أثار قرار محكمة جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، بـألا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق مبارك وعدد من رموز نظامه بتلقى هدايا من المؤسسة وإعادة القضية من جديد للنيابة العامة للتصرف فيها الجدل حول الموقف القانونى للمتهمين فى القضية والبالغ عددهم 21 متهما على رأسهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وآخرين.
وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة فى انتظار وصول قرار محكمة الجنايات وأنه لن يتم فتح تحقيقات جديدة فى القضية، وسيتم الاكتفاء بإعداد قائمة أدلة الثبوت السابق إعدادها فى القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة والتى بلغت الهدايا، طبقا لتحقيقات النيابة 27 مليونا و942 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 2006 وحتى 2011.
وأكد ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أن قرار محكمة الجنايات بقبول استئناف النيابة على قرار قاضى التحقيق بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن على الحكم، مشيرا إلى أن قضية هدايا الأهرام تختلف عن قضايا الكسب غير المشروع لأن الاتهام الموجه فيها هوالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لرؤساء مجالس الإدارات، فيجوز للنيابة العامة أن تقبل رد قيمة الهدايا والتصالح ويجوز لها رفض التصالح.
وأضاف أن أسباب القرار الذى صدر من محكمه الجنايات بقبول استئناف النيابة هو الذى سوف يحدد طريقه النيابة العامة فى القضية سواء بالإحالة للمحاكمة أو غير ذلك .
وأشار إلى أنه يجوز للنيابة العامة أن تصدر قرار بحبس بعض المتهمين وذلك أيضا عندما تكشف حيثيات الحكم ذلك، مؤكدا أن القضية بالأساس كان بها 227 متهما منهم من تصالح ومنهم من لم يتم التحقيق معه أصلا ومنهم من تم استبعاده، حيث إنه من الوارد فى حاله إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية أن تتصدى المحكمة لإدخال جميع المتهمين المستبعدين فى القضية وليس المحالون فقط.
وأوضح أن إعادة القضية للنيابة العامة من جديد هو أمر جديد لأنه كان من المفترض أن تقوم المحكمة فى حاله قبول الاستئناف إما بإحالة القضية إلى محكمة جنايات لمحاكمة المتهمين أوبإعادتها إلى قاضى تحقيق آخر، حيث نصت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يرفع الأمر المستأنف الصادر من قاضى التحقيق إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.
وكان المستشار محمد النجار، باشر التحقيق مع مبارك فى تلك القضية فى 2013 ، بمستشفى المعادى العسكرى ، بحضور فريد الديب، محامى مبارك ووجه رئيس النيابة للمتهم عدة أسئلة ، حول حصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام تتضمن ساعات ومحافظ وأقلاما وكرافتات على مدار 5 سنوات، ليرد مبارك" ماخدتش حاجة من المؤسسة ولم أحصل على أية هدايا من أى جهة حكومية طوال خدمتى كرئيس جمهورية وأسرتى كذلك ومليش دعوة بحد أنا ما حصلتش على هدايا عشان أتصالح فيها وأى شخص أخد هدية من جهة حكومية هو مسئول عن نفسه".
كما أنكر مبارك المستندات الصادرة عن مؤسسة الأهرام والممهورة بخاتمها، وخاتم الجهاز المركزى للمحاسبات، ومدون فيها ما حصلت عليه أسرة مبارك من هدايا قائلا"هذا ظلم، لأننى خدمت البلد 62 عاما منذ تعيينى ضابطا بالقوات الجوية إلى أن وصلت رئيسا للجمهورية".
وشملت قائمة الهدايا التى واجهت النيابة مبارك بها:
2006 .. ساعة "فرانك مولر" قيمتها 130 ألف جنيه، وقلم حبر "مون بلر"، قيمته 5 آلاف جنيه ومحفظة "مون بلور" قيمتها 2500 جنيه، 6كرافتات قيمتها 9 آلاف جنيه.
2007 .. ساعة "فرانك مولر" قيمتها 130 ألف جنيه، وقلم حبر "مون بلر" قيمته 5 آلاف جنيه، ومحفظة "مون بلور" قيمتها 2500 جنيه ، 6 كرافتات قيمتهم 9 آلاف جنيه.
2008 .. ساعة رجالى قيمتها 900 ألف جنيه وقلم حبر قيمته 18 ألف جنيه ومحفظة جلد قيمتها 30 ألف جنيه و12 كرافتة قيمتها 43 ألفا و200 جنيه، و6 برفانات قيمتها 7 آلاف و200 جنيه و4 حزام جلد قيمتها 12 ألف جنيه و2 شنطة "ويفيتون" قيمتها 13 ألف جنيه.
2009 .. ساعة رجالى "ضد الزلازل" 920 ألف جنيه وقلم حبر قيمته 18 ألف جنيه و4 محفظة قيمتها 30 ألف جنيه و12 كرافتة قيمتها 7 آلاف و200 جنيه و4 أحزمة جلد ألوان مختلفة قيمتها 12 ألف جنيه و2 شنطة "ويفيتون" قيمتهما 13 ألف جنيه.
2010 .. ساعة بلغارى قيمتها مليون و400 ألف جنيه ومحفظة جلد قيمتها 8 آلاف و500 جنيه وقلم "مونتيجريا" قيمته 24 ألف جنيه و4 أطقم "أزرار" قيمتهم 7 آلاف جنيه و4 أطقم "أزرار" قيمتهم 7 آلاف جنيه وشنطة جلد قيمتها 15 ألف جنيه و2 برفيوم قيمتهما 3 آلاف و600 جنيه.
