أقوى ملحق عقارى على صفحات "انفراد"..90 شركة و100 مليار جنيه استثمارات عقارية فى معرض سيتى سكيب.. الإسكان: طرحنا 140 ألف قطعة أرض للأفراد خلال عامين..فتح الله: نحتاج تطوير 20 ألف فدان سنوياً

- درويش حسنين: مزايدة الأراضى بالعاصمة الإدارية ارتبطت بطموح الدولة - شركة "تطوير" تخصص 2 مليار جنيه لمشروعاتها فى 2017 - رئيس "سوديك": نستهدف تحقيق 5.6 مليار جنيه العام الجارى تنطلق اليوم، فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى، بحضور ومشاركة كبيرة من كبرى الشركات العقارية والمطورين العقاريين، الذين سيقدمون العديد من العروض الحصرية، وخصومات على كل الشرائح السكنية من شقق وفيلات فارهة تطل على مساحات خضراء مميزة، والتى تلبى جميع احتياجات راغبى الشراء. ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة السادسة، من معرض سيتى سكيب، والتى ستستمر على مدار أربعة أيام، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يقدم المطورون العقاريون، شرحًا وافيًا عن آخر مشاريعهم السكنية الواقعة فى بعض أحياء مصر المرموقة، وأكثرها جاذبية التى تستخدم المساحات الخضراء الطبيعية فى التطوير السكنى، والذى يعد اتجاهًا رئيسيًا للعديد من المشاريع هذا العام. وستكشف شركة هايد بارك العقارية للتطوير، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع بارك كورنر فى القاهرة الجديدة، والذى يقع على مساحة تبلغ نحو 235.000 متر مربع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال ثلاثة أعوام، وسيتيح للعملاء مراحل سداد تصل إلى 8 سنوات، ويتميز مشروع هايد بارك، بضمه حديقة مركزية تبلغ مساحتها 600.000 متر مربع. ويشارك فى سيتى سكيب، خلال العام الجارى كبريات شركات الاستثمار العقارى، تتمثل أبرزها فى، العربية لتطوير العقارات «أركو»، بالم هيلز، باكت، الأولى، التعمير للتمويل العقارى، أرسطو للتطوير العقارى، بيتا إيجيبت للتطوير العقارى، كابيتال جروب للتطوير العقارى، الشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى، البطل جروب، إعمار مصر، انفست فور لاند «إيه بى آى للاستثمار»، مدار للتطوير العقارى، باندورا العامة للاستثمار، ليبتوز العقارية المحدودة، رؤية جروب، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تطوير مصر، تريندس للعقارات، ووادى دجلة للتطوير العقارى. - المهندس سامى القرينى رئيس شركة «يافا ماك»: نبدأ مرحلة جديدة بضخ استثمارات ضخمة فى مشروع «إماراتيس هايتس»..1.5 مليار جنيه للمرحلة الثانية و7 مليارات جنيه استثمارات المشروع بعد «تعويم الجنيه».. ومليار جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة فى 2017 وتسليم 700 وحدة وطرح 250 أخرى.. ونتفاوض مع شركات سياحية كبرى لإدارة وتشغيل 3 فنادق جديدة تتبنى شركة «يافا ماك» السياحية خطة طموحة، العام الجارى، فى مشروع «إماراتيس هايتس»، تضمن ضخ 1.5 مليار جنيه فى المرحلة الثانية من المشروع، إلى جانب إنشاء ميناء لليخوت وتسليم 700 وحدة وطرح مرحلة جديدة للبيع. وتتوقع الشركة التى تعرضت لحملة من الشائعات والخلافات القانونية مع الشريك الإماراتى بالشركة خلال الفترة الماضية وانتهت بحسمها لصالح المهندس سامى القرينى، تحقيق مليار جنيه مبيعات العام الجارى وتعويض فترة الهدوء والتخطيط لاستغلال باقى محفظتها من الأراضى. قال المهندس سامى القرينى، رئيس مجلس إدارة شركة «يافا ماك» السياحية، إن الشركة تركز على الإنشاءات فى مشروع «إماراتيس هايتس» خلال العام الجارى، وتخطط لضخ 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمرحلة الثانية بمشروع الساحل الشمالى، إلى جانب إنشاء ميناء لليخوت. أوضح القرينى، أن المرحلة الثانية لـ«إماراتيس هايتس» تضم 3 آلاف وحدة فندقية بمساحات مختلفة و3 فنادق سياحية فئة 5 نجوم يجرى التفاوض مع عدد من الشركات السياحية المتخصصة فى إدارة الفنادق لتشغيلها، ومقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية خلال 4 سنوات من بدء الأعمال. أضاف أن الشركة تستهدف إنشاء متحف طبيعى بموقع المشروع داخل البحر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من مركب تاريخية غارقة فى المياه بالقرب من المشروع. أوضح القرينى أن الشركة كانت بدأت المفاوضات مع الماريوت لإدارة الفنادق، وشركة إماراتية إنجليزية أخرى، لإدارة الفنادق الثلاث خلال الفترة الماضية، إلا أن المفاوضات توقفت عقب الأزمة التى تعرضت لها الشركة وعاودت الشركة التفاوض مع الشركات لإدارة الفنادق الثلاث ولم يتم التوصل لاتفاق نهائى. وأضاف أن الشركة لن تبدأ فى تنفيذ الفنادق إلا بعد توقيع عقد الإدارة، لأن مواصفات الفندق تختلف وفقا لشركة الإدارة التى ستكون طرفا فى مراحل التصميمات والإنشاءات. وقال، إن الشركة تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالمرحلة الثانية لـ«إماراتيس هايتس» خلال العام الجارى ضمن حملة ترويجية كبيرة تعتمد فى الأساس على الجدية فى التنفيذ، خاصة أن الشركة تمتلك فائضا ماليا يمكنها من ذلك. ولفت القرينى إلى أن الشركة أنجزت 80% من إنشاءات المرحلة الأولى بالمشروع، وتستهدف تسليم 700 وحدة ضمن المرحلة الأولى خلال النصف الثانى من العام الجارى، بعد أن تمكنت الشركة من الانتهاء من مراحل التشطيبات الداخليه للوحدات والواجهات وحمامات السباحة من إجمالى 2500 وحدة، على أن تستكمل تسليم باقى الوحدات خلال 2018 بجانب استكمال تشطيبات المرحلة الأولى بالمشروع وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والخدمية الخاصة بالمشروع، منها أكوا بارك ومطاعم ومحلات تجارية ومركز الغطس والأنشطة الرياضية المائية وحمامات سباحة وخدمات فندقية وخدمات الأمن والحراسة. وكانت الشركة سلمت 500 وحدة خلال الفترة الماضية خلال عام 2016 وبداية 2017، بعد الانتهاء من مراحل التشطيبات الداخليه للوحدات والواجهات وحمامات السباحة. ولفت إلى أن الشركة قامت بإعادة هيكلة شاملة، لكل قطاعاتها، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى مرت بها، فى ظل مناخ اقتصادى شديد الصعوبة فى مصر، وأزمات متلاحقة، عانى منها القطاع السياحى، قبل أن تستقر الأوضاع مؤخرًا، وتقرر الشركة العودة بقوة من جديد، ساعية لكسب ثقة عملائها، وتعويض الفترة الماضية، ولاستكمال تسليم الوحدات لكل العملاء الذين قاموا بتسديد مستحقاتهم هذا الصيف فى المرحلتين الأولى والثانية. وأشار إلى أن الشركة فسخت 30% من إجمالى تعاقداتها مع عملاء المرحلة الأولى بالمشروع، لعدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة واكتفاء معظمهم بسداد نسبة تتراوح بين 10 و20% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه بعد احتسابه بالقيمة السوقية حاليًا وارتفاع سعر مواد البناء بجانب مخالفة العقود المبرمة بين الطرفين، وفقًا للقانون. وتعاقدت «يافا ماك» مع مكاتب استشارية للتجهيز للمرحلة الثالثة والتى شارفت على الانتهاء منها، لتطلق مرحلة جديدة من الوحدات «إماراتيس هايتس إيليت»، ويتوقع طرحها خلال العام الجارى. وأكد أن تحرير أسعار الصرف وارتفاع تكلفة الإنشاء هى أكبر التحديات التى تواجه السوق العقارية، علاوة على تراجع القدرة الشرائية، بسبب انخفاض دخول المصريين، وبمجرد تحسن مناخ الاستثمار سينتعش أداء السوق بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة ولم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، ونحتاج لمنظومة متكاملة تتوافر بها العدالة ومناخ الاستثمار الجديد، ولابد أيضا من ثبات التشريعات والقوانين وضمان حرية حركة رأس المال. وشدد على أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال عكس صور إيجابية عن السوق، واستبعد القرينى طرح أسهم شركته فى البورصة أو اللجوء لتمويل بنكى أو الدخول فى شراكة مع مستثمرين عرب أو أجانب، مؤكدا رفضه لهذه الأفكار بشكل بات بعد تجربته السابقة. وكشف القرينى عن ارتفاع استثمارات «إماراتيس هايتس» من 4 إلى 7 مليارات جنيه عقب قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 1.25 مليون متر مربع، نمت الشركة منها نحو 50% وتخطط لتطوير باقى المساحة عبر المراحل الجديدة المقبلة. ولفت إلى أن الشركة «يافا ماك» تمتلك محفظة أراض بنحو 850 ألف متر مربع بخلاف أرض مشروع «إماراتيس هاتيس» بالساحل الشمالى، وتتوزع فى محافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب الجديدة والمعمورة والساحل الشمالى. واستبعد القرينى نية الشركة لتطوير مشروعات استثمارية جديدة حاليا بخلاف مشروعها «إماراتيس هايتس» الساحل الشمالى، وتعكف للانتهاء من تنميته خلال الفترة المقبلة مع دراسة أوضاع السوق العقارية فى ظل التقلبات الاقتصادية الحالية وترقب الفرص الاستثمارية. وقال، إن الشركة قررت المشاركة بمعرض «سيتى سكيب- مصر» لهذا العام وطرحت عددا من الوحدات الجاهزه للتسليم، والمطلة جميعها على البحر بمساحات متعددة لشرائح مختلفة من العملاء وترضى أغراضهم فى الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى. وقال، إن قانون الاستثمار الجديد يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، خاصة بعد القضاء على البيروقراطية وتقديم تسهيلات للمستثمرين، ومحفزا لراغبى الاستثمار فى مصر من رجال الأعمال الخليجيين، ويجذب رؤوس أموال جديدة تضخ فى السوق المصرية. وأضاف أن طريقة الفوكة جعلت من «إمارايتس هيتس» عاصمة الساحل الشمالى وجعلها قريبة من كل شىء، وأهميته تكمن فى أنه وفر وقتا كبيرا وطريقا أسهل لتكون داخل القرية، وكان لابد منه لتكتمل الصورة الرائعة للقرية. وتطرق القرينى إلى أزمة الشركة مع إسماعيل القرقاوى، الشريك الإماراتى، قائلاً، إنه لم يحصل من «القرقاوى» إلا على 30 مليون جنيه، متمثلة فى معدات خاصة بالمشروع وشقة فى دبى كمقر للشركة، على أن يسدد ما تبقى «نحو 176 ملايين جنيه» على دفعات متساوية من إجمالى 206 ملايين جنيه وفق التعاقد معه مقابل حصة بمشروع «إماراتيس هايتس» الساحل الشمالى بنسبة 25%. وأشار إلى أن «القرقاوى» امتنع عن السداد، وقام بتحريض عدد من حاجزى الوحدات على تقديم بلاغات ضده واتهامه بالنصب. وقال القرينى، إن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد «إسماعيل القرقاوى»، الشريك الإماراتى، لإقصائه من مجلس الإدارة، والتعويض عما ألحق الشركة من خسائر خلال الفترة الماضية وتشويه سمعتها، واستغلال بعض الحاجزين الذين تم التأخر عليهم فى تسليم وحداتهم نظرا للظروف القهرية والانفلات الأمنى الذى عانى منه الشعب المصرى عقب ثورة يناير، وإرسال شكاوى كيدية، وتقديم بلاغات بهدف تعطيل المشروع الذى اقترب من الانتهاء. وأكد القرينى، أن الشركة لا يوجد عليها قروض للبنوك أو أى من شركاته حول العالم، كما لا توجد أى ديون للشركة لصالح أى جهة منذ تأسيسها منذ عام 1982. ولفت إلى أن أرض المشروع مسجلة ومسددة القيمة بالكامل بترخيص رقم 1144 لسنة 2007 وتقسيم معتمد رقم 95 لسنة 2000، وتمتلك كل المستندات التى تؤيد موقفها، وتحتفظ الشركة بكل حقوقها القانونية تجاه أى جهة أو شخص أساء لسمعة الشركة أو مالكها. وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى أصبحت جاذبة للمصطافين أكثر من أى مناطق أخرى كانت تتفوق عليها، والناس أغلبهم يتجه للساحل الشمالى لملاءمته للطبقة المتوسطة وكونه أقل تكلفة من الذهاب إلى شرم الشيخ أو الغردقة والإقامة فى فنادق 5 أو 4 نجوم. ويرى القرينى أن مشكلات الساحل الشمالى تكاد تكون غير موجودة خاصة بعد توفير كل المرافق لها بالإضافة لاهتمام المستثمرين المتزايد بها وضخ رؤوس أموال فيها خلال الفترة الماضية. -وزير الإسكان: طرحنا 140 ألف قطعة أرض للأفراد خلال عامين فقط..«مدبولى»: اعتمدنا على استغلال جميع الموارد عند وضع المخطط الاستراتيجى للتنمية..العاصمة الإدارية الجديدة لن تكون بديلة عن القاهرة وتستوعب 6.5 مليون نسمة أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد حاليًا لطرح أراضٍ، ووحدات سكنية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك اعتبارًا من غد، بعد الانتهاء من تجهيز الموقع الإلكترونى الذى يتم الحجز من خلاله مباشرة من الخارج، وجميع الأراضى والوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة للمصريين بالخارج يشترط الحجز فيها بالدولار، وبتحويل خارجى. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين وزارتى الإسكان والهجرة، لافتًا إلى أنه التقى أكثر من مرة مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التى نقلت مطالب أبنائنا فى الخارج فى تملك الأراضى والوحدات السكنية، وأن تكون الأراضى والوحدات السكنية المطروحة مناسبة لمختلف شرائح الدخول، وهو ما تنفذه الوزارة حاليًا، حيث سيتم طرح أراضٍ بمساحات مختلفة، وبمدن متعددة، ضمن مشروع «بيت الوطن» لأراضى المصريين بالخارج، حيث يتوافر ما يزيد على 6 آلاف قطعة أرض بـ9 مدن جديدة، وذلك بخلاف ما يزيد على 4 آلاف وحدة بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب»، وأكثر من 7 آلاف وحدة بمشروع «دار مصر» بـ8 مدن جديدة. وحول وحدات الإسكان الاجتماعى المقرر طرحها للمصريين بالخارج، أشار إلى أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق على طرح وحدات بالمشروع للمصريين بالخارج، ويتم التجهيز حاليًا لأول طرح وحدات إسكان اجتماعى للمصريين بالخارج، والتى سيتم الحجز بها أيضًا بالدولار، وبتحويل خارجى، لافتًا إلى أن الوزارة لديها خطة، وأنه كلّف المسؤولين بالوزارة بسرعة بإعداد طرح جديد للمصريين بالخارج يتضمن قطع الأراضى الخدمية والاستثمارية، بنشاط عمرانى متكامل، حيث يتم التجهيز لطرح نحو 25 قطعة أرض خدمية ضمن مشروع «بيت الوطن» بـ4 مدن جديدة، وكذا نحو 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل بـ3 مدن جديدة، سيتم طرحها عقب الانتهاء من حجز الأراضى والوحدات السكنية التى ستطرحها الوزارة فى إبريل المقبل. وحول المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، أشار إلى أن الوزارة انتهت من وضع المخطط بالتعاون مع جميع مسؤولى الوزارات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات، وكان هدفه الأساسى الاستغلال الأمثل لمواردنا وحل مشكلاتنا. وحول المشروعات التى يتضمنها المخطط الاستراتيجى، أكد أن المخطط يضم عددًا من المشروعات، منها مشروع تطوير وتنمية منطقة قناة السويس كمركز لوجستى وصناعى عالمى، ومدن شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس، والجلالة، بجانب مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومشروع استزراع 4 ملايين فدان، والمرحلة الأولى منه استزراع 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، وبه إنشاء تجمع عمرانى، ومركز سياحى عالمى بالعلمين، وإعداد خطة التنمية المستدامة المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالى، ومشروع تنمية محافظات شمال الصعيد، المثلث الذهبى «المجمع الصناعى التعدينى سفاجا - القصير - قنا» كمنطقة تعدينية عالمية، إضافة إلى مشروع شبكة الطرق القومية، ويهدف لربط الجمهورية بشبكة من الطرق والمحاور لتحقيق التنمية المستدامة بجميع أرجاء الجمهورية، وكذا التوسع الشرقى للقاهرة الكبرى، وهو ما يتم حاليًا من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، وإعداد مخططات استخدامات الأراضى حول محاور التنمية العمرانية. وبما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدى حاجة مصر للمشروع، أشار وزير الإسكان إلى أن مصر ليست بحاجة فقط إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بل مصر تحتاج على الأقل إلى 40 مدينة جديدة فى الـ40 سنة المقبلة، لاستيعاب الزيادة السكانية، مؤكدًا أن العاصمة الجديدة لن تكون بديلة للعاصمة الحالية، وأنه لا تغيير لعاصمة مصر، فستظل القاهرة كما هى طبقًا للدستور، ولكن ما ينفذ حاليًا هو تجمع عمرانى جديد، له طابع إدارى، لتعود القاهرة لرونقها، ودورها التاريخى والثقافى والسياحى، وحدث ذلك فى عدة دول، منها اليابان، وماليزيا، وغيرهما. وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجًا حضاريًا وإنسانيًا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، وهى بمساحة 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، وينقسم المشروع إلى 3 مراحل أساسية، ويتم حاليًا تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، ويتوسط المدينة النهر الأخضر «الحدائق المركزية، وتشمل حديقة الأسرة، والحديقة الثقافية، والحديقة الترفيهية، والحديقة الدولية، والحديقة النباتية، وحديقة الفنون، وحدائق العلوم والتكنولوجيا»، ويمتد بطول 35 كم، ويتراوح عرضه بين 300 و1500م، وتتوزع عليه جميع الأنشطة الترفيهية، والثقافية، والتجارية، والرياضية، وهو أطول محور أخضر فى العالم، كما من المقرر أن يضم الحى الحكومى 18 وزارة، بجانب مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء، وهناك عدد من المشروعات المقترحة بالمشروع، منها مدينة المعرفة، والمدينة الذكية، والمدينة الطبية «أ - ب»، ومركز المؤتمرات، ومجمع مقر الحكم، ومدينة المعارض، ومركز المعلومات، ودار الأوبرا «1 - 2»، ومحطة طاقة شمسية، ومنطقة صناعية، وورش حرفية، ومدينة التجارة، وغيرها، أما مسارات النقل الجماعى المقترحة فمنها خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها. وتابع: نهدف أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة خضراء، يتعدى فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة المعايير العالمية لجودة الحياة «15 م2/فرد»، ومستدامة تُستخدم بها محددات ومعايير الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات، وتتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية أو الزراعات، كذلك تكون مدينة للمشاة، ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، ويتم تخصيص 40% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35% للإسكان العالى الكثافة بمساحات تصل إلى 100 م2، و50% للإسكان المتوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 100 و200 م2، و15% للإسكان المتوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 200 و350 م2، وأن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات «قطار - مترو - ترام - تروللى - باص - تاكسى»، ومدينة ذكية تقدم جميع خدماتها إلكترونيًا، وتتم تغطية 70 من مساحة المدينة بشبكة المعلومات العالمية، كما تكون مدينة للأعمال، وتُعد مركزًا للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، ويتم تخصيص 30% منها لخدمة قطاع الأعمال والمال. وأكد أن الوزارة تخطط حاليًا لزيادة الرقعة العمرانية، والقفز بها إلى 12% بدلًا من 6 أو 7% الحالية، وهذا تحدٍ كبير، خاصة أن لدينا زيادة سكانية سنوية تخطت الـ2.5 مليون نسمة، ومن هنا جاءت المدن الجديدة التى يتم تنفيذها حاليًا، سواء العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو شرق بورسعيد، ومدن الصعيد التى تنمو حاليًًا، وغرب قنا، وناصر بأسيوط، وتوشكى، كل هذه المدن هدفها خلق مكان مناسب للسكن والعمل، وتحقيق التنمية المطلوبة، ونعمل على أن تكون هناك خدمات متميزة للمواطن فى المدن الجديدة، وتقديم خدمات إلكترونية للمتعاملين على هذه المدن، واستخدام الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، مؤكدًا أنه لم نكن نستطيع تنفيذ أى مشروعات تنموية إلا بشبكة الطرق القومية الجديدة، ولم تحدث فى العالم طفرة اقتصادية كبيرة إلا عبر شبكة طرق جيدة. وأكد أن الوزارة طرحت حجم أراضى يصل لـ 10 أضعاف ما تم طرحه فى سنوات سابقة، ففى عامين ونصف العام طرحنا للمواطنين 140 ألف قطعة أرض، بينما فى 7 سنوات سابقة لم يُطرح سوى 28 ألف قطعة، وفى العاصمة الإدارية الجديدة وحدها تم طرح 3 آلاف فدان خلال الفترة القليلة الماضية. -رئيس شركة أبراج مصر: استثمارات الشركة 7 مليارات جنيه.. ونسعى لضخ استثمارات كبرى داخل السوق العقارى من خلال الاستحواذ على أراضٍ جديدة..