بعد كشف النتائج الأولية لعملية التعداد التى يقوم بها حاليًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود قرابة الـ45 مليون وحدة فى مصر، ما بين السكن والعمل، حيث تتضمن الوحدات القديمة التى تحتاج للترميم، والصادر لها قرار هدم، وكذلك المنشآت الخالية أو المغلقة .
وأشارت الأرقام الأولية إلي وجود ما يقرب من 20 مليون و381 ألفًا و410 وحدات سكنية فى مصر، و3 ملايين و215 ألفًا و208 وحدات للعمل، و34 ألفًا و347 وحدة مستغلة للسكن والعمل معًا، كما تشير الأرقام الأولية إلى وجود أكثر من 10 ملايين وحدة خالية ومغلقة على مستوى الجمهورية، موزعة ما بين 934 ألفًا و799 وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة خارج مصر، بنسبة 2.27% من نسب الوحدات الموجودة فى مصر، و3 ملايين و156 ألفًا و639 وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بنسبة 7.67% من نسب الوحدات على مستوى الجمهورية، و4 ملايين و860 ألفًا و58 وحدة سكنية مغلقة وخالية بالكامل، بنسبة 11.81% من الوحدات الموجودة فى مصر، و4 ملايين و263 آلفًا و492 وحدة سكنية خالية بدون تشطيب، بنسبة 10.36% من الوحدات .
وأوضحت الأرقام الأولية أيضًا إلى وجود 580 ألفًا و507 وحدات سكنية على مستوى الجمهورية تحتاج للترميم، و33 ألفًا و128 وحدة صادر لها قرار هدم، و2 مليون و276 ألف و467 منشأة خالية أو مغلقة .
هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أكد لـ " انفراد " أن ال 10 مليون وحدة سكنية الغير مستغلة قادرة علي حل مشكلة الإسكان بشكل كبير بالتعاون مع الاسكان الاجتماعي .
وأضاف يونس أن قانون الضريبة العقارية يساهم في فتح هذه المشكلة والضريبة العقارية علي وحدة غير مستغلة الحالات في اكتر من وحدة حيث ينص القانون علي أن الوحدة التي لازالت تحت الإنشاء ولم تشغل لا تفرض عليها الضريبة .
فيما أشار النائب عمرو أبو اليزيد أمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان أن استغلال هذه المساحات الغير مشغولة ليس مهمة وزارة الاسكان ولكن يقع الدور الأكبر فيها علي البرلمان بصفة خاصه مشيرا إلي أن اللجنة تبحث الأن ضرورة تغيير قانون الايجار الجديد ليتم تعديل بند ترك المنازل في حالة ترك الشقة أكثر من ثلاث سنوات ليتم استردادها من قبل المواطن للمؤجر نفسه أو صاحب العقار الأصلي .
واعلن النائب أن وزارة الاسكان تقوم بعمل بنية تحتية في أماكن كثيرة ويوجد بها أشخاص مقيمين بالفعل .