نقلا عن العدد اليومى...
من متابعة تعليقات الكثير من القراء فى مناقشة قانون الخدمة المدنية لاحظت أن هناك نوعا من الناس لا يهتم بمناقشة الرأى المطروح، وإنما يفضل مهاجمة صاحب الرأى دون التطرق له، والمثير أن بعض هؤلاء يقولون لماذا تدافع عن هذا الرأى واتهامات بالانحياز للسلطة والدولة ويأخذون من الاسم، لكن المتابعة الدقيقة لمن يتحدثون باسم الموظف أو باسم المواطن لا علاقة لهم بالموظف ولا بالمواطن. ولو وجدوا أى رأى مختلف معهم يهاجمون من يقول، ويتركون الرأى ثم يقولون إنهم مع حرية الرأى ومن تجربة الردود، فقد تخيلت أننى بصدد عرض آراء تختلف معى يمكن أن أسهم فى نقاش موضوعى يفتح آفاق القضايا، ويوسع من دوائر الرأى بشكل يمكنه التقريب بين الأطراف المختلفة، لكن وجدت أن الأمر أصعب على كثيرين لا يريدون الرأى المختلف، وإنما يريدون فرض آرائهم على الآخرين، وهو أمر يتعلق بغياب الديمقراطية لدى قطاعات ممن يطالبون بتطبيق الديمقراطية التى هى فى النهاية وسيلة لممارسة الآراء والتقريب بين النقاط المتباعدة.
وما إن كدنا نترك القانون حتى وجدنا مثالا آخر للآراء المتضاربة وغياب الهدف لدى قطاعات من الرأى العام، بل والنخبة وأبرز مثال قرارات التعريفة الجمركية التى ارتفعت بنسبة 10% بعض السلع غير الأساسية، ومع هذا فإن القرار واجه هجوما عليه من النخب، وطبعا من المستوردين، فالجمارك لم ترفع على الأدوية أو الزيت، وإنما الغضب كله على رفع جمارك الكاجو والبندق والأفوكادو، وبعض أدوات التجميل والملابس الداخلية أو غيرها من المواد، واكتشفنا أن هناك أعدادا كبيرة تهتم بالأمر وتهاجم رفع جمرك الفستق وقمصان النوم والمانكير وبنسبة ليست كبيرة، لكن مع هذا رأينا البعض، وهم يتحسرون ويقولون إن المستوردين يتهددهم الخروج من السوق، وكأنه على الدولة أو المواطن أن يدفع ثمن الكاجو والأفوكادو، أو الرعب من اختفاء الملابس الداخلية التى لها بدائل كبيرة مصنوعة فى مصر.
ونواجه حالة من الهجوم على المنتجات المصرية، مع العلم أن المنسوجات والملابس الجاهزة من أفضل منتجات مصرية، خاصة القطن والكتان وهى صناعات اشتهرت بها مصر، لكنها تواجه منافسة وما تم فعله من قرار رفع الجمارك هو إجراء بسيط، لأن مصر موقعة على اتفاقيات التجارة، ومن الصعب أن تقرر منع استيراد سلع معينة، لكن الأمر تجاوز كل هذا، ومع أن السادة يعلمون بالأزمة الكبرى التى يسببها انخفاض أسعار النفط واتجاه دول عربية وبترولية لتقليص مصروفاتها وإنفاقها وخفض الواردات بنسبة معينة.
لكن عندنا هجوم حاد من قبل نخب يفترض أنها كانت تنادى بالعدالة أو حماية المواطنين محدودى الدخل من تغول الأسعار، وتوفير العملة للسلع الأساسية دون تأخير، ومع هذا نجد من يصر على أنه الوحيد الذى يفهم ويرى الحقيقة والآخرين لا يعرفون.
وكل هذا لا يهم فقط نريد أن نقول للسادة المختلفين، إن الديمقراطية تحتمل الخلاف، لكن عندما يكون القرار لصالح الأغلبية على الأقلية أن تلتزم، وألا تسير فى جدل لا علاقة لها به.