المهندس على ربيع: قرار تحرير صعر الصرف وارتفاع الدولار تسببا فى بطء حركة البيع والشراء بالسوق العقارى أكد المهندس على ربيع، رئيس شركة أبراج مصر، للاستثمار والتطوير العقارى، أن استثمارات الشركة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، ونسعى لزيادة محفظة الشركة من الأراضى من خلال الاستحواذ على أراضى جديدة، وضخ استثمارات كبرى داخل مصر. وأضاف المهندس على ربيع، خلال حواره مع «انفراد»، أن قرار تحرير سعر الصرف تسبب فى ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق أمام الجنيه، مما كان عاملا محفزا لكثير من حائزى الفوائض المالية للاستثمار فى الدولار «كسلعة» لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث بطء فى معدلات بيع وشراء العقارات خلال العام الجارى.. وإلى نص الحوار.. بداية نود أن نذكّر المواطنين بأهم مشروعات شركة أبراج مصر؟ - دعنى أؤكد لك أن مشروعات الشركة عبارة عن 4 مشروعات وهى «لافاندا» كمبوند متكامل الخدمات فى الهضبة الوسطى بالمقطم على بعد 3 دقائق من كارفور المعادى باستثمارات 50 مليون جنيه، ومشروع «فلورنتا» هو أول كمبوند سكنى بتقنية العمارة الخضراء، وحصل على جائزة الهرم الفضى من جمعية تابعة لوزارة البيئة، ويعتبر أول مشروع سكنى فى مصر يحصل على هذه الجائزه، وبعد ذلك انتقلت الشركه إلى مشروعات باستثمارات أكبر مثل «the shore» بالساحل الشمالى الكيلو 186 منطقة رأس الحكمة، وهو مشروع باستثمارات 2.5 مليار جنيه، ومشروع «the gate» وهو أكبر مشروعات الشركة بحجم استثمارات 4.5 مليار جنيه. ما الاستثمارات التى تنوى الشركة ضخها فى العام الحارى؟ - تقدر إجمالى استثمارات «أبراج مصر» فى كامل مشروعاتها بحوالى 7 مليارات جنيه، وسترتفع هذه الاستثمارات مع الدخول فى مشروعات جديدة، حيث تدرس الشركة الدخول فى مشروعات جديدة خلال النصف الثانى من العام الجارى. مشروعات الشركة تتميز بقدرتها التنافسية وتتمتع بإقبال كبير من قبل العملاء.. ما الرؤية التى تعتمد عليها الشركة فى إنشاء مشروعاتها؟ - أبراج مصر هى شركة رائدة فى مجال الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة، وهى المطور العقارى الأول فى مصر الذى يعمل وفق رؤية وأهداف وأيدلوجية محددة ترتكز على 3 دعائم وهى التنمية المستدامة «الهندسة المعمارية الخضراء»، والتكنولوجيا المتقدمة فى مجال أنظمة إدارة البناء والمنازل الذكية، بالإضافة إلى التصميم الفريد والمبتكر صديق البيئة، نحن لا نقدم حلولا سكنية فقط وإنما نقدم أنماط حياة تساعد الإنسان على الاستمتاع بحياته، من خلال توفير أنواع مختلفة من خدمات المنازل الذكية نظام الحراسة المنزلى ونظام تسجيل أمنى وأجهزة إنتركم بالصوت والصورة للوحدات السكنية، مراقبة الممرات والأماكن العامة بالكاميرات، أنظمة تأمين شاملة للمداخل، أجهزة إنذار ضد السرقة، نظام تحكم فى الإضاءة ونظام التحكم فى التدفئة والتهوية والتكييف عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة باطن الأرض، واجهة المستخدم فى المنزل وهى شاشة تعمل باللمس فى الوحدات السكنية للتحكم فى المناطق المختلفة داخل المنزل، أنظمة اتصال حديثة، خط ساخن لجميع الخدمات «رقم واحد لكل شىء»، خدمة الواى فاى ذات السرعة العالية وغيرها الكثير والكثير من الخدمات، بالإضافة إلى أسلوب التعامل مع البيئة وإدارة المخلفات. وما سر الإقبال الكبير على المشروعات الخاصة بشركتكم؟ - تتميز مشروعات أبراج مصر بأنها صديقة للبيئة، بالإضافة إلى أن مشروعات الشركة تحظى بمستوى عالٍ من الرفاهية من تشطيبات ووجهات وتسليم الوحدات مكيفة بالكامل، وحددت «أبراج مصر» فى مشروعاتها منذ البداية على إدخال منتجات جديدة إلى السوق، والتركيز على اتباع آلية البناء الأخضر الذى يضمن تحقيق التنمية المستدامة، واستخدام الطاقة المتجددة. ونحن فى أبراج مصر ندرس أهدافنا بعناية شديدة ونضع لها الاستراتيجيات اللازمة للتنفيذ، وفقا لما وعدنا به عملاؤنا وأعلنا عنه. وقمنا مؤخرا باتخاذ عدد من الخطوات الكبرى على طريق تحقيق هذه الأهداف، سواء على مستوى المشروعات أو على مستوى الخطط المستقبلية للشركة. كم تقدر محفظة الشركة من الأراضى؟ - تمتلك شركة أبراج مصر 36,000 متر فى هليوبوليس لمشروع The Gate ومساحة 180 فدانا فى الساحل الشمالى بخليج راس الحكمة لمشروع The Shore وأرض بمساحة 24,004 متر فى الهضبة الوسطى فى المقطم المقم عليها مشروع Florenta وLavanda. إلى أى مدى أثر قرار تحرير سعر الصرف على الشركة سواء بالإيجاب أو السلب؟ - تسبب قرار سعر الصرف فى ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق أمام الجنيه محفزاً لكثير من حائزى الفوائض المالية للاستثمار فى الدولار «كسلعة» لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث بطء فى معدلات بيع وشراء العقارات خلال العام الجارى. وأعتقد أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه يعد خطوة جيدة للغاية فى طريق تصحيح السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف فى السوقين الرسمى والموازى، ولكن التحدى الأكبر أمام البنك المركزى هو قدرته على توفير الدولار لمن يطلبه فى السوق خلال الفترة المقبلة. هل تعتمد الشركة فى تنفيذ مشروعاتها على التمويل الذاتى أم تلجأ للاقتراض من البنوك؟ - تعتمد أبراج مصر على 3 أشكال تمويلية فى جميع مشاريعها. أولها هو رفع رأس مال المشروعات من خلال مجموعة من الشركاء المساهمين مع أبراج مصر، وجزء تمويلى من أحد البنوك، بالإضافة للأرباح المحتجزة لدى الشركة من عوائد مبيعات وحدات المشروعات المختلفة. كيف ترى السوق العقارى المصرى؟ - شهد القطاع العقارى المصرى نموا ملحوظا خلال عام 2015 بنحو %25 على مدى العام، ووفقا للمؤشرات الحالية لوضع السوق أتوقع أن يكون عام 2017 عاما مشرقا بالنسبة للقطاع العقارى بوجه عام وشركات الاستثمار والتطوير العقارى بشكل خاص . وأوكد أن القطاع العقارى يعد العنصر الأهم والمحرك الرئيسى والأكثر تأثيرا فى المنظومة الاقتصادية بشكل عام، فهذه الصناعة تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية فى مصر إن لم تكن أهمها على الإطلاق فهى تضم تحت مظلتها العشرات والعشرات من الصناعات الرئيسية والاستراتيجية، فضلا عن كونها أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية، إذ يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الحالية. مما يجعله، بحق، قاطرة التنمية التى تستطيع أن تنقل الاقتصاد المصرى نقلة كبرى إذا ما توافرت لها المقومات والمناخ الملائم. لماذا لم تتقدم الشركة لشراء أراضى العاصمة الإدارية الجديدة؟ - بداية.. شركة أبراج مصر تعمل على دراسة السوق العقارى بأكمله، سواء من خلال الدخول فى شراكات مع شركات أخرى أو الاستعداد للدخول فى المشروعات القومية الجديدة، فنحن على أتم الاستعداد للمشاركة فى المشروعات التى تحمل نتائج إيجابية. وفى تصورى أن مشروع العاصمة الجديدة من المشروعات الاستثمارية الواعدة التى سوف تترك بصمة إيجابية بالسوق العقارى، لكونها نقطة جذب لكثير من المستثمرين بصفة عامة، خاصة أن منطقة القاهرة الجديدة عموماً لم تعد من المناطق البعيدة النائية. ما فيش شك أن الظروف اللى أعقبت ثورة يناير وكذلك ثورة يونيو تسببت فى تأخر تسليم العديد من المشروعات بمختلف الشركات.. هل انتهت الشركة من تسليم كل مشروعاتها التى حدث بها تأخير؟ - شركة أبراج مصر بدأت فى العمل بمشروع فلورينتا فى واحدة من أدق وأصعب الظروف اللى مرت على مصر.. بدأنا العمل فى 2011، ورغم كده أنجزنا المشروع فى الموعد المحدد. وتم الانتهاء من إنشاء كل الوحدات بمشروع فلورينتا وما يتبقى فقط هو بعض بنود التشطيبات اللى بيتم استيراد المواد الأساسية ليها من الخارج ولأننا زى ما قولت لحضرتك بنتعامل مع مشروعاتنا على أنه مجتمع عمرانى متكامل هيغير فكرة المجتمعات العمرانية من أماكن للسكن إلى نمط فريد وغير متكرر من الحياة المتكاملة وسط بيئة صحية على أعلى المستويات كان لازم نتأنى فى كل التفاصيل قبل التسليم. وطبعا المشروع بيعتمد على تكنولوجيا الهندسة الخضراء، واللى حصل من خلالها على جائزة الهرم الفضى فى تصنيف شهادات البناء الأخضر من وزارة البيئة ومساحته 19 ألفا و600 متر مربع وبتكلفة استثمارية بتصل إلى 350 مليون جنيه مصرى. - المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية:العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية لمصر.. وشروط مزايدة الأراضى الخاصة بها ارتبطت بطموح الدولة.. الطرح بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الوسائل الجيدة لسرعة تنمية المشروعات القومية والعاصمة الجديدة..سرعة إقرار التعويضات يحد من خسائر المقاولين.. وقرار تحرير سعر الصرف إيجابى.. وخطة الشركة هى زيادة مبيعاتها بنسبة 20% على المحقق فى 2016 أكد درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نقلة حضارية لمصر، وسيتم تنفيذها وفقًا لأفضل المعايير الهندسية لهذا النوع من الأعمال، وأكد أن شروط وبنود مزايدة العاصمة الإدارية ارتبطت بطموح الدولة بالإسراع فى معدلات التنمية والتنفيذ. ما أسباب مشاركة الشركة فى مزايدة أراضى العاصمة الإدارية الجديدة؟ - شاركنا فى العاصمة الإدارية قناعة بأنها مشروع مهم، حيث إن العاصمة القديمة صارت مرهقة، ولابد من الخروج لعاصمة جديدة تستوعب الزيادة السكانية والاحتياجات المطلوبة، وموقع أرض المشروع متميز من حيث اتصاله بشبكات الطرق المختلفة، وبالقرب من مطار القطامية، الذى بعد تطويره سيكون واحدًا من أكبر المطارات على مستوى العالم، علاوة على أن مواصفات العمل بالمشروع، على مستوى شبكات وخطوط المياه والتليفونات والصرف والكهرباء، على مستوى هندسى مرتفع، وبأحدث التطورات، كما أنه سيتم اتباع معايير البناء الأخضر صديق البيئة، ومخطط المشروع الذى اطلعنا عليه جيد، والعاصمة الإدارية ستكون نقلة حضارية لمصر. كما تركز الشركة السعودية فى المرحلة المقبلة على الاستثمار فى العاصمة الجديدة، ونحن ننتظر نتيجة المزايدة التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية، وتقدمت الشركة السعودية على 50 فدانًا ضمن تلك الأراضى، ونأمل أن يكون لنا حظ فى تلك المزايدة. هل ترون نظامًا آخر لطرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة؟ - من الأهمية بمكان ظهور جانب المشاركات فى تنمية أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبار الشراكات النموذج المثالى لسرعة التنمية والتطوير، كونها تتيح للمستثمر توجيه السيولة النقدية المتاحة لديه بالكامل إلى المشروعات، والتنفيذ على أراض مسددة القيمة، والتى تمثل قيمتها حصة الحكومة المصرية فى هذه المشاركة. ما رأيكم فى شروط الطرح الذى تم لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة؟ - شروط الطرح كانت مشددة، تتمثل فى قصر فترة الطرح، ومدة التنفيذ والسداد، بالإضافة إلى ظروف السوق الحالية، من حيث ارتفاع تكاليف الإنشاء، وعدم استقرار سعر الصرف، وهو ما انعكس على هذا الطرح، الذى رغم زيادة الإقبال عليه، فإنه كان من المتوقع إقبال عدد أكبر من الشركات على التقدم للمزايدة، وتلك الشروط رغم صعوبتها تعكس طموح مسؤولى شركة العاصمة، ورغبتهم فى سرعة التنمية والتطوير، وهذا حقهم، فالطموح دائمًا مطلوب فى كل الاستثمارات، ويساعد الدراسة المطلوبة. هل المقاولون المصريون قادرون على تحقيق طموح تنفيذ العاصمة الإدارية؟ - المقاول المصرى سوف يشارك فى الجزء الأكبر من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو قادر تمامًا على ذلك، والأعمال التى يتم تنفيذها حاليًا تتم بمقاولين مصريين من القطاعين الخاص والعام، ولكن يجب حل المشكلة القائمة حاليًا التى تواجه شركة المقاولات، وهى سرعة إقرار قانون تعويض المقاولين، وصرف التعويضات الناتجة عن الزيادة الكبيرة فى أسعار مواد البناء وتكلفة التشييد والبناء، بعد قرار تحرير سعر الصرف. وشدد على أهمية إقرار قانون التعويضات وسرعة الصرف لشركات المقاولات، حيث إن كل تأخير يمثل خسائر لشركات المقاولات، ويؤثر على معدلات تنفيذ المشروع، فالتوقيت الصحيح لاتخاذ القرار مهم، ودائمًا المعادلة المطلوبة هى صحة القرار وصحة توقيت تنفيذه. والشركة ملتزمة أيضًا بتطبيق العقود المتوازنة مع شركات المقاولات المنفذة لمشروعاتها، والتى تضمن الحفاظ على حقوق الشركة. وما رأيكم فى قرار تحرير سعر الصرف؟ - قرار تحرير سعر الصرف جيد وإيجابى، لأنه يخاطب الواقع، ويشير إلى العلاقة الحقيقية بين العملات الأجنبية والجنيه المصرى، ونحن فى طريق تخطيطنا للمستقبل وتحقيق نمو اقتصادى لابد أن نبدأ هذه الخطوات، والعمل على هذه الحقائق، ويجب تحسين العلاقة بين الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى، لأن الحادث هو انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام تلك العملات، وليس ارتفاعًا فى قيمتها، ويجب بذل كل الجهد لتحسين وضع الجنيه من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادى، واتخاذ خطوات جادة ومدروسة لزيادة التصدير للخارج، وإنشاء زراعات وصناعات وطنية، لتقليل معدل استيرادنا من الخارج، وتخفيض نسب استهلاك مواردنا الدولارية، وعودة السياحة لوضعها المطلوب، أخذًا فى الاعتبار أن مصر واحدة من أفضل دول العالم جذبًًا للسياحة، وعلى مستوى طويل الأجل يجب تطوير التعليم والخدمات الصحية، والاستفادة من مواردنا بشكل جيد، حيث إن مصر مليئة بالخيرات، ولكن المطلوب حسن إدارتها. ما خطة مبيعات الشركة لعام 2017؟ - تستهدف الشركة زيادة مبيعاتها بنسبة 20% على المبيعات المحققة فى 2016، وتم بالفعـل بيع حوالى 25% من مشروع «الرياض سيكون»، و40% من «سيكون ريزورت»، وهى معدلات جيدة، ونعمل خلال العام الجارى على استكمال الجزء الكبير من مشروع «سيكون نايل تاورز»، الذى تقدر استثماراته بـ3 مليارات جنيه. -رئيس مجلس إدارة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية..إطلاق مشروع الشركة بـ«مستقبل سيتى» نهاية 2017..5 مليارات إجمالى الاستثمارات.. والمشروع يضم حوالى 3000 وحدة سكنية.. وحصلنا على الأرض بالاتفاق المباشر.. والمفاوضات استغرقت 7 أشهر كشف المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، عن تبنى الشركة خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة، تستهدف من خلالها ضخ حوالى 5 مليارات جنيه استثمارات فى أحدث مشروعاتها، التى سيتم تنفيذها قريبًا بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة. وأشار إلى أن الشركة وقّعت منذ أيام عقدًا مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتطوير وتنمية 84.7 فدان بمشروع مستقبل سيتى، وحصلت الشركة على الأرض بموجب اتفاق ومفاوضات مباشرة مع شركة المستقبل، المالكة للمشروع، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الشركة استغرقت فترة زمنية طويلة وصلت إلى 7 أشهر، وذلك للوصول إلى اتفاق يحقق المنافع المستهدفة لكل من الطرفين. ولفت إلى أن طول مدة التفاوض يؤكد حرص شركة المستقبل على اختيار المطورين الجادين، أصحاب الخبرات والكفاءات، بما يضمن سرعة تنمية المدينة. وأشار إلى أن «بيتا إيجيبت» فضلت فى الوقت الحالى تغيير وجهتها الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات بشرق القاهرة بدلًا من غربها، حيث إن الشركة ارتأت فى تلك المنطقة مستقبل الاستثمارات العقارية، لافتًا إلى أن سيتى بمدينة المستقبل يتمتع بمزايا، منها الموقع، وكونها الامتداد الطبيعى لمدينة القاهرة الجديدة، وشرق القاهرة بالكامل، كما تتسم الشركة المالكة والمطورة للمدينة، وهى المستقبل للتنمية العمرانية، بالإدارة الرشيدة والكفاءات والخبرات الفنية، وهو ما انعكس على حركة التنمية السريعة، من حيث سرعة إنجاز أعمال المرافق الأساسية. وأضاف أن تنفيذ مشروعات من قبل كبار مطورى القطاع العقارى فى مستقبل سيتى أسهم فى رفع القيمة المضافة بها، ومنح رؤوس الأموال ثقة فى الاستثمار، مشيرًا إلى أن قربها من العاصمة الإدارية الجديدة ينعكس إيجابيًا على كليهما، من حيث التكامل فى الخدمات والمرافق والطرق. ولفت إلى أن الشركة تعتزم تطوير قطعة الأرض بتنفيذ مشروع سكنى متكامل ورائد، يمثل إضافة جديدة للقطاع العقارى، وتضع به الشركة خلاصة خبراتها التطويرية، التى امتدت إلى ما يزيد على 25 عامًا، استطاعت خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المميزة فى مدن منها العبور وأكتوبر، مشيرًا إلى أن المشروع تحدٍ جديد للشركة كونه أول مشروعاتها بشرق القاهرة. وأوضح فكرى أن المشروع من المتوقع أن يضم حوالى 3000 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، وقد قامت الشركة بطرح تصميم المشروع فى مسابقة بين 3 مكاتب استشارية عالمية من بلدان مختلفة، وستتم التصفية بينها لاختيار أفضل تصميم، حيث تستهدف الشركة إقامة مشروع ذى طابع معمارى مبتكر على الطراز الحديث الذى يتناسب مع احتياجات الشباب. وأكد فكرى أن الشركة أعدت دراسات سوقية لتحديد المساحات التى تتناسب مع احتياجات العملاء، والطلب الحقيقى فى السوق، لمراعاتها فى تنفيذ المشروع، كما ستهتم الشركة بمراعاة المرافق الداخلية التى سيتم تنفيذها بالمشروع للمواصفات القياسية لاستخدامات المياه والصرف والكهرباء وغيرها، وسيتم اتباع أحدث الأساليب البنائية، وآليات الطاقة المتجددة، منها الطاقة الشمسية، وسيتاح تنفيذ وحدات ذكية حال طلب العميل. وأشار إلى أن الشركة ستقوم ببناء محطة معالجة صغيرة لمياه الرى داخل المشروع، بحيث تتم إعادة تدوير المياه لأغراض الرى، بما يضمن تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب. ولفت إلى أن نسبة المسطح التجارى بالمشروع من 8 إلى 12%، وفقًا للاشتراطات. وأضاف أن طرح المشروع للتسويق على العملاء سيتم بمجرد حصول الشركة على القرار الوزارى والتراخيص الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع أن يتم ذلك نهاية العام الجارى. وأشار إلى أن الشركة تدرس عدة حلول فى الفترة المقبلة لتمويل المشروع، منها رفع رأس المال أو التمويل البنكى، حيث إن جميع السبل التمويلية متاحة فى الفترة المقبلة لتنفيذ خطة الشركة التوسعية. وأوضح أنه فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى للشركة، فيتم حاليًا تنفيذ مشروع «بيتا جرينز» بحدائق أكتوبر، وتم بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى قبل 6 أشهر من الموعد المحدد، حيث تم تسليم أولى الوحدات فى نهاية 2016، رغم أن موعد التسليم مايو 2017، وجاء ذلك بناء على طلب العملاء، وتم بدء تشطيب بعض الوحدات من قبل العملاء، تمهيدًا لإشغالها قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات المشروع تباعًا، والذى بدأت الشركة فى تنفيذه نهاية 2015. وأشار إلى أن الشركة سلمت مشروعاتها الأخرى بالكامل، وتتولى عمليات إدارة تلك المشروعات، التزامًا بخدمة ما بعد البيع، حيث سلمت 1000 وحدة بمشروع «بيتا جاردنز»، وتتم إدارة المشروع للسنة الخامسة على التوالى، كما تم تسليم كامل وحدات «جولف ريزيدنس» بعدد 500 وحده سكنية ودوبلكس. وأضاف أن الشركة أنهت تنفيذ النادى الرياضى الاجتماعى بمنطقة بيتا الخدمية، والذى يعد أول ناد بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم افتتاحه وتشغيله تجريبيًا، وسيتم تشغيله فعليًا خلال الصيف المقبل، كما تم افتتاح وتشغيل المسجد. وأوضح فكرى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ 3 مراكز تجارية فى أكتوبر، سيتم الإعلان عنها قريبًا، ويقع المركز الأول على مسطح 5000 متر، والثانى والثالث على 3000 متر لكل منهما، ويتكون كل مركز من دور أرضى ودورين علويين، ويتم تخصيص الأرضى والدور الأول للتجارى، وطرحه على العملاء بنظام الإيجار، فيما يتم تخصيص الدور الثانى للمكاتب الإدارية والعيادات، ويتم طرحها على العملاء بالتمليك، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمراكز الثلاثة حوالى 150 مليون جنيه. وكشف أن الشركة تعتزم تسليم ما لا يقل عن 300 وحدة خلال العام