خطوات جادة بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تنفيذها للعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، استغلالا للاكتشافات الغازية الضخمة التى أعلنت عنها الوزارة وشركائها من الشركات الأجنبية والتى ستدخل حيز الإنتاج تباعا خلال العام الحالى والعام المقبل، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية وأصول مصر من معامل تكرير ومحطات الإسالة والتسهيلات لتصبح مورد وناقل للطاقة الى كافة الدول فى المنطقة.
اكتشافات غازية ضخمة
سعى مصر لأن تتحول إلى مركز إقليمى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فكرة قائمة منذ أن كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى وزيرا للبترول، لكن ما شجع على اتخاذ خطوات جادة لتنفيذها وتحقيقها هو تزايد كميات الغاز التى تنتجها مصر.
يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى نحو 4.45 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز ستزيد منتصف العام المقبل 2018 إلى نحو 6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ذلك بعد دخول المرحلة الأولى لحقلى ليبرا وتورس وحقل ظهر وحقل أتول إلى الإنتاج والتى من المتوقع ان تزيد الانتاج اليومى نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا.
المرحلة الأولى من حقلى ليبرا وتورس بمشروع شمال الأسكندرية ستدخل الانتاج مع بداية شهر أبريل المقبل بطاقة 500 – 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا، فيما يقدر الاحتياطى المؤكد لحقول شمال الإسكندرية، بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة غاز، و55 مليون برميل متكثفات.
مليار قدم يوميا من الغاز ستدخل إلى الإنتاج عند اكتمال المرحلة الأولى من حقل ظهر العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، قبل نهاية شهر ديمسبر من العام الجارى، تتزايد تدريجياً ليصل الانتاج منه إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى عام 2019، فيما تقدر احتياطياته بحوالى 30 تريليون قدم مكعب.
المرحلة الأولى من حقل أتول والتى ستبدأ قبل نهاية العام الجارى بطاقة تصل إلى نحو 300 مليون قدم مكعب غاز يوميا،ويقدر احتياطى الغاز بالحقل بنحو1.5 تريليون قدم مكعب.
الاكتشافات الثلاثة ليست وحدها التى تحفز وزارة البترول المصرية على الإسراع فى خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ولكن بحسب تقديرات المهندس محمد المصرى الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إنه مصر تمتلك 9 مناطق واعدة فى البحر المتوسط تضم احتياطيات ضخمة ، تقدر بنحو 120 تريليون قدم مكعب من الغاز.
البنية التحتية الأساسية
تمتلك مصر بنية أساسية تجعلها قادرة على استقبال أى شحنات غاز من أى مكان وتصديره إلى أى مكان، وهو ما يعود بالفائدة على مصر من خلال تكلفة التسييل واستخدام البنية الأساسية المصرية.
وتمتلك مصر بنية أساسية، تتمثل فى قناة السويس، ومشروع سوميد الذى يجرى تطوير قدراته، لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر، بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات، وشبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز الممتدة فى مختلف أنحاء مصر، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط، قادرة على التصدير فى دمياط وادكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى، ومشروعات التنمية كما تستهدف وزارة البترول العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
معامل التكرير
تتبنى وزارة البترول استراتيجية تطوير معامل التكرير لتطوير ورفع كفاتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع فى مسطرد والسويس والإسكندرية واسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود، ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى تطوير المعامل الذى يسهم في تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.
قبرص
ما يشجع مصر على الإسراع فى تنفيذ خطتها بالتحول إلى مركز إقليمى للطاقة هو وجود جيران لمصر لديهم الغاز لكن دون وجود بنية أساسية كما فى مصر، وهو ما استدعى توقيع اتفاق حكومى بين مصر وقبرص لتوصيل خط غاز من حقل أفروديت القبرصى بالبحر المتوسط إلى محطة الإسالة المصرية، فى ظل وجود شركة شل العالمية شريك فى الحقل القبرصى بنسبة 35 % ، بالإضافة كون الشركة نفسها شريك فى محطة الإسالة المصرية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق الاتفاق، حيث من المنتظر إنهاء اجراءات التنفيذ حتى يكون الخط جاهزًا للعمل فى 2019 – 2020 وهو جزء من خطة المركزى الإقليمى للطاقة.
تشجيع الاستثمار
وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 76 اتفاقية بترولية لتشجيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول المكتشفة، وهو ما يأتى فى إطار دور الوزارة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار.
بالإضافة إلى قانون تنظيم سوق الغاز والذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب حيث سيعمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة نظرا للمرونة الذى سيعطيها للمستثمرين نحو فتح المجال لهم لاستيراد الغاز عبر شبكة إيجاس مقابل رسوم مما يعزز دور الدولة فى أن تكون محورا لتداول الطاقة.