فى خطوة إيجابية نحو تطوير العمل البرلمانى، أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة اتفقت على أن تتضمن اللائحة الداخلية نصا خاصا بـ"مدونة السلوك البرلمانى"، أسوة ببرلمانات العالم.
ومن المفترض أن تساهم هذه المدونة فى تطوير الدورين الرقابى والتشريعى لمجلس النواب، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدنى والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى.
وبالنظر إلى أغلب مدونات السلوك ببرلمانات العالم، نجد هناك قواعد عامة لصياغتها، أهمها المساعدة فى تحسين ورفع مستوى النائب بالإضافة إلى الحفاظ على نزاهته وكفاءته فى أداء المهام البرلمانية، وتشجيع روح التعاون بين النواب، من خلال الممارسات الأخلاقية والتعامل العادل بين الأعضاء، وتحفيز روح الثقة والاحترام فيما بينهم، مع رفض كافة أشكال التمييز بين الأعضاء فى الممارسات البرلمانية.
وبالنظر إلى مدونة السلوك لمجلس النواب الأردنى، باعتبارها إحدى دول الجوار، تجد نصا على تشكيل لجنة دائمة لمراقبة سلوك الأعضاء، وتتلخص مهمتها فى متابعة التزام النواب ببنود المدونة، ومتابعة إعلان النائب عن ذمته المالية ومنظومة أعماله ومصالحه.
وتحدد مدونة السلوك الخاصة بمجلس العموم البريطانى نطاق عمل المدونة، بتطبيقها على الأعضاء فى جميع مناحى الحياة، وهى فى نفس الوقت لا تسعى لتنظيم ما يفعله الأعضاء فى حياتهم الشخصية البحتة، كما تنطبق على الأعضاء الذين يندرجون ضمن نطاق قانون المدونة الوزارية (النواب الوزراء).
وهناك مبادئ عامة أقرها مجلس العموم، أهمها الإيثار بما يفرض على أصحاب المناصب العامة اتخاذ القرارات من واقع المصلحة العامة فقط، ولا ينبغى لهم أن يفعلوا ذلك من أجل الحصول على منافع مالية أو مادية أخرى لأنفسم أو عائلاتهم أو أصدقائهم، بالإضافة إلى النزاهة، التى تفرض على أصحاب المناصب العامة ألا يضعوا أنفسهم تحت أى التزام مالى أو غيره لأفراد أو منظمات أجنبية، والتى قد تؤثر عليهم فى أداء واجباتهم، والموضوعية فى أداء الأعمال العمومية، بما ذلك التعيينات العامة، ومنح العقود والتوصية بأفراد للحصول على مكافآت وفوائد، وأن تكون القرارات على أساس الجدارة.
والمساءلة التى تضع أصحاب المناصب العامة فى موضع المساءلة، وعليهم أن يتقبلوا أى تدقيق لطبيعة وظائفهم، بالإضافة إلى الصدق والإفصاح والقيادة.
ووضعت المدونة عدداً من القواعد التى يجب للنواب اتباعها عند اتخاذ القرارات، وهى المصلحة العامة وتجنب التعارض بين المصلحة العامة والخاصة، وأن يقوم الأعضاء بالوفاء بمتطلبات المجلس فى إشهار الذمة المالية.
وشكل مجلس العموم البريطانى أيضاً لجنة لمراقبة مدى تطبيق المدونة من جانب الأعضاء، مع إلزامهم بالتعاون مع أى تحقيق فى سلوكهم، سواء كان بواسطة مجلس النواب أو تحت سلطته.
ويبقى السؤال، هل ستحقق مدونة السلوك للبرلمان المصرى الغرض منها أم لا؟ هل يتطلب تحقيق الغرض وضعها فى إطار الالتزام القانونى مع وجود جزاءات لغير الملتزمين؟ أم ستكون مجرد شكل بروتوكولى؟
مجدى مرشد: "مدونة السلوك" لن يصاحبها جزاءات ومقترح لإلحاقها باللائحة
من جانبه أكد النائب البرلمانى مجدى مرشد، عضو لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة تلقت مقترحا بوضع مادة بمدونة السلوك والآداب داخل المجلس، مشيرا إلى أن الفكرة مستوحاة من البرلمانات العالمية.
وأوضح "مرشد" لـ "انفراد"، أن المدونة ستكون التزاما أدبيا من جانب النواب، مستبعدا أن يصاحبها أى جزاءات للنواب حال عدم الالتزام بها، لافتا إلى أن المدونة تصور لبروتوكولات العمل تحت القبة لتنظيم الأداء والشكل والأصول داخل البرلمان.
وكشف النائب البرلمانى عن وجود مقترح لأن تكون المدونة ملحقة باللائحة وليست مادة بها.
خبير قانونى: وجود خارج اللائحة يجعلها غير ملزمة للنواب
وعلى جانب آخر، أكد صابر عمار، الفقيه القانونى، أن وجود مدونة السلوك بمادة داخل اللائحة الداخلية لمجلس النواب أو إلحاقها بها مع وجود إشارة داخل اللائحة لذلك يجعلها ملزمة للأعضاء وتوقع عقوبات عليهم حال عدم الالتزام بها.
وأضاف "عمار" لـ"انفراد"، أن الاكتفاء بوضع المدونة خارج اللائحة، سواء أطلقنا عليها ملحقة أو غير ذلك، دون الإشارة لها داخل اللائحة، يجعل منها مجرد التزام أخلاقى غير ملزم قانونا للنواب، وبالتالى لن يوقع عليهم أى جزاءات أو عقوبات حال عدم الالتزام بها.