطات المصرية".
وزعمت الصحيفة أن حنفى انتحر شنقا، مشيرة إلى أنه على الرغم من الاهتمام واليقظة من موظفى الشرطة فى السجون إلا أن انتحار 4 أشخاص من بينهم المصرى وراء قضبان السجون يعكس مدى المشكلات الاجتماعية والإنسانية التى تعانى منها إيطاليا، وأيضا الخلل الأمنى فى السجون الإيطالية.
فى المقابل قال الأمين العام لاتحاد الشرطة فى إيطاليا دوناتو كابيسى، إنه "غالبا السبب الأكثر شيوعا للوفاة فى السجون يكون مرتبطا بالانتحار، ولذلك فإن السجون ملزمة بالحفاظ على صحة وسلامة السجناء، ولابد من وجود برنامج الوقاية من الانتحار، وتنظيم تدابير خدمية فعالة مفيدة ليس فقط للسجناء ولكن أيضا للمؤسسة بأكملها".
وفى بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الأول قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى، أصدر توجيهاته للسفارة المصرية فى روما بمتابعة الواقعة، وذلك فور تلقيه نبأ وفاة الشاب المصرى، حيث كلف السفارة المصرية بالتواصل مع السلطات الإيطالية، للتعرف على كافة ملابسات الحادث، وإجراء تحقيق شامل حول أسباب الوفاة، وإطلاع الجانب المصرى عليه فى أسرع وقت، واستيضاح كافة التفاصيل بشأن حالة المواطن المصرى قبل وفاته.
وأضاف "أبو زيد" أن وزير الخارجية وجه باتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة بشأن عودة الجثمان، وفقا للقواعد القنصلية المتبعة، مختتما تصريحاته بالإعراب عن تعازيه لأسرة الفقيد.