يستأنف مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، جلساته العامة الأسبوع القادم على مدار 3 أيام بدءاً من بعد غد الأحد حتى الثلاثاء، بمناقشة عدد من الملفات المهمة، وفى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى حول مشروع قانون بتعديل قانون بعض أحكام قانون بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تحديد موعد 6 طلبات مناقشة عامة حول المصانع غير المطابقة للمواصفات ومشكلة المرور وطلاب جامعة سيناء بجلسة الأحد
ويبدأ البرلمان جلسته المزمع عقدها الأحد، بتحديد موعد 6 طلبات مناقشة عامة، الأول منها مقدم من النائب سمير أبو طالب وعشرون عضواً عن سياسة الحكومة بشأن المصانع غير المطابقة للمواصفات وعدم جودة منتجاتها وتهرب أصحابها من سداد الضرائب وحرمان العاملين بها من منظومة التأمين الاجتماعى والصحى وأثر ذلك على الصناعة المصرية، أما الثانى مقدم من النائبة أنيسة حسونة و19 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة المرور خاصة فى محافظة القاهرة حيث تقدر الخسائر السنوية بنحو 50 مليار جنيه، أما الطلب الثانى مقدم من النائب ممدوح مقلد و19 نائباً عن سياسة الحكومة بشأن طلاب جامعة سيناء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم إلى الجامعة فى ظل الظروف الأمنية بالمنطقة ورفض الجامعه ذلك، والطلبات الثلاث الأخرى مقدمين النائب محمود رشاد و20 نائباً أحدهما عن سياسة الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية، والثانى حول سياسة الحكومة بشأن توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودية الدخل خاصة قبل حلول شهر رمضان، وأخيراً عن سياسة الحكومة نحو تطوير المدارس الثانوية الفنية وربطها بسوق العمل.
ومن المتوقع أن يتم تشهد ذات الجلسة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
التظاهر السلمى والهيئة الوطنية للانتخابات أمام مجلس النواب الأحد
وينظر مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد، عدد من تقارير اللجان النوعية حول عدد من مشروعات القوانين، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومشروع قانون المقدم من النائب اكمل قرطام، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولى، عن ذات الموضوع.
"دستورية البرلمان" توافق على نص الحكومة بتعديل المادة 10 بـ"التظاهر السلمى".. وأحد مقدمى مشروعات القوانين يتحفظ
ورأت اللجنة المشتركة، وفقا لتقريرها، الموافقة مشروع قانون الحكومة والذى تضمن تعديل المادة العاشرة بقانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية" وفق صياغتها من قسم التشريع بمجلس الدولة لاسيما أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يُعالج العوار الدستورى بالمادة (10) الذى جاء ليوازن بين الحق المكفول دستورياً فى التظاهرات السلمية والاجتماعات العامة والحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وجاء نصها: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حاله حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وأوصت اللجنة، فى تقريرها بالموافقة على مشروع القانون سالف ذكرة، فيما ذكرت أن النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وأمين سر لجنة الشئون الخارجية، مقدم اقتراح بقانون بتعديل قانون التظاهر، تقدم باعتراض كتابى.
وكان "الخولى" قد تقديم بمذكرة فى وقت سابق لرئيس مجلس النواب، اعتراضاً على استبعاد الاقتراح بقانون المقدم منه فى هذا الشأن، من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية فى 17 يناير الحالى، وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجة دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريعية البرلمان: مشروع قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" نقلة نوعية فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية
كما ينظر المجلس ذات الجلسة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد فرج عامر وأكثر من 60 نائبا، والنائب علاء عابد وأكثر من 60 نائبا فى ذات الموضوع.
ووافقت اللجنة المشتركة، وفقا لتقريرها على مشروع قانون الحكومة، والذى يتضمن 27 مادة، حيث أنه يتسق فى أحكامه فى المواد (208)(209)(210) (228) من الدستور، ويهدف إلى إنشاء هيئة دائمة لإعداد الكوادر المتخصصة المدربة لتتولى إدارة الاستفتاءات والعملية الانتخابية بالكامل تحت رقابة القضاء بدءاً من إعداد قاعدة البيانات وانتهاء بإعلان النتائج للقضاء على مسالب العملية الانتخابية وما شابها من أوجه قصور خلال السنوات الماضية.
وقالت اللجنة،إن مشروع القانون يعد نقله نوعية جديدة فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية على نحو يحقق القضاء على جميع مسالبها، حيث راعى المعايير الأساسية الضرورية الواجب توافرها فى الهيئة الوطنية للانتخابات من الحياد والشفافية والنزاهة والمهنية والاستدامة واستفتاءات حرة نزيهة تتوافق على ما نص عليه الدستور، والمعايير الدولية، وراعى الأخطاء السابقة وتلافاها بين نصوصه، مشيرة إلى أن القانون يمثل نقطة فاصله فى تاريخ الحياة السياسية والديمقراطية ويرسخ لدولة ديمقراطية تؤكد سيادة القانون.
ونوهت اللجنه، إلى أنه تم إرسال خطابات إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية لأخذ رأى تلك الجهات والهيئات وفقا للدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان، لاستكمال إجراءات استصدار القانون.
أما التقرير الثالث الذى يناقشه البرلمان فى جلسة الأحد، للجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن من أبو العلا و60 نائباً بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
الاثنين.. مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات منها قرض يابانى لتحسين قطاع الكهرباء
وفيما يخص الجلسة العامة المزمع عقدها يوم، الاثنين، ينظر مجلس النواب، 4 تقارير للجان النوعية حول بعض الاتفاقيات، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنه 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى تُرتكب على متن الطائرات، والمصدق عليها من مصر عام 1975، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2016، وأخيراً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الافريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنه 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى مصر وجمهورية جنوب السودان بخصوص منحه مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار الموقعة فى حوبا بتاريخ 2 نوفمبر 2016.
ووفقا لجدول الأعمال، يبحث البرلمان ذات الجلسة، إحالة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من اتفاقيات المنح والقروض والانضمام إلى اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة.
3 اقتراحات بقوانين و25 اقتراحاً برغبة أمام البرلمان الثلاثاء
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها يوم الثلاثاء، نظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول 3 اقتراحات بقوانين و25 اقترحاً برغبه، حيث تشمل الاقتراحات بقوانين، المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، والاقتراح بقانون المقدم من النائب إيهاب الخولى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنه 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والنائبة سهير الحادى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.