الجارى، كما تستهدف مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام، لافتًا إلى تحقيق مبيعات بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الماضى. وأوضح أن «بيتا إيجيبت» مازالت مهتمة بأراضى العاصمة الإدارية الجديدة، وكانت تستهدف الحصول على أراضٍ بها قبل الحصول على أرض بمدينة المستقبل، وقامت بإرسال استفسارات إلى شركة العاصمة للتعرف على خطة الطرح، ولم يتم الرد. وأكد أن آلية المزايدات تحقق الشفافية والوضوح، وتضمن حقوق الدولة، وليست سببًا فى ارتفاع أسعار الأراضى، بينما يرجع السبب إلى ندرة الأراضى المطروحة للمطورين فقط. وأضاف أن المدد الزمنية المحددة لتطوير وسداد قيمة أراضى العاصمة قد تكون العائق الوحيد أمام الشركات فى الأوضاع الاقتصادية الحالية، وانخفاض القدرة التمويلية للشريحة الكبرى من العملاء، ورغبتهم فى الحصول على وحدات بآجال سداد طويلة، فلا يجوز أن تتم مطالبة المطور بالتنفيذ والسداد فى 3 سنوات، وأن يقوم بطرح الوحدات على العملاء بآجال سداد تصل إلى 7 سنوات. وأوضح أن عام 2017 صعب وملىء بالتحديات على مستوى الاقتصاد ككل، والقطاع العقارى بصورة خاصة، فى ظل ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات، وعدم استقرار الدولار. وأشار إلى أن الشركة تتبع آليات تعويض شركات المقاولات فوريًا عن أى زيادة فى تكلفة المواد الخام، وبنود تنفيذ المشروعات، حيث تقوم الشركة كل أسبوع بمراجعة أسعار المواد، وتعويض المقاولين فوريًا، لضمان استمرارية العمل فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة. وأضاف أن الشركات قامت بإعادة منظومة التسعير، وتحديدها حسب ظروفها والتزاماتها، فهناك شركات اضطرت إلى بيع وحدات بسعر التكلفة لارتباطها بأقساط والتزامات، كما قامت الشركات بوضع آجال سداد وفقًا لظروفها ولشريحة العملاء المستهدفة. وشدد على ضرورة الاستعانة بمكاتب للتسويق إلى مصر، وفرصها الاستثمارية خارجيًا، خاصة فى القطاع العقارى، حيث لابد من العمل على تصدير العقار خارجيًا، وتكرار تجربة العديد من الدول التى تعتمد على العقار مصدرًا للعملة الحرة فى اقتصادها، كما أن التعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات أسهم فى جعل العقار المصرى استثمارًا جاذبًا. وأوضح أن تسويق العقارات وتصديرها للخارج يتطلب تأهيل السوق بعدة عوامل، أهمها حل مشكلة التسجيل، بالإضافة إلى الالتزام بالمواصفات العقارية العالمية فيما يتعلق بمساحات الوحدات، حيث لابد أن يشمل العقد على المساحات المختلفة الإجمالية والمعيشية والحوائط وغيرها. ولفت إلى أهمية التوسع فى عقد مشاركات بين القطاعين الخاص والعام، فلابد لتطوير مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والناشئة جلب مطورين كبار وجادين لتنفيذ مشروعات كبرى، بما يضمن إحياء المنطقة، وجذب الاستثمارات المستقبيلة إليها. -«تطوير مصر» تسابق الزمن لإتمام العمليات الإنشائية بمشروعاتها..الشركة تخصص «2 مليار جنيه» لسرعة إنجاز مشروعاتها خلال 2017.. والإنشاءات تسير بمعدلات سريعة لإقامة 2000 وحدة بمشروعى المونت - جلالة السخنة وفوكا باى أعلنت تطوير مصر، شركة التطوير العقارى المصرية، مؤخراً، عن آخر مستجدات العمليات الإنشائية التى تسير بوتيرة سريعة فى المرحلة الأولى من مشروعها العملاق المونت - جلالة، الذى يعد واحدا من أكبر المشروعات السياحية متعددة الاستخدامات فى العين السخنة، وكذلك منتجع فوكا باى فى الساحل الشمالى، حيث قامت الشركة بطرح وإسناد مناقصات تخص الأعمال الإنشائية للمشروعين بتكاليف استثمارية إجمالية تتجاوز «2 مليار جنيه» خلال عام 2017، منها 1.5 مليار جنيه تم تخصيصها للمنتجع السياحى المتكامل «المونت - جلالة» العين السخنة، وحوالى 500 مليون جنيه للعمليات الإنشائية لمنتجع فوكا باى، أجمل منتجعات الساحل الشمالى. وبالفعل تسير العمليات الإنشائية فى المشروعين الآن بسرعة كبيرة، خاصة بعد الانتهاء من جزء كبير من عمليات تسوية الأراضى وإقامة الحوائط الساندة وشبكة الطرق، وتم إسناد المناقصات الخاصة بإقامة 700وحدة فى مشروع المونت - جلالة بقيمة إجماليه 500 مليون جنيه، كما سيتم إسناد 800 وحدة بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام لعدد من شركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من إقامة وحدات المرحلة الأولى فى تاريخها المحدد والبدء فى التسليم بنهاية عام 2019، بالإضافة لذلك، تتم حالياً إقامة أول بحيرة صناعية فى جبال السخنة، وكذلك عدد من البحيرات الصناعية فى منتجع فوكا، ومع الانتهاء من مشروع المونت - جلالة، من المنتظر أن يضم 6 بحيرات صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 40.000 متر مربع، وتضيف 3 كيلومترات من الشواطئ الرملية للمشروع إلى جانب واجهة شاطئية بطول 1.3 كيلومترات. أما بالنسبة لمشروع الشركة فى الساحل الشمالى «فوكا باى» فقد تم إسناد الأعمال الترابية وحفر الطرق والبحيرات والمرافق بإجمالى أعمال حوالى 4 ملايين متر مكعب، كما تم تنفيذ 25 مبنى بالمرحلة الأولى أعمال خرسانية، وجارٍ استكمال أعمال التشطيبات، وجارٍ أيضاً إسناد 130 وحدة بإجمالى 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى 350 وحدة سيتم إسنادها قبل نهاية 2017 بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه. الجدير بالذكر أن الاستثمارات الإجمالية المخصصة لمشروع المونت - جلالة السخنة تبلغ 12 مليار جنيه على مدار عشر سنوات، ليصبح المشروع من أكبر المشروعات متعددة الاستخدامات فى العين السخنة. تتضمن المرحلة الأولى من المونت - جلالة أكثر من 3000 وحدة سكنية وفندقية، كما يُعد مشروع المونت - جلالة السخنة واحدًا من أهم مواطن الجذب السياحى على المستويين المحلى والدولى، حيث يقدم تجربة غير مسبوقة تتضمن باقة من الأنشطة وأساليب الحياة التى لم يعتد عليها السوق المصرى من قبل، أما مشروع فوكا باى بالساحل الشمالى فيبلغ إجمالى استثماراته أكثر من 3 مليارات جنيه، وتعمل «تطوير مصر» الآن على تنفيذ 600 وحدة بالمرحلة الأولى التى يبدأ تسليمها بنهاية عام 2018. وتعليقاً على سير الأعمال الإنشائية بالمشروعين، يقول الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر: «تسير الأعمال الإنشائية بمشروعى المونت - جلالة السخنة ومنتجع فوكا على قدم وساق، ونقوم حالياً ببناء عدد كبير من الوحدات بالمشروعين، كما نستهدف تنفيذ 6 وحدات نموذجية كاملة التشطيب فى المونت - جلالة، بالإضافة إلى وحدة كاملة التشطيب فى منتجع فوكا باى خلال هذا العام، بما يتيح لزائرينا رؤية الشكل النهائى للوحدات فى المشروعين. إنّ الإسراع بوتيرة الأعمال الإنشائية يستهدف تسليم الوحدات فى مواعيدها التعاقدية وطبقاً لأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية». ونظراً للظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية الحالية، فإنّ استراتيجية تطوير مصر اتجهت إلى العمل على ثلاثة محاور، أهمها الإسراع بالعمليات الإنشائية وإعادة النظر فى طرق السداد المعروضة على العملاء وبدء تسويق الوحدات خارج مصر. ومؤخراً أطلقت تطوير مصر نظام سداد 10 10 وذلك لمساعدة العملاء بغرض تخفيف آثار الموجة التضخمية الحالية على دخولهم. يضيف شلبى: «تم إطلاق استراتيجية السداد الجديدة أوائل فبراير الماضى، حيث قامت الشركة بمد فترة الأقساط المتساوية للوحدات حتى 10 سنوات، بدلاً من المعايير السوقية المعتادة والمحددة بمدة أقصاها 7 سنوات، بما يتيح للعملاء أعلى معايير المرونة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة». ولتوضيح المزيد من التفاصيل عن العمليات الإنشائية فى المشروعين، يقول المهندس باهر أيوب، عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع المشروعات: «إنّ الأعمال الإنشائية المقررة خلال عام 2017 فى مشروعى المونت - جلالة السخنة ومنتجع فوكا باى تتضمن إقامة شبكة الطرق الداخلية فى المشروعين لربط مختلف مناطق المرحلة الأولى، هذا إلى جانب تسوية الأراضى والتعرف على المستويات الإنشائية المختلفة التى ستقام عليها مبانى المشروعين. تتضمن الأعمال الإنشائية أيضاً إقامة جسور الطرق والبحيرات الصناعية، كما تسير تلك الأعمال بالتوازى أيضاً مع إقامة شبكة المرافق وأعمال الخرسانة بالمرحلة الأولى والبدء فى العمليات الإنشائية للوحدات». الجدير بالذكر أن المرحلة الحالية فى مشروع المونت - جلالة العين السخنة هى واحدة من 3 مراحل يتم إطلاقها تباعاً خلال السنوات القادمة، وتتضمن عدداً من الوحدات بمساحات مختلفة، إلى جانب باقة متكاملة من الخدمات والمنشآت المتطورة. -المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى:التنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد البنود العاجلة فى اللائحة العقارية..نسعى بالتعاون مع «الغرف التجارية» لعقد معارض خارجية للعمل على تصدير العقار وجلب العملة الحرة.. والقطاع يواجه العديد من التحديات..