أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، مناظرة حول قانون السلطة القضائية بين مؤيدين للقانون ومعارضين له، للكشف عن أسباب الخلاف، وكيفية الخروج بحلول لإنهاء الأزمة.
صابر عمار الخبير الدستورى، قال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهارOne"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، "نحتاج تعديل كل قوانين المنظومة المتعلقة بالعدالة، وهناك مشكلة فى مصر بأن العدالة بطيئة وتكاليفها كثيرة، وهناك حتى من يتمكن من الحصول على حقوقه بأحكام قضائية ثم لا تنفذ"، واصفا نظر البرلمان لقانون السلطة القضائية بأنه "حريقة بغير مبرر".
وأضاف الخبير الدستوري أن فكرة الترقيع فى التشريع المصرى خلال فترات طويلة تتسبب فى أزمات، مشدداً على أنه لا جدال فى أن البرلمان "متعثر" ويفاجئنا من آن لأخر بتشريعات، فى الوقت الذى لديه تشريعات أهم لا تصدر، سواء كانت بتكليفات دستورية أو حاجة ملحة للمجتمع مثل قانونى العدالة الانتقالية والحكم المحلى.
وأوضح أن البرلمان ناقش مادة واحدة بينما يحتاج القانون بأكمله لتعديل، لافتاً إلى أنه خلال 4 سنوات ماضية قدم نادى القضاة مشروعا لتعديل القانون بالكامل.
رئيس نادى قضاة الإسكندرية لـ"خالد صلاح": عشمنا كبير في الرئيس السيسي
من جانبه، أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أنه تم عقد اجتماع لرؤساء أندية القضاة برئاسته، وتم الانتهاء إلى أن الدولة لا تتحمل قلاقل أو منازعات أو أى شئ يعكر الجو العام، لافتا أنه كان أمامهم خيارات كثيرة تم تأجيلها، لكنهم طالبوا بمقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكماً بين السلطات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج:"عشمنا كبير فى الرئيس السيسى وأملنا كبير فى حل الأزمة بأسرع وقت"، مشيراً إلى أن الرئيس يمكن أن يتدخل فى حالتين، أسوأهما أن القانون يمر بمجلس النواب وله ألا يصدق عليه ويعيده للمجلس.
وشدد على أن الاحتكام لرئيس الجمهورية ليس باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وإنما لكونه "الحكم بين السلطات"، متسائلاً: "هل لو فوجئنا باقتراح قانون باختيار رئيس الجمهورية لرئيس السلطة التشريعية يقبلوه؟".
وتابع :"معانا مشروع كامل لقانون السلطة القضائية ومستعدون أن نرسله لمجلس النواب، فيه تعديل أكثر من 12 مادة، وأيه الاستعجال بتعديل مادة واحدة لا تقدم أو تؤخر؟.. شخصنة للمسائل وتضع رئيس الدولة فى حرج شديد".
وأكد أبو عيانة، أنه فى اجتماع سابق للمجلس الاستشارى تم الانتهاء إلى وجوب مراعاة الجو العام فى مصر، والأولوية لقانون الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل فى القضايا والعدالة الناجزة، موضحاً أن قانون السلطة القضائية لا استعجال عليه لأنه لا يهم الشارع.
"تشريعية البرلمان": تعيين رؤساء الهيئات القضائية يتم بالعرف وليس بالقانون
أما النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أشار إلى أن مشروع القانون تعديل أمر ملح، لأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية يتم بالعرف وليس القانون، وهذا العرف سائد ومتبع والآن نحن أمام دستور يتطلب وضع قانون لذلك، مستنكراً الهجوم الذى تعرض له المقترح، قائلاً:" التشريعات لا تقدم عن سوء نوايا.. لو أن هذا المنطق هو الذى سيسود فى التفكير خاصة لدى النخبة والمثقفين.. يبقا لكى الله يا مصر".
وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفى، أن البرلمان يمارس حقه الدستورى ويجب استبعاد نظرية المؤامرة من التفكيركون ذلك "عيب خطير" فى بلد حدث فيها ثورتين عظيمتين، وتابع: "قانون السلطة القضائية المادة 44 تخلو من تنظيم آلية تعيين رئيس الهيئة فتم الأخذ بالعرف منذ زمن بعيد وهذا تقليد جميل.. لكن نحن أمام دستور ومن المهم أن نضع آلية قانونية لتعيين رؤساء الهيئات وهذا من عمل المشرع".
نائب لـ"خالد صلاح": تجاهل رأى الهيئات القضائية فى تعديلات قانونها غير دستورى
بدوره، أكد النائب علاء عبد المنعم، أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، تم الموافقة عليه من حيث المبدأ تحت قبة البرلمان، دون أخذ رأى هذه الهيئات ولم يرسل إليها مطلقاً، وتابع:" وذلك يدل على أن البرلمان وافق عليه دون أخذ الإجراء الدستورى الملزم فى المادة 185 الذى يلزم المجلس بأخذ رأى الهيئات على التعديلات.. وقولاً واحداً ذلك لم يتم".
وتساءل "عبد المنعم" خلال اتصال هاتفى بالبرنامج، عن سر "العجلة غير المعقولة" حين يناقش تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى اللجنة التشريعية صباحاً ثم يدرج فى نفس اليوم بالجلسة المسائية ويتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتابع:"حين استوضحت عن سر هذا الاستعجال لم يجبنى أحد.. وأؤكد أنه لا يوجد ظرف للاستعجال".
وشدد"عبد المنعم"، على أن مصر فى حالة ماسة إلى الاصطفاف الوطنى وليس اختلاق أزمات مع المؤسسات الدستورية، خاصة أن هناك اختلاف بين البرلمان و"الصحافة ، والإعلام، والأزهر الشريف".