4 سيناريوهات لتصاعد الأزمة بين كوريا الشمالية وماليزيا بعد طرد السفراء.. تضاؤل فرص التجارة والاستثمار. وتوقف النشاط الرياضى.. حظر السفر بين البلدين ومضايقات أمنية تلاحق رعايا "كوالالمبور" فى بيونج يان

توترت العلاقات بين كوريا الشمالية وماليزيا، بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وصولًا إلى الوقوع فى أزمة دبلوماسية حادة بين الدولتين، ليس هذا فقط ولكن أيضًا على مستوى العلاقات المجتمعية والرياضية، ويأتى ذلك كله على خلفية قضية مقتل "كيم جونج" الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، بغاز أعصاب فى مطار كوالالمبور، يوم 13 فبراير الماضى. وأثارت القضية خلافات شديدة بين الدولتين، بعد توصل الشرطة الماليزية فى تحقيقاتها إلى ما يشير لاستخدام غاز فتاك للأعصاب –محظور دوليًا- وهذا بالتزامن مع صدور تقارير وتصريحات دولية تشير إلى احتمالية تورط عملاء من كوريا الشمالية، فى عملية الاغتيال، فيما وجهت ماليزيا، الاتهام رسميًا لامرأتين هما دوان ثى هونج (28 عاما)، فيتنامية الجنسية، و"ستى عائشة" (25 عاما)، إندونيسية. وتهدد تلك الأزمة، بعدة سيناريوهات خطرة على علاقات الدولتين، بما قد يتضمن توقف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المتبادلة فى إطار القارة الآسيوية، وحظر السفر بين البلدين، وكذلك التأثير على حجم التبادل التجارى بينهما. ويتمثل السيناريو الأول، فى توقف تام لكافة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية التى قد تجمع الدولتين بشكل منفرد، أو من خلال الفعاليات التى تنظم على مستوى القارة الآسيوية، خاصة وأن تبادل طرد السفراء كان له أثرًا سريعًا، بصدور قرار من السلطات الماليزية، يمنع منتخبها من خوض مباراته فى تصفيات كأس آسيا 2019 لكرة القدم فى "بيونج يانج"، وطالبت بنقل المواجهة إلى ملعب محايد، بسبب تهديدات أمنية على خلفية الأزمة الدبلوماسية. السيناريو الثانى، فقد يكون بتبادل اجراءات مشددة على السفر بين الدولتين، الأمر الذى قد يتطور إلى حد فرض حظر سفر مواطنى البلدين فيما بينهما، وكان فتيل شرارة ذلك السيناريو، فى تصعيد السلطات الماليزية، من إجراءاتها تجاه كوريا الشمالية، بإعلان نائب رئيس الوزراء الماليزى، أحمد زاهد حميدى، قرار فرض تأشيرة دخول إلى ماليزيا على مواطنى كوريا الشمالية، وذلك بإلغاء اتفاقًا مع "بيونج يانج" لإعفاء الزوار من تأشيرة الدخول، وذلك كجزء من عملية مراجعة الحكومة الماليزية لعلاقاتها مع كوريا الشمالية، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ "بيونج يانج"، إجراءً تصعيديه مقابلة. ليس هذا فقط، بل يأتى السيناريو الثالث، فى تخوفات من اجراءات أمنية تعسفية وملاحقات متعنتة تجاه رعايا "كوالالمبور"، المتواجدين فى الأراضى الكورية الشمالية –المحكومة بقبضة حديدية من زعيمها "كيم جونج أون"- وذلك كرد فعل انتقامى نتيجة لتوتر العلاقات، وكذلك بسبب اعتقال الشرطة الماليزية، مواطن كورى يدعى "رى جونج تشول"، كمشتبه به فى عملية الاغتيال، والذى خضع للتحقيقات، إلا أن الشرطة، قررت اخلاء سبيله، وترحيله إلى بلاده، لعدم كفاية الأدلة ضده، والاكتفاء بتوجيه الاتهام الرسمى للفتاتين السابق ذكرهما، وهو الأمر الذى اعتبره المشتبه به، والجانب الكورى الشمالى، محاولة من ماليزيا، بإلصاق تهمة الاغتيال بـ"بيونج يانج"، والإساءة لها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يضرب ناقوس الخطر هنا، فيما يتعلق بإمكانية تأثر حركة التجارة بين الدولتين، وتضاؤل التبادلات التجارية، وكذلك انحصار الاستثمارات بين البلدين، وذلك على خلفية اتخاذ الدولتين أولى خطوات تضئيل التمثيل الدبلوماسى، أو قطع العلاقات الدبلوماسية كاملة، بعدما قررت السلطات الماليزية، طرد سفير كوريا الشمالية من البلاد، وقالت إن "سفير كوريا الشمالية فى بلادها أصبح "شخصًا غير مرغوبا فيه"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد". وفى هذا الصدد، قال رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبد الرزاق، إن بلاده تحمى "سيادتها وكرامتها"، بطرد سفير كوريا الشمالية، مضيفًا أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن ماليزيا حريصة على الدفاع عن سيادتها وكرامتها، وانه لا يتعين على أى جهة ابدا إهانة ماليزيا أو محاولة التسبب فى اضطرابات بها. ومن جهته، قال كانج تشول سفير كوريا الشمالية، المطرود من ماليزيا، إن إجراءات الحكومة الماليزية أضرت بالعلاقات الثنائية، مضيفًا "أعبر عن قلق عميق بشأن الإجراءات المتطرفة التى أخذتها الحكومة الماليزية، وأضرت ضررا عظيما بالعلاقات الثنائية"، وذلك خلال مغادرته مطار كوالالمبور الدولى. وبالفعل لم تمر سوى ساعات قليلة، حتى أعلنت كوريا الشمالية –بدورها- اعتبار السفير الماليزى، "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبته بمغادرة البلاد فى غضون 48 ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة، من صباح أمس الأحد، إلا أن سفير "كوالالمبور"، ليس فى "بيونج يانج"، حيث سبق واستعدته بلاده، للتشاور بعد احتجاجها على تصريحات السفير الكورى الشمالى. ومن جهته، اتهم السفير الكورى الشمالى، سلطات كوالالمبور التى اتخذت قرار طرده، بإجراء تحقيقا منحازًا فى اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، معتبرًا تحقيقات الشرطة الماليزية تستهدف بلاده. وقال السفير أن التحقيقات "لم توجهها الشرطة الماليزية بشكل جيد، لقد قاموا بتشريح جثة "جونج نام"، بدون موافقة أو مشاركة سفارة كوريا الشمالية، وأوقفوا بعد ذلك مواطنًا كوريًا شماليًا دون أدلة واضحة على ضلوعه فى الحادث"، أن للتحقيق دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن "كوالالمبور"، تتآمر مع "قوى معادية"، فى إشارة إلى كوريا الجنوبية. وإثر ذلك استدعت ماليزيا، السفير للاحتجاج على اتهامه، ووصف رئيس وزراءها نجيب رزاق، تصريحه بأنه "غير مبرر، ووقح دبلوماسيًا". وكان قُتل "كيم جونج نام" - الذى انتقد نظام عائلته وأخيه كيم جونج أون- فى المطار الرئيسى فى كوالالمبور يوم 13 من فبراير، وقالت الشرطة إن المرأتين المتهمتين فى القضية، وضعتا غاز الأعصاب (فى إكس) على وجه "كيم"، فى واقعة رصدتها كاميرات المراقبة الأمنية، وهذه المادة الكيميائية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.