فض المظاريف الفنية والمالية لمزايدة أراضى العاصمة فى أقل من أسبوعين منح ثقة للمطورين فى القضاء على البيروقراطية تدرس شعبة الاستثمار العقارى عددًا من الملفات العاجلة التى تخص العاملين بالقطاع، فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التى شهدتها السوق، والتى ألقت بظلالها فى صورة أعباء جديدة على كاهل شركات القطاع الخاص. وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع العقارى شهد العديد من التحديات فى الأشهر الأخيرة، وتحديدًا عقب ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه منذ بداية 2016، حتى قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، مما أسهم فى ارتفاع جميع عناصر البناء من مواد خام، ونقل، وعمالة، وغيرها، بالإضافة إلى التحديات الأخرى المتمثلة فى الفوائد البنكية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها. ولفت إلى أن تلك التحديات أسهمت جميعها فى تحقيق شركات التطوير العقارى خسائر يومية وليست سنوية. وأشار إلى أن الشركات العقارية، خاصة الحاصلة على أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والملتزمة بسداد أقساط، تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص برفع الفائدة على الإقراض، والصادر فى نوفمبر الماضى، والذى حمّل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى، وتؤثر على معدلات إنجاز المشروعات وفقًا للمدد الزمنية المحددة، بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء، من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية، لافتًا إلى أن الشركات ملتزمة أيضًا بسداد 2% فائدة إضافية على المديونيات فى حال التقسيط. ولفت إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات مستمرة مع مسؤولى هيئة المجتمعات لحل تلك الأزمة، والحد من تراكم المديونيات على الشركات، كما تناقش أيضًا أزمة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى، حيث إن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد 15.75% ليس على الأقساط الحالية فقط، بل بأثر رجعى، وهو مارفضته الشركات، وامتنعت عن سداد الفوائد الجديدة، مع الالتزام بسداد الأقساط فى توقيتها. وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد، وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكترونى للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع، كما تتم مناقشة أزمة المطالبة بسداد الفوائد بأثر رجعى بين الإسكان والمالية. وأضاف أن الشركات المنفذة لمشروعات خدمية تجارية فوجئت أيضًا منذ أيام بمطالبتها بسداد 13% ضريبة قيمة مضافة على الإيجارات أو البيع، وذلك بخلاف الضريبة العقارية على تلك المنشآت، والمصرفات الإدارية، والفوائد على أقساط الأراضى حال استمرار التزام الشركة بسدادها، ليتجاوز إجمالى الضرائب والفوائد التى تسددها تلك الشركات 25%، وهو رقم مبالغ به للغاية. وشدد بدر الدين على ضرورة النظر إلى المستثمر العقارى كشريك فى التنمية، وتذليل جميع العقبات التى تواجهه، خاصة فى ظل إسهامه فى تنمية وتطوير العديد من المدن والمجتمعات، وتوفير وحدات سكنية تسهم فى حل أزمات عجز المعروض، بالإضافة إلى كونه الاستثمار الأكثر استعانة بالعمالة والقدرة على تشغيلها، كما أن الأوضاع والتحديات الأخيرة أسمهت فى تراجع هامش الربح المحدد من المطورين لمشروعاتهم، ومن ثم الإضرار بالتوسعات، والقدرة أيضًا على استكمال المشروعات القائمة. وأضاف بدر الدين أن المطورين يتحملون عبء التعامل مع العمالة، والتى تتسم بتنوع مشكلاتها، فالمواطن يعانى حال تعامله مع عامل واحد لإصلاح أى شىء فى وحدته، فى حين أن المطور يتعامل مع آلاف الأيادى العاملة، كما أن الشركات لا تستطيع تحميل العملاء كامل الزيادات فى تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث إن العميل أصبح غير متقبل لأى زيادات سعرية إضافية فى ظل الأوضاع الحالية. ولفت إلى أن السوق تعانى منذ سنوات من ندرة الأراضى المطروحة، وعدم مناسبة أسعار المطروح منها مع إمكانيات الشركات، والأوضاع الاقتصادية الحالية، مما أسهم فى تعطيل الطاقات الفنية والتطويرية للشركات، وتهديد مستقبل عمالتها ومهندسيها. وأشار إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات مستمرة فى الفترة الحالية مع مسؤولى الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لوضع أسس مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، والتى تم الاتفاق على توقيع البروتوكول الخاص بها فى القريب العاجل، وسيتم عقد جلسات مع استشارى المنطقة لتخطيط الـ 2000 فدان التى تم تحديدها كمرحلة أولى للأراضى التى سيتم تنفيذ مشروعات عليها ضمن المبادرة، وذلك عقب صدور قرار جمهورى بضمها إلى مدينتى الشيخ زايد، وأكتوبر. وأكد أن المبادرة ستسهم فى توفير فرص استثمارية كبرى لشركات القطاع العقارى، تساعدها فى استغلال عمالتها وطاقتها التطويرية وتدوير مواردها المالية، بالإضافة إلى تحقيق جوانب اجتماعية مهمة، تتمثل فى تشغيل الأيادى العاملة، وتوفير وحدات سكنية لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وإزالة أعباء توفير تلك الوحدات عن كاهل الدولة منفردة. وأشار بدر الدين إلى أن الشعبة ناقشت مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، حلًا للتغلب على أزمة عدم إقرار اللائحة العقارية حتى الآن، رغم حاجة السوق الملحة لها، وتم التوصل إلى اتفاق يتضمن حصر البنود المهمة والعاجلة فى اللائحة العقارية القديمة التى أعدتها الوزارة بالتوافق مع مستثمرى القطاع العقارى، وتم رفضها من مجلس الدولة، وسيتم إعداد ورقة بتلك البنود العاجلة، وعرضها على الوزارة، وصدور قرار وزارى بها لتطبيقها، والعمل بها لحين إقرار اللائحة. ولفت إلى أنه سيتم التنسيق بين جميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقارى، سواء أعضاء الشعبة أو الكيانات الأخرى للتوافق، وتحديد البنود العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة جميع التحديات التى تواجه القطاع والخروج بحلول مقترحة. وأشار إلى حاجة السوق الملحة فى الفترة الحالية لإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تنظيم السوق، وتصنيف الشركات العقارية حسب إمكانياتها وطاقتها المالية والتطويرية، بما يضمن «فلترة» السوق، والقضاء على الشركات غير الجادة، بالإضافة إلى ضمان عدم دخول شركات على مزايدات أراض لا تتناسب مع طاقتها المالية والتطويرية، مما يسهل أيضًا مهمة الهيئة فى تقييم الشركات، وسرعة البت فى المزايدات. وأشاد بدر الدين بسرعة عملية فض المظاريف الفنية والمالية لمزايدة أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى لم تستغرق سوى أسبوعين فقط، مما يدل على توجه الدولة نحو اتخاذ قرارات بالقضاء على البيروقراطية، مما منح المطورين ثقة فى الفترة المقبلة بالقضاء على أبرز مشكلات السوق العقارية. وكشف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى عن تنسيق الشعبة حاليًا مع اتحاد الغرف التجارية لإقامة معارض عقارية خارجية، ومساعدة الشركات فى الترويج لمنتجاتها بالخارج، باعتبار تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الحرة، كما أن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه يجعل العقار المصرى ضمن أرخص العقارات، وفرصة استثمارية أمام العرب والأجانب. واستبعد بدر الدين حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرية فى المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الطلب المتزايد على شراء العقارات، وعجز الوحدات المعروضة على تلبية الطلب بالكامل. ولفت إلى أهمية منح الشركات العقارية تيسيرات وتسهيلات بنكية لسرعة تنفيذ المشروعات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص لضمان خلق أجيال جديدة من المطورين العقاريين، إضافة إلى منح العملاء تيسيرات فى السداد تسهم فى تلبية الطلب على الوحدات السكنية. - رئيس مؤتمر «سيتى سكيب»: الزيادة السكانية أكبر التحديات ونحتاج تطوير 20 ألف فدان سنوياً لمواجهتها..مساعد وزير الإسكان: نسعى لوضع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية.. وتحديد مواعيد للمشروعات هدفه تسريع وتيرة العمل قال فتح الله فوزى، مؤسس مجموعة مينا للاستثمار، رئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، إن مؤتمر سيتى سكيب يعد ملتقى لأصحاب الخبرات القادرة على وضع رؤى وتصورات واضحة للفرص والتحديات التى تواجه القطاع العقارى المصرى، إلى جانب المساعدة على بناء شراكات قوية، وتبادل وجهات النظر والأفكار بين العاملين فى هذا القطاع المهم. وأضاف أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والتى يتمثل أبرزها فى الزيادة السكانية المطردة، التى تتركز فى نحو 7% من مساحة مصر، إلى جانب النمو الكبير الذى يحدث بها، الذى يصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا، وعدم قدرة المساحة المعمورة على تحمل تلك الزيادة، مما يتطلب تطوير 20 ألف فدان سنويًا. وأشاد بخطة التنمية التى وضعتها الدولة 2030، والتى تستهدف من خلالها زيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 12.5%، لتستوعب الزيادات الهائلة فى السكان، التى من المتوقع أن تصل إلى 130 مليون نسمة عام 2030، وهو ما دفع الحكومة إلى الشروع فى تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين، ومدينة الجلالة، وغيرها من المدن الجديدة، خاصة فى صعيد ودلتا مصر. وأكد أن تحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية يتطلب الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص فى تنفيذ تلك الخطة، وذلك من خلال إحياء فكرة المطور العام، حتى لا تتحمل الدولة أعباء تمويلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة، والتى تعانى عجزًا كبيرًا، موضحًا أن جميع التجارب المحلية والعالمية أثبتت نجاح فكرة المطور العام، مشيدًا بتجربة مناطق مصر الجديدة، والمقطم، وجاردن سيتى. وطالب الحكومة بالعمل أكثر على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المطور العقارى، من خلال تعديل وإصدار مجموعة من التشريعات المشجعة للاستثمار، بالإضافة إلى إصدار التراخيص والموافقات إلكترونيًا، إلى جانب تفعيل فكرة المطور العام، وعدم منح جهة واحدة حق احتكار طرح الأراضى. من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إن استيعاب الزيادة السكانية لا يتوقف فقط على زيادة رقعة الأراضى المطروحة لاستيعاب السكان، ولكن تنمية عمرانية توفر فرص عمل وتجارة وصناعة وزراعة وتنمية شاملة، من ضمنها التنمية العقارية، موضحًا أن التحدى الحقيقى فى أن يتحول المطور العقارى إلى مطور عمرانى. وأضاف أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر يستهدف الخروج خارج شريط الوادى والدلتا الضيق، من خلال عدة مراحل، أولها عمل شبكة لمحاور التنمية، وهى شبكة الطرق القومية التى يتم تنفيذها حاليًا، موضحًا أن تلك الطرق نتائج مخطط التنمية العمرانية، التى تضم 13 محورًا، 