2011 .. ساعة "باتيك" قيمتها مليون و150 ألف جنيه محفظة جلد قيمتها 8 آلاف جنيه و10 كرافتات قيمتها 20 ألف جنيه 4 أطقم "أزرار" قيمتها 9 آلاف جنيه، وشنطة جلد قيمتها 12 ألف جنيه، و2 برفيوم قيمتهم 3 آلاف و500 جنيه.
وحصلت سوزان مبارك فى 2006 على "ساعة حريمى شانيل بقيمة 80 ألف جنيه، و2 زجاجة برفان بقيمة 800 جنيه للواحدة، ومنديل حرير قيمته 1000 جنيه، وشنطة حريمى قيمتها 3000 جنيه"، وتكررت نفس الهدايا بنفس العدد والقيمة عام 2007، إلا أنه فى هدايا عام 2008 كان هناك طقم بروش ماس بقيمة 750 ألف جنيه، وساعة حريمى بقيمة 650 ألف جنيه، وفى عام 2009 شملت الهدايا طقم بروش ماس بقيمة 700 ألف جنيه، وطقم حلقان ماس بقيمة 160 ألف جنيه، وساعة حريمى رولكس مطعمة بقيمة 650 ألف جنيه، و6 زجاجات برفان قيمتها 18 ألف جنيه، وشنطة حريمى ويفيتون قيمتها 650 جنيه.
كما حصلت سوزان فى 2011 على "بروش ماس بقيمة 480 ألف جنيه، و2 شنطة حريمى قيمتهما 45 ألف جنيه، و4 مناديل حريمى على الكتف قيمتها 15 ألف جنيه، وشنطة سوداء قيمتها 8000 جنيه، وبرفان حريمى قيمته 4500 جنيه"، إضافة إلى شيك بقيمة مليون جنيه كتبرع لجمعية الرعاية المتكاملة المركزية لدعم الأعمال الخيرية.
وحصل علاء مبارك على هدايا قيِّمة منها مثلا فى 2006 ساعة فرانك مولر بقيمة 130 ألف جنيه، وفى 2007 حصل على ساعة بنفس الموديل والسعر، وفى 2008 كانت قيمة الساعة 350 ألف جنيه، وساعة "بلجارى" عام 2010 قيمتها 560 ألف جنيه، وساعة باتيك فى 2011 قيمتها 350 ألف جنيه بخلاف باقى الهدايا المصاحبة والتى شملت كرافتات وأقلاما ومحافظ جلدية وبارفانات ثمينة.
وحصلت زوجة علاء "هايدى راسخ"على هدايا قيمة أهمها طقم ألماس فى 2008 بقيمة 350 ألف جنيه، وآخر بنفس القيمة فى 2009، وطقم كوليه ماس حريمى بقيمة 163 ألف جنيه عام 2010، وآخر بنفس المواصفات والنوعية بقيمة 395 ألف جنيه فى 2011.
وحصل جمال مبارك حصل على ساعة فرنك مولر فى 2006 بقيمة 130 ألف جنيه، ومثلها فى 2007، وساعة بقيمة 350 ألف جنيه فى 2008، ونفس الساعة بنفس القيمة فى 2009، وساعة بلجارى بقيمة 560 ألف جنيه فى 2010 وأخرى بلجاى بقيمة 175 ألف جنيه فى 2011، بخلاف الأقلام والمحافظ والكرافتات.
القضية التى بدأت أحداثها عقب ثورة 25 يناير 2011، تولى التحقيق فى القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين ابتداء من المستشار ثروت حماد الذى قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق فى القضية يعاونه المستشار باهر بهاء، اللذان استطاعا استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام، إلا أن المستشار ثروت حماد اعتذر عن استكمال التحقيقات، نظرا لمروره بظروف صحية.
وعقب اعتذار المستشار ثروت حماد، تم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامى محمود محمود زين الدين الرئيس بالمحكمة والقاضى حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى القاضى بالمحكمة والقاضى محمد عبد المنعم رفاعى عمارة الرئيس بالمحكمة ليكون مهمتها تسلم قضايا.
ثم تولى المستشار حمادة الصاوى التحقيق فى القضية لشهور معدودة إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحام عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرًا المستشار محمد عمارة الذى قرر بعد مضى 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكل المتهمين فى القضية، وسدد كل من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والكاتب الصحفى عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك قيمة الهدايا خلال التحقيقات.
وشملت قائمة المتهمين فى القضية كل من..
1. محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق
2. علاء محمد حسنى السيد مبارك
3. جمال محمد حسنى السيد مبارك
4. الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق
5. الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق
6. الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق
7. سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل
8. أبوالوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك
9. يسرى زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق
10. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق
11. صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق
12. حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
13. على أحمد هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير
14. أبو طالب محمود أبوطالب
15. محمد سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء السابق
16. صلاح الغمرى رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق
17. حسن حمدى رئيس مجلس النادى الأهلى السابق
18. إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق
19. عبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق
20. مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق
21. محمد عباس مهدى
22. عبد الله كمال