أثار حكم محكمه النقض ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من قضية قتل متظاهرى 25 يناير، التساؤل حول وضعه القانونى الآن وحريته فى الحركةوممارسة أى أنشطة اجتماعية أو سياسية، "انفراد"يعرض فى هذا التقرير كل المعلومات الخاصة بموقف مبارك القانونى بعد البراءة.
ـ ما المدة التى قضاها مبارك محبوسا ؟
صدر أول قرار بحبس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمه التحقيق فى 13 أبريل 2011 للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، وقررت النيابة أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطى بمستشفى شرم الشيخ الدولى مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطب الشرعى بسبب تدهور حالته.
وقضى مبارك عامين حبسا احتياطيا على ذمة القضية المعروفة بقتل المتظاهرين التى حكم فيها بالبراءة، عندما خصمت العامين من قضية "القصور الرئاسية"التى أصدرت النقض حكمها فى 9 يناير من 2016 ، برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه على الحكم الصادر _ضدهم فى تلك القضية_ من محكمة الجنايات فى مايو 2014 "أول حكم "والقاضى بسجنهم 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليوناً آخرين، ليصبح الحكم نهائياً وبات وغير قابل للطعن عليه، فتكون مدته إنتهت تماما و قضى بعدهما مدة عام و نصف محبوسا احتياطيا.
ـ هل يحصل مبارك على تعويض على فترة حبسه؟
القاعدة القانونية أنه لا يوجد تعويضات فى الحبس الإحتياطى، فقانون الإجراءات الجنائية لم يعط تعويضات على الحكم القائم على أسانيد غير قانونية، والدستور أعطى تعويضات للمتهمين المحبوسين احتياطياً، ولكنه لا يمكن تطبيق ذلك حتى الآن، نظراً لأن مجلس النواب لم يوفق قانون الإجراءات الجنائية ليتماشى مع الدستور ويتفق معه، لذلك لن يحق للرئيس الأسبق مبارك الحصول على تعويض، لأن القواعد القانونية تسرى بأثر فورى و ليس بأثر رجعى، وفق ما أكده محمد رشوان المحامى.
ـ ما الطريقه القانونية لمبارك للعودة للحياة السياسة ؟
القاعدة القانونيه توجب على الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحصول على رد اعتبار لمباشرة جميع حقوقه السياسية، و منها حق الترشح و التصويت مدة 6 سنوات، على انقضاء مدة عقوبته فى القضية الوحيدة الذى صدر ضده فيها حكماً نافذاً وهى قضية "القصور الرئاسية"، وبعدها يتقدم بطلب رد اعتبار وينظر أمام المحكمة المختصة التى تفصل فى الموضوع.
و طبقا لقانون الاجراءات الجنائية الذى حدد عدة خطوات لرد الاعتبار فى المواد من 536 إلى 552
1- أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعودة وسقوط العقوبة بمضى المدة .
3 - أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء أو لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف
و بذلك يحق للرئيس مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية فى مايو 2019
ـ بعد البراءة هل يعود مبارك لمنزله ؟
الأصل أن مبارك مخلى سبيله فى قضية قتل المتظاهرين حتى قبل صدور حكم النقض ببراءته وأنه لم يكن محبوسا على ذمه أى قضايا أخرى، و ذلك بعد انتهاء فترة حبسه بقضية القصور الرئاسية و أن قرار تحديد الإقامة الجبرية لمبارك أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، فى 20 أغسطس 2013، وكان السند القانونى لهذا القرار، أن حالة الطوارئ كانت معلنة فى جميع أرجاء مصر، وبانتهاء حالة الطوارئ فى البلاد سقط القرار من تلقاء ذاته فى نفس العام، وهو ما أكده ياسر سيد أحمد المحامى.
و بذلك يكون مبارك حرا فى العودة لمنزله أذا اراد، حيث أن البلاد ليست فى حالة طوارئ سوى فى سيناء فقط و يمكنه العودة بعد بدء الإجراءات الرسمية لإخطار النيابات المختصة لتنفيذ حكم البراءة الذى حصل عليه مبارك من المحكمة.
ـ هل هناك قضايا باقيه لمبارك ؟
حوكم مبارك فى العديد من القضايا التى انتهت جميعها بالبراءة إلا قضية القصور الرئاسية و التى أدين فيها بالسجن 3 سنوات و لكن يتبقى له قضيتين رهن التحقيق و هما، قضية"هدايا الأهرام" هى إحدى القضايا التى ظهرت فى يناير 2013 واتهم فيها هو وزوجته ونجلاه وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه، بتلقى هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، وعلى الرغم من أن المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى تلك القضية قضى بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، إلا أن نيابة وسط القاهرة الكلية استأنفت على الحكم، ويُنظر الاستئناف أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، ومن المقرر أن يصدر حكم بشأن الاستئناف فى 23 مارس المقبل.
قضية "الكسب غير المشروع" التى اتهم فيها مبارك بـ"تضخم ثروته"، ويباشر التحقيق فى تلك القضية جهاز الكسب غير المشروع الذى شكل لجان فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقييمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية.
هل تعود لمبارك نياشينه ؟
عودة النياشين و الأنواط و الأوسمة تتطلب حصول مبارك على براءة في كل القضايا كافة التى كان يُحاكم بها، وليست قضية واحدة فقط وأن إدانة مبارك فى قضية القصور الرئاسية تمعنه من الاحتفاظ بتلك النياشين والأوسمة ولكن سقوطها نهائيا لابد أن يتم حكم قضائى؛ وذلك لكون الحكم انتهت درجاته القضائية كافة، وأصبح حكماً نهائياً بأمر محكمة النقض التي أيدت الأحكام الصادرة بحقه بالحبس 3 سنوات