80% منها ضمن شبكة الطرق القومية. وأوضح أن المركز الإدارى للمال والأعمال، أو ما يطلق عليه العاصمة الإدارية الجديدة، سيضم كثيرًا من مراكز الأعمال، وجذب العديد من الشركات الرئيسية العاملة بمنطقة محور قناة السويس، لافتًا إلى أن المخطط الاستراتيجى يربط بين محاور التنمية المختلفة على مستوى المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الرقعة المعمورة. وأشار الجزار إلى العديد من المشروعات، ومحاور التنمية على مستوى أقاليم مصر المختلفة، مشددًا على أن هذه المحاور تقتضى من المستثمرين بفكر المطورين العمرانيين وليس العقاريين، ليكون الهدف الكلى يضم التنمية العقارية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن هناك اتجاهًا جديدًا بوزارة الإسكان لعمل شراكة بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية فى المناطق العمرانية الجديدة، وتم تدشينها فى أسيوط وقنا، وجارٍ التفاوض على مثل هذا النموذج فى محافظة الدقهلية، موضحًا أن تنمية المنصورة الجديدة ستوفر عددًا من الفرص التنموية الكبيرة. وتابع: «بالتكامل مع هذا الجزء الجنوبى فى مصر نعمل حاليًا على الجزء الجنوبى فى شلاتين، ومنطقة البحر الأحمر لربطها مع الجزء الجنوبى للسد العالى، لإتاحة مزيد من الفرص التنموية، ووضع خطة محاور الطرق القومية». وكشف عن أن الهيئة تتفاوض مع الجهات الحكومية المعنية لتحويل فرص التنمية المتاحة فى خطة الدولة، واستراتيجية التخطيط العمرانى، لتحويلها إلى فرص استثمار مباشرة تطرح على المستثمرين، ويتم استغلالها بشكل أكثر فاعلية، لتكون هذه الفرص متاحة بكل تفاصيلها للمطورين العمرانيين، ليكونوا على علم بدورها فى المحور الأكبر للتنمية فى منطقتها. وفى السياق ذاته، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن ضغط الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرح الاستثمارى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تحديده بالأساس من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التى تستهدف الإسراع من معدلات التنمية والتنفيذ داخل المشروع، فضلًا عن توفير سيولة تحتاجها الشركة حاليًا لتنمية هذا المشروع الضخم، مؤكدًا أن نتائج الطرح الاستثمارى الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتسم بالإيجابية. وأضاف أنه لكل طرح ظروفه الخاصة، والاشتراطات التى تتناسب مع هذه الظروف، حيث إن ضغط فترات التنفيذ والسداد الخاصة بالطرح الاستثمارى الأول بالمشروع تم وضعها بناء على دراسات حقيقية، لذا فقد كانت المساحات المعروضة بهذا الطرح هى قطع صغيرة يمكن تنفيذها خلال الفترة المحددة، لافتًا إلى أن هناك شركات عقارية كثيرة قامت بشراء كراسة الشروط، لكنها لم تتقدم نظرًا لعدم تناسب الشروط معها. وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية، لذا فإن جميع أشكال التنمية متاحة داخل المشروع، لافتًا إلى أن الشراكة ستكون أحد الأنظمة المتاحة ضمن المشروع، ولكن لم يتم اللجوء إليها فى المرحلة الأولى، نظرًا لحاجة المشروع لسيولة مالية تتوافر من طرح الأراضى. وقال المهندس خالد عباس إنه من المخطط طرح تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة داخل المشروع على المساحات الكبيرة خلال 6 أشهر تقريبًا. وأشار إلى أن الطرح المقبل بالمشروع سيكون لأراضى خدمية داخل المشروع، حيث إن الحكومة تستهدف بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها تجاه القيادة السياسية، مؤكدًا ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع، خاصة مع تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية. وأكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن وزارة الإسكان ليست تاجر أراضى، لكنها شريك للمطور فى تحقيق تنمية حقيقية على الأراضى المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضى التى تمت بالسوق العقارية خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن الهيئة تحافظ على التنوع فى تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين. وأضاف أن توسع وزارة الإسكان فى طرح أراضٍ للأفراد خلال العام الأخير يرجع بالأساس إلى تلبية مطلب أساسى لشريحة من المواطنين المصريين، خاصة مع الطلب الحقيقى على هذه الأراضى القائم على الزيادة السكانية، التى تتطلب تعدد المنتجات المقدمة وتنوعها. وأشار إلى أن تأخر وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية فى طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة يرجع بالأساس إلى التأكد من وضع المرحلة الأولى من المشروع على الطريق الصحيح، والتأكد من بدء تنفيذها، ليتم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع دون أى معوقات أو ملاحظات، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل نهاية العام المالى الجارى. وأكد أنه من المقرر إعادة إحياء فكرة السجل العينى خلال العام الجارى، وظهور نتائج لها فى عدد من المدن الجديدة، حيث توقفت هذه التجربة خلال فترة ثورة يناير، وهو ما حال دون تعميمها على المدن الجديدة، ولكن وزارة الإسكان تعمل حاليًا مع وزارة العدل لإعادة تطبيق هذا النموذج فى مدن جديدة محددة تتوافر فيها اشتراطات التسجيل. وأشار إلى التوصل لصيغة قانونية خاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ليكون جهة قانونية مسؤولة عن السوق العقارية ومنظمة لها، على أن تتم مناقشة هذه الصيغة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، متوقعًا الموافقة عليها من قبل لجنة الإسكان بالجلسة الحالية، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة بالبرلمان. وأشار إلى أنه تم تخفيض رسوم استخراج القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والمصاريف الإدارية، وهو ما يعد وسيلة الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، للتعامل مع ارتفاعات الأسعار بالسوق، وذلك بهدف استيعاب التحرك فى أسعار الفائدة على المطورين العقاريين. -«الشرقيون للتنمية العمرانية» تطلق المرحلة الثانية من «هليوبوليس هيلز» فى «سيتى سكيب» أطلقت شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية» المرحلة الثانية من أحدث مشروعاتها السكنية «هليوبوليس هيلز»، خلال معرض «سيتى سكيب»، الذى يقام فى الفترة بين 31 مارس و3 إبريل 2017. وكان قد تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى خلال اليوم الأول عند إطلاقها، ويمتد مشروع «هليوبوليس هيلز» على مساحة 18 فدانًا فى منطقة الحى السادس بمدينة العبور، وبإجمالى استثمارات تتعدى 600 مليون جنيه مصرى. وتقع «هليوبوليس هيلز» على بعد 8 دقائق فقط من مطار القاهرة الدولى، وهى أقرب تجمع سكنى على بعد 10 دقائق من قلب حى مصر الجديدة، وتقدم أول مجتمع سكنى متكامل يتمتع بالخصوصية فى مدينة العبور، ومن المقرر أن تغطى المساحات الخضراء حوالى 80% من المساحة الإجمالية، بينما سيتم تخصيص 5% لمنطقة الخدمات، و15% لشبكة الطرق. تمتاز «هليوبوليس هيلز» بتصميم معمارى فريد يشتمل على 164 وحدة «تاون هاوس»، وتحتوى جميع المنازل على حدائق خاصة، كما تحاط المنطقة السكنية بأكملها بالأشجار العالية لضمان خصوصية وأمن سكانها. وتوفر «هليوبوليس هيلز» العديد من المرافق والخدمات لضمان رفاهية سكانها، حيث تشتمل على نادٍ رياضى، وسبا، وصالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة، ومطعم، ومقهى، وصالة للعب البلياردو، ومكان لممارسة رياضة المشى، وملعب متعدد الاستخدامات، ودار حضانة، ومنطقة مخصصة للسينما المفتوحة، كما تحتوى المنطقة التجارية على عدد من المحال، بالإضافة إلى صيدلية، وخدمة للتنظيف الجاف، وتصفيف الشعر، وماكينة للصراف الآلى، ومخبز. وتعمل «هليوبوليس هيلز» على توفير أقصى درجات الخصوصية والأمان للمقيمين بها، فهى مجهزة بأحدث أنظمة التشغيل والأمن، كما تقدم «هليوبوليس هيلز» خدمة التطبيقات الذكية، والـ«واى فاى»، وخيارات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مدخل خاص للسكان، وآخر للخدمات، كما تتوافر خدمات الصيانة للوحدات على مدار الـ 24 ساعة. -الرئيس التنفيذى لشركة سوديك: نستهدف تحقيق مبيعات بـ5.6 مليار جنيه..ماجد شريف: عام 2017 الأصعب على المستثمرين فى كل المجالات وليس القطاع العقارى بمفرده.. ويجب على الدولة تطبيق مفهوم المطور العقارى العام فى مشروع العاصمة الإدارية لسرعة تنمية وتطوير المشروع.. والشركة تضخ استثمارات جديدة تصل لـ3 مليارات جنيه العام الجارى أكد ماجد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة سوديك - مصر، أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف يختلف من مشروع لآخر حسب نسبة التنفيذ، فالتأثير بالنسبة لمشروع نسبة تنفيذه %80 يختلف عن مشروع نسبة تنفيذه %20، لافتا إلى أن الزيادة فى التكلفة تتراوح ما بين 20 و%30. وأضاف ماجد شريف، خلال حواره مع «انفراد»، أنه بالنسبة للوحدات التى تم الإعلان عنها قبل تحرير سعر الصرف لم تسطتع أى شركة رفع الأسعا،ر لأن العقود البيع ثابتة لا تقبل التغيير، أما بالنسبة للوحدات التى لم يتم الإعلان عنها تم رفع الأسعار تقريبا بنفس النسبة التى ارتفعت فيها تكلفة الإنشاء وهى من 20 إلى %30. وحول حدوث رواج للسوق العقارى عقب تحرير سعر الصرف، أشار ماجد شريف، إلى أن الفترة التى سبقت قرار التعويم انتعش فيها السوق العقارى بصورة كبيرة، ولكن عقب قرار التحرير توقفت حركة البيع والشراء لمدة بسيطة ثم عادت بنسب بطيئة الفترات الماضية. وكشف الرئيس التنفيذى لشركة سوديك - مصر، أن الشركة تستهدف تحقيق نسبة مبيعات خلال عام 2017 5 مليارات و600 مليون جنيه، مؤكدا أن الاستثمارات المقرر ضخها فى عام 2017 تصل لـ3 مليارات جنيه بالنسبة للمشروعات الحالية. وحول مشروعات الشراكة وموقف الشركة تجاهها، أشار ماجد شريف، إلى أن إدارة الشركة تترقب أى طرح أراضٍ سواء أكان من خلال نظام المشاركة أو من خلال البيع بالمظاريف المغلقة، مؤكدا أن الشركة تسعى لمضاعفة محفظتها