تأكيداً لانفراد "اليومالسابع" منذ يومين بمغادرة مبارك مستشفى المعادى وعودته لمنزله، صرح محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأنه تم تنفيذ قرار الإفراج عن الرئيس الأسبق.
وكان "انفراد" قد كشف منذ يومين، كواليس مغادرة الرئيس الأسبق مستشفى المعادى، حيث تم إحضار سيارة مجهزة طبيا، لنقله، وكان يرافقه طاقم طبى، حيث أشرف جمال مبارك على عملية نقل والده بصحبة والدته سوزان ثابت،بينما كان علاء مبارك فى منزل مصر الجديدة لاستقبال والده.
كما أمنت قوات الشرطة سيارة الرئيس الأسبق منذ خروجها من مستشفى المعادى حتى وصولها إلى منزله فى مصر الجديدة.
وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق، أن أسرة مبارك كانت فى استقباله بمنزله فى مصر الجديدة، حيث تواجد محمود الجمال صهر جمال مبارك، وخالد ثابت نجل شقيقة سوزان ثابت، وهايدى راسخ وخديجة الجمال زوجتى جمال وعلاء مبارك، وأحفاده،واحتفلوا جميعا بعودة الرئيس الأسبق إلى منزله، وعمت حالة من الفرح والسعادة المنزل الذى جمعهم مرة أخرى بعد 6 سنوات من الفرقة عقب ثورة 25 يناير.
وفى ذات السياق، فقد جهزتأسرة الرئيس الأسبق الطابق الأرضى بالمنزل بكافة الوسائل والأجهزة الطبية التى طلبها الطبيب الخاص لمبارك، نظرا لكثرة الأمراض التى يعانى منها والتى جعلته غير قادر على الحركة.
وشملت عملية الإفراج عن مبارك إرسال إخطار من مصلحة السجون إلى مستشفى المعادى يفيد بصحة الإفراج عن الرئيس الأسبق بعدما تم الانتهاء من فحص السجل الجنائى له، وتبين أنه ليس مطلوبا أو محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
ويتبقى لمبارك 3 قضايا ليس مطلوبا أو محبوسا على ذمتها، وهى قضايا "هدايا الأهرام"، والتى قضت المحكمة أمس بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام فيها، بـألا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق مبارك، وعدد من رموز نظامه، بتلقى هدايا من المؤسسة، شكلا، وفى الموضوع إلغاء قرار قاضى التحقيق الصادر فى 5 مايو 2016، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وإحالتها للمحكمة المختصة.
بينما القضية الثانية، وهى الكسب غير المشروع وتضخم الثروة التى مازالت قيد التحقيق، ولم تحال إلى المحكمة حتى الآن، ولم يصدر ضده أى قرار حبس أو استدعاء لأخذ أقواله، نظرا لأن هيئة الفحص والتحقيق لم ترسل حتى الآن تقريرها النهائى حول ثروة مبارك، إلى محكمة الجنايات.
والقضية الثالثةهى الخاصة بالحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، والتى ألزمت كلا من مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى، بأن يسددوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، حيث قررت المحكمة الإدارية تأجيل الطعن فى القضية لجلسة 22 أبريل المقبل، وبالتالى لم يطلب الرئيس الأسبق للحبس على ذمتها.
وشهدت فيلا مبارك بمصر الجديدة تشديدات أمنية عقب وصوله، حيث تم تجهيزها بأحدث وسائل التأمين من شركات حراسات خاصة، وتزويدها بكاميرات المراقبة.
وتقع تلك الفيلا بشارع حليم أبو سيف، وكان يقيم فيها رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك وعائلته فى فترة حكمه، وسبق أن أكد جمال مبارك فى التحقيقات بقضية قصور الرئاسة، أن إقامة والده ووالدته بذلك القصر كانت وفقًا لطبيعة عمله كرئيسا للجمهورية، وحتى بعد تركه لمنصبه، فإن إقامة والدته فيها طبقاً للقانون الذى يلزم جهات الدولة بتوفير مكان آمن لإقامتها.