قال الدكتور عماد الدين فصيح، المستشار القانونى لبنكى "الأهلى" و"مصر"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه سيطعن خلال الأيام القليلة القادمة أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر اليوم عن محكمة استئناف القاهرة بقبول التماس رجل الأعمال، أحمد بهجت، والخاص بإلغاء حكم التحكيم وحكم البطلان الصادرين لصالح بنكى الأهلى ومصر بصحة وتمام بيع ممتلكات شركات "دريم لاند" لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر".
وأضاف "فصيح"، لـ"انفراد"، أن الأصول محل البيع وقيمتها 3.2 مليار جنيه، آلت ملكيتها للشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، وأن الحكم الصادر اليوم الأربعاء، لا يغير فى جهة الملكية وهى الشركة التى سددت بالفعل ثمن البيع للبنوك.
وتكمن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، من بيع أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، مقابل مديونيات بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.
وحكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كلا من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيسًا لجميع شركات مجموعة "دريم لاند" وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه مصرى تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وتتضمن الأصول والعقارات التى تم بيعها تشمل كامل أراضى ومبانى ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهى ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلًا عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن 800 فدان ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 .
ويعد هذا الحكم، فى القضية الأكبر للجهاز المصرفى المصرى، تم بالفعل حصول بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما قبل الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته، حيث يخص البنك الأهلى المصرى من هذا المبلغ 2.7 مليار جنيه، بنسبة 83%، من قيمتها بينما استحق لبنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17% منها.