من الأراضى باختيار أفضل أنواع الأراضى القابلة للتنمية والتطوير. وأكد أن الشركة تقدمت بشراء قطعة أرض بمساحة 50 فدانا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لأن المشروع يعد مشروعا قوميا، ونحن كشركة مصرية نسعى لمساندة الدولة من خلال الاستثمار فى هذا المشروع الذى سيحمل الخير لمصر، مشيرا إلى أن العقبة التى تقف أمام المطورين هو عدم وجود تنسيق واتصال واضح من جانب الشركة لدى المطورين وهو ما يحول دون تحديد وتقييم الأراضى ووضع المخططات الجيدة لهذه المشروعات. وحول الأسلوب الأفضل لطرح الأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى أنه يجب أن يتم تطبيق مفهوم المطور العام بالنسبة لأى مشروع جديد، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون هناك نوع من المشاركة فى الرؤية والهدف ويساعد ذلك على سرعة عملية التطوير والخروح بأفضل مشروع يحقق المزيد من الاستثمارات والخير لمصر. وبما يتعلق بالرؤية التى تعتد عليها الشركة فى تنفيذ مشروعاتها، أكد أن الشركة بنت سمعتها على الالتزام فى مواعيدها وتسليم الوحدات فى المواعيد المحددة، فضلا عن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة كاملة الخدمات، وهذا ما يميز الشركة بحيث عندما يرغب العميل فى السكن فى المشروع يجد هناك حياة حقيقية متكاملة من مدارس وحضانات ومستشفيات ووسائل نق وخلافة. وأشار إلى أن محفظة الشركة من الأراضى تقدر بنحو 5.6 مليون متر مربع، مؤكدا أن الشركة لديها خطة فى التوسع خارج القاهرة والاستثمار فى المدن الجديدة، خاصة بعد نجاح تجربتها فى مشروع الساحل الشمالى. وأكد أن عام 2017 هو عام صعب على كل المستمثرين فى جميع المجالات، وليس القطاع العقارى فحسب بسبب عدم وجود رؤية حقيقة من قبل الدولة، وتذبذت الأسعار بشكل مستمر، مؤكدا أن أهم تحدٍ يواجه المطورين العقارين يتمثل فى ارتفاع أسعار الأراضى. وحول إمكانية لجوء الشركة للبنوك لتنفيذ بعض المشروعات الجديدة، أشار إلى أن كل مشروع يختل عن الآخر، ولكن المركز المالى لشركة سوديك جيد للغاية، وهو ما يسمح لها تنفيذ جميع المشروعات دون اللجوء إلى البنوك، ولكن إذا استدعت ظروف المشروع فلا مانع من الاقتراض من البنوك لاستكمال المشروع. وأكد أن الشركة تستهدف تسليم نحو 1150 وحدة فى كل مشروعاتها خلال عام 2017، لافتا إلى أن الشركة تسعى لزيدة حجم تسليم وحداتها بصفة مستمرة، لأن نحن كشركة زيادة الإيرادات مرتبطة بعدد الوحدات المقرر تسليمها. وبما يتعلق بتأخر صدور اللائحة العقارية، وتأثيرها على السوق العقارى والمطورين، وكذلك قانون اتحاد المطوريين العقاريين، أشار إلى أن وجود كيان واضح يكون مسؤوليته التحدث عن تحديات ومشاكل القطاع، ويكون قادرا على التصل مع الدولة يساهم بشكل كبير فى تحسين القطاع وتنميته بشكل مستمر، مؤكدا أن السوق العقارى فى تطور مستمر وصناعة العقار تتطلب لعملية تنظيم جيدة. وتابع ماجد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة سوديك - مصر، أن قطاع الاستثمارالعقارى يستوعب نحو %14 من عدد العمالة بالسوق المصرية وتبلغ مساهمته بالناتج القومى بجانب قطاع المقاولات نحو %15. وأشار إلى أن قطاع التطوير العقارى يعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى لما يساهم فى تنشيط اكثر من 90 صناعة بالسوق. وأكد أن القطاع العقارى فى مصر استعاد نشاطه مجدداً بعد حالة الركود التى شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن القطاع العقارى فى مصر من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، ليس للأجانب فقط بل للمصريين أيضا، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبى يتركز بشكل أكبر فى الاستثمار فى الشركات، خاصة المقيدة فى بورصة الأوراق المالية، كما يستقطب شرائح كبيرة من محافظ المصريين العاملين فى الخارج. ونوه العضو المنتدب لشركة سوديك إلى أن الفجوة العقارية لا تزال كبيرة جدا فى صالح الطلب، حيث يبلغ حجم الطلب الكلى على الوحدات السكنية نحو 3 ملايين وحدة وهو رقم مرشح للزيادة بشكل مستمر، حيث يضيف السوق طلبات بأكثر من 400 ألف وحدة سكنية سنويا، تمثل معدل الزيجات الجديدة كل عام، بينما يبلغ حجم المعروض سنويا 20 ألف وحدة فقط فى مختلف فئات الإسكان الفاخر والمتوسط وفوق المتوسط والمحدود والاجتماعى وغيرها. وأشار «شريف» إلى أن سوديك يعد تركيزها الأكبر قطاع الإسكان الفاخر، لكنها مستعدة لمشاركة الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى والاقتصادى حال توافر شروط ميسرة وأسعار أراضٍ مناسبة تضمن على الأقل عدم الخسارة. ولفت إلى أن سوديك دخلت فى شراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان لتطوير نحو 655 فدانا فى منطقة هليوبوليس الجديدة على طريق السويس باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، ما أسهم فى مضاعفة حجم محفظة أراضى الشركة إلى 6 ملايين متر مربع. وكشف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» أن شركته لجأت إلى مثل هذه الشراكات، نظرا للارتفاع المبالغ فيه فى أسعار طرح الأراضى العقارية للشركات من قبل الحكومة، ما يفوق قدرات الشركات، معتبرا أن أسعار مثل 4500 جنيه للمتر الذى طرحت به أراضٍ عقارية مرتفع للغاية مقارنة بقدرات السوق، وهو أمر يجب على الحكومة وضعه فى الاعتبار وإعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى. وأكد «شريف» أن الـ5 ملايين متر التى تطرحها الحكومة سنويا للمشروعات العقارية لا تتناسب مع حجم الطلب المرتفع من الشركات بالسوق، مطالبا بضرورة تفعيل اللائحة العقارية وتصنيف المطورين العقاريين بحسب خبراتهم وملاءتهم المالية. وشدد على أن شركته ترتبط بعلاقات جيدة مع الجهات الحكومية، ولا يوجد أى خلافات قانونية أو قضائية، حيث تم تسوية كل الخلافات التى ظهرت بعد 25 يناير 2011، كما أكد أن الشركة ماضية فى تنفيذ مشروعاتها بشكل جيد وتسليم الوحدات. وأشار «شريف» إلى أن شركة سوديك حققت نتائج مالية وتشغيلية متميزة خلال العام الماضى 2015 تفوق الأهداف المخططة حيث بلغت إيرادات النشاط نحو 1.47 مليار جنيه وصافى ربح قدره 310.7 مليون جنيه وزاد معدل السيولة بالشركة إلى اكثر من مليارى جنيه وبلغ اجمالى مبيعات الشركة 4.4 مليار جنيه العام الماضى ولم تتجاوز نسبة التعثر عن السداد مستوى %5 فقط. وأكد أن القطاع العقارى فى مصر واعد ويزخر بفرص استثمارية حقيقية، وهو ما دفع الشركة للبحث عن فرص فى مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية سواء فى القاهرة الكبرى أو البحر الأحمر والساحل الشمالى والعين السخنة أو غيرها، خاصة بعد نجاح الشركة فى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سيزر بالساحل الشمالى متجاوزة مبيعات 620 مليون جنيه. -«آى هوم للتطوير العقارى» تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الجارى كشف أيمن مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة «آى هوم للتطوير العقارى»، عن ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الجارى بالقاهرة الجديدة ومصر الجديدة، من خلال تنفيذ مجموعة من العمارات المنفصلة والفيلات. وأضاف أن الشركة بدأت فى تنفيذ عدد من المشروعات بقيمة 200 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، على أن يتم ضخ مشروعات أخرى بقيمة 400 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام نفسه، كما أن الشركة تهدف إلى تنفيذ ضعف استثماراتها، وزيادة عدد مشروعاتها فى العام الأول لها. وأوضح «مرزوق» أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعين فى منطقة بيت الوطن، و3 مشروعات فى الأندلس، ومشروعين فى القرنفل، ومينى كمبوند بمنطقة اللوتس، بالإضافة لمشروع «Belvedere» فى مصر الجديدة، بمساحات تتراوح ما بين 500 و1000 متر مربع، فيما تتراوح مساحات الوحدات ما بين 123 و346 مترًا مربعًا بمختلف المشروعات، بواقع 160 وحدة سكنية. وتقوم الشركة بتقديم وحدات سكنية فريدة من نوعها، كتصميمات معمارية جديدة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الوحدات السكنية، منها على سبيل المثال «إنترنت مركزى، بوابات إلكترونية، منطقة ترفيهية، خدمات صيانة ما بعد البيع». من جانبه، أكد «مرزوق» أن الشركة تقدم تسهيلات متعددة فى أنظمة وطرق السداد، وحلولًا استثمارية لشقق للبيع فى التجمع الخامس، تتوافق مع إمكانيات العملاء وتتناسب مع قدراتهم، من خلال السياسات المالية المحفزة، التى تتنوع وتتعدد وفق رغبات وتطلعات العملاء. ونوه بأن الاستثمار العقارى، سواء كان إداريًا أو سكنيًا، يتجه نحو التجمع الخامس بنسبة 43%، مقارنة بالاستثمارات العقارية للمدن الأخرى، وأن المصريين يؤمنون بضرورة الاستثمار العقارى، خاصة أن حكومة دبى أعلنت أن المصريين قاموا بشراء عقارات فى دبى بـ 13 مليار جنيه خلال عام 2016، كما أن انخفاض سعر الجنيه المصرى يعطى فرصة للمصريين فى الخارج للإقبال على عملية الشراء بشكل أكبر. نبذة عن الشركة انطلقت شركة «iHome» كشركة رائدة فى مجال التطوير العقارى، حيث تعتمد «iHome» على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى أنظمة وطرق البناء والمعروف بالــ«Smart Buildings»، حيث تسعى «iHome» لخلق طراز جديد من المبانى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، قائم على أحدث التقنيات، لتوفير أعلى الميزات التنافسية وأسباب الرفاهية والأمان لعملائها. وتعتبر شركة «iHome» امتدادًا وإحدى شركات مجموعة «AM GROUP» الرائدة فى مجال المنتجات الغذائية. تعتمد «iHome» بناء فكر جديد فى قطاع التطوير والاستثمار العقارى، حيث لا يتوقف عملها على إدخال أحدث نظم البناء الحديث وحسب، بل تقديم أحدث الخدمات الترفيهية بكل مشروعاتها، من مناطق ترفيهية للأطفال والشباب، وحمامات سباحة، وصولًا لأعلى خدمة فى مجال خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع، حيث تعتمد النظم الحديثة والتطبيقات الذكية والمتطورة لتقديم أسرع وأدق خدمة للعملاء.