عملية التخفى لعدم الرصد الأمنى، والهروب لمناطق جبلية وصحراوية لتلقى تدريبات عسكرية، والتدريب على تنفيذ عمليات إرهابية، أحد المحاور التى تعتمد عليها عناصر الخلايا والتنظيمات والجماعات الإرهابية لتنفيذ عملياتها، ولكن عملية الترويج لوجود اختفاء قسرى هى أحد أساليب بطلان إجراءات الضبط وحيلة الدفاع للحصول على أحكام بالبراءة بالطعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وإحدى الوسائل للإساءة لسمعة مصر واستعطاف المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان للتدخل فى الشأن المصرى.
قال المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض، إن بلاغات الاختفاء القسرى من جانب العديد من أسر وأهالى ودفاع المتهمين فى قضايا الإرهاب، هى دفاع احترازى للحصول على أحكام بالبراءة، وهى وسيلة قديمة كان يستخدمها تجار المخدرات، كإجراء احترازى، بعمل تليغراف بأنه تم القبض على تاجر المخدرات فى تاريخ سابق لعملية جلب وترويج المواد المخدرة، تحسباً لصدور إذن من النيابة بضبطه، وفى حالة القبض عليه يتم الدفع لإبطال الإذن بالقبض من النيابة، ويتم استخدامه أمام المحاكمة للاستفادة بالحصول على أحكام بالبراءة.
وأضاف الخولى أن الترويج لوجود اختفاء القسرى فى مصر، الهدف منه الدعوى لتدخل الدولى واستدعاء منظمات حقوق الإنسان، والإساءة إلى مصر خارجيا، مشيرا إلى الإبلاغ عن أى شىء ومن بينها الإبلاغ عن وجود اختفاء هو أمر غير مجرم قانونا ويحق لأى مواطن، ويختلف عن جريمة إزعاج السلطات المجرمة قانونا.
ومن جانبه قال المستشار جميل سعيد المحامى بالنقض، إن الاختفاء له عدة أسباب، من منها الفرار من الأسرة لسوء المعاملة، أو لعدم الرعاية والاهتمام أو لأسباب عاطفية وقد يكون بسبب الخوف من أى شىء.
وأضاف سعيد أن مسمى الاختفاء القسرى لا يوجد له معنى أو مبرر، وأن من يختفى يكون بإرادته، ولا يمكن أن يسمى اختفاءً قسريا والمسمى الدقيق هو الغياب الإرادى، مشيرا إلى أنه حتى يمكن أن نسير وراء مصطلح ذلك الوصف - الاختفاء القسري- فلا بد أن يكون هناك دليل قانونى، وليس إطلاق الأمور على عوائلها.
وأكد سعيد أنه فى حالة الكشف عن وجود اختفاء قسرى دون سند من القانون، سيكون هناك مسائلة قانونية وقضائية للمتسبب فى ذلك الاختفاء.
ومن جانبه قال اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى، لا يوجد اختفاء قسرى نهائى، والدليل الهجرة غير الشرعية، والانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا، مشيرا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين والمنضمين إلى التنظيمات الإرهابية سواء فى مصر أو فى الخارج، تختفى دون أى وثائق ودون علم الأهل أو الأجهزة الأمنية أو الجهات المختصة، وهو ما يتم الكشف عنه من خلال التحريات.
وأشار البسيونى إلى أن استحالة الاختفاء بالضبط والحجب أكثر من يومين، مؤكدا أنه إذا ما كانت الأجهزة الأمنية تحتاج إلى الاعتراف أو الإرشاد فإن الأمر لا يستحق أكثر من ذلك، موضحا أن الإخفاء لعدة شهور فيه مخاطر كبيرة من بينها الوفاة، كما أن أى مكان تابع لوزارة الداخلية للنيابة الحق فى تفتيشه، ويحق للمحامين اللجوء للنيابة العامة والتقدم بالبلاغ، والنيابة لن تتقاعس فى عملية التحقيق.
وأضاف البسيونى أن العديد من الجماعات والخلايا والتنظيمات الإرهابية تكلف عناصرها المنضمين إليها بالاختفاء وتقوم بإعدادهم على عمليات التخفى لمنع الرصد الأمنى وعدم القبض عليهم، كما أنها تقوم بتسفيرهم للخارج وإلى المناطق الصحراوية لتدريبهم على العمليات الإرهابية، وفى هذه الحالة تقوم العناصر بالسفر دون إبلاغ الأسرة أو الأهل الذين قد يلجأون للبلاغ عن الاختفاء القسرى دون علمهم بحقيقة الأمر.
وأضاف أن الهدف من الترويج لوجود اختفاء قسرى فى مصر من جانب الجماعات الإرهابية، اللعب على عدم وجود حقوق للإنسان فى مصر وأن الدولة شرطة قمعية، بالإضافة للترويج لعدم وجود قانون، ودعوة المنظمات الحقوقية للتدخل فى الشأن المصري.