قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق: إن مشروع تطوير قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية معطل بسبب نزاع قضائى مع الورثة، مؤكدة أن القوات المسلحة تقوم حاليا بدور كبير بين شركة إيجوث وبين أكثر من 40 وريثا، بهدف التوصل إلى حل النزاع بصورة ودية نظرا لأنه قائم فى المحاكم منذ 56 عاما.
وأضافت ميرفت خطبة لـ"انفراد" أن المشروع وقت نزع ملكيته عام 1963 تم دفع تعويض للورثة قدره 100 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم وقتها، وسبق للورثة أن حصلوا على حكم قضائى بهدم القصر، إلا أننا نسعى للحفاظ عليه وتطويره وبناء فندق مكان الحديقة فى حالة الاتفاق على الحلول الودية، متوقعة أن تنتهى خلال العام الحالى. وأشارت أن القصر يستحيل بيعه وما يحدث ضحك على الناس.
من جانبه قال المحاسب سمير حسن رئيس شركة إيجوث العامة للسياحة، إن تطوير قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية مرتبط بإنهاء النزاع القضائى حول القصر.
ولفت سمير حسن رئيس شركة إيجوث المالكة للقصر لـ"انفراد" أن هيئة قضايا الدولة استشكلت ضد الشهر العقارى بعد تسجيل جزء من الأرض لصالح أحد الورثة، معتبرا أن تسجيل العقد "باطل لأنه مبنى على باطل والأرض ملك الدولة"، ولا يمكن التفريط فيها.
وأشار رئيس شركة إيجوث أنه سيتم فور انتهاء النزاع بناء فندق ومول تجارى ومساكن سياحية فى المنطقة بشاطئ جليم بتكلفة تقارب المليار جنيه.
ويطل القصر على شاطئ جليم بكورنيش الإسكندرية، على مساحة فدان، وتبلغ مساحة المبنى 670 مترا، ووفقًا للمعلومات التاريخية، فإن عزيزة وعائشة وزينب وفاطمة وعلى، هم أولاد على باشا فهمى بن عوض بن شافعى، وهو كان كبير المهندسين فى القصر الملكى، وعزيزة فهمى تزوجت من محمد باشا رفعت الروزنامجى وأنجبوا بنتين منيرة وقدرية، فى حين تذكر معلومة أخرى أنها ابنة عبد العزيز باشا فهمى وزير الحربية المصرية فى عهد الملكية.
وأكد المحاسب سمير حسن، رئيس شركة "إيجوث"، إحدى شركات القابضة للسياحة، أن مشرع تطوير قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية لا يزال قائمًا رغم النزاع، لأنه نزاع لا يرتبط مباشرة بالشركة إنما بالشهر العقارى.
وكشف أن أحد المواطنين أظهر عقد ملكية ابتدائى لمساحة 18 قيراطًا من أرض القصر، والعقد يشير إلى أنه اشترى الأرض من ورثة عزيزة فهمى، ودخلنا فى نزاع قانونى معه، تم بمقتضاه التأكيد على أن القصر ملكنا وبأحكام نهائية بمختلف درجات التقاضى.
لكن مؤخرًا نجح نفس المواطن فى كسب قضية ضد الشهر العقارى، وتمكن من تسجيل العقد بالشهر العقارى بموجب حكم القضاء، وما يزال أيضا محل نزاع.
وكانت شركة مقاولات سودانية "نخلات الشمال للخدمات التجارية والمقاولات" قامت بمحاولة مزيفة لبيع قصر عزيزة فهمى الأثرى بالإسكندرية، وقامت الشركة بنشر إعلان على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن مواصفات القصر والمميزات التجارية للمشروع وعرض القصر للبيع بمبلغ مليار و275 مليون جنيه مصرى.
وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الإعلان فى حالة شديدة من الدهشة واتهام الشركة بالنصب لعرض القصر للبيع فى السودان، بالرغم من أن القصر مازال محل نزاع قضائى منذ أكثر من 60 عاما، بين شركة "إيجوث" العامة للسياحة الحائزة للقصر والأرض وبين ورثة عزيزة فهمى، بالإضافة إلى أن القصر يعد من المبانى الأثرية خاصة بعد أن حصل المركز المصرى لحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى 27 نوفمبر 2016، برفض الدعوى المقدمة من ورثة قصر عزيزة فهمى برفع القصر من مجلد المبانى والمنشآت المحظور هدمها.
.jpg)
.jpg)
