اتفق اعضاء بمجلس النواب، على أن برنامج الحكومة يجب أن يلبى مصلحة المواطنين البسطاء ويحقق آمالهم من أجل الموافقة عليه، على أن يقدم آليات والخطط اللازمة لتحقيق ما سيتضمنه بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال جدول زمنى محدد، مؤكدين أن الرقابة البرلمانية على هذا البرنامج ستكون حافزا لتنفيذه، موضحين أن الهدف الرئيسى للجميع هو تحقيق الصالح العام و حل المشكلات التى يعانى منها المجتمع .
الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، قال إن برنامج الحكومة لابد وأن يتوافق مع بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على ضرورة أن يتضمن الآليات والأدوات التى ستستخدمها الحكومة من أجل تنفيذ ما ستتضمنه كلمة الرئيس .
وأضاف فؤاد لـ"انفراد"، أنه لا يمكن وضع الفترة الماضية مقياسا لأداء الحكومة، مشيرا إلى أنها ستعمل خلال الفترة القادمة فى ظل جهة رقابية وهى مجلس النواب والذى لم يكن موجودا على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية وضع جدول زمنى لكل مشروع موجود فى البرنامج .
وأكد أن البرنامج لابد ان يتضمن خطة وآليات الحكومة لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وكيفية جذب الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتلك الاستثمارات، قائلا: "ماينفعش الحكومة تبقى هى اللى بتعمل كل المشروعات" .
أما اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة وطن، فأوضح أن المواطن البسيط والطبقة الكادحة يجب أن تكون فى أولويات برنامج الحكومة، مشيرا الى أن الاصلاحات الاقتصادية مطلوبة، دون المساس بالمواطن البسيط أوالطبقة المعدومة.
وأضاف أبو المجد، لـ"انفراد"، أن برنامج حكومة شريف إسماعيل يجب أن يكون له جدول زمنى للتنفيذ ، ويتضمن الآليات والوسائل التى تظهر الرقى والحفاظ على المواطن البسيط والطبقة المعدومة، مشيرا إلى أنه حال عدم الاهتمام بهذه الطبقة سيكون البرنامج مرفوض .
بدوره قال هشام الشاطورى عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن الحكومة يجب أن تضع فى اولوياتها خلال عرض برنامجها على البرلمان مصلحة المواطن البسيط ، وآليات مكافحة الفقر، إضافة إلى الارتقاء بطموحات وآمال الشعب المصرى، قائلا " كل فئات الشعب واضعين آمالهم على الرئيس ومجلس النواب والحكومة فى حمايتهم وتوفير احتياجاتهم".
وأضاف الشاطورى، لـ"انفراد"، أن النواب سيتوافقون مع الحكومة إذا قدمت برنامجا يوفر حلول لمشاكل وأزمات مثل البطالة و الإسكان، حل المشاكل الصحية، إضافة لتطوير التعليم ووضع جدول زمنى لتنفيذ تلك الخطط .
فيما شدد حسين فايز أبو الوفا عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على ضرورة أن يكون ببرنامج الحكومة، جدولا زمنيا محددا لكل مشروع بما يتيح آلية لرقابة البرلمان عليه، مشيرا إلى أنه لا يمكن الموافقة عليه دون ذلك، كما أشار إلى أهمية أن يتضمن البرنامج خططا قصيرة وطويلة الأجل لحل مشكلات مثل البطالة والاسكان والتعليم وتطوير المدارس .
وأضاف أبو الوفا، أن تطوير الخدمات الصحية المستشفيات والقضاء على العشوائيات والاستفادة من خيرات الصعيد والعمل على تطوير محافظاته كلها قضايا يجب أن يرتكز عليها برنامج الحكومة، قائلا :" المواطن البسيط ينتظر تحقيق آماله وطموحاته من برنامج الحكومة".
وتابع :" تعديل النقاط الخلافية من قانون الخدمة المدنية لأنه يخدم قطاعا عريضا من مواطنى البلد ولذلك يجب أن تكون تلك التعديلات ضمن البرنامج المقدم من الحكومة".