طالب عدد من نواب البرلمان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بضرورة الإبقاء على لجنة القيم للتحقيق فى التجاوزات التى شهدها البرلمان من عدد من النواب عبر القنوات الفضائية "التوك شو"، وأكد النواب أن السبيل لحل الأزمة هو تغليظ العقوبة لتصل إلى اسقاط العضوية إذا قرر النائب هذا الأمر للمرة الثالثة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى مباحثات مغلقه بين رئيس البرلمان والنائب أسامة هيكل لبحث أزمة استغلال النواب وسائل الاعلام "التوك شو" فى توجيه الاتهامات لبعضهم البعض.
وأوضح هيكل فى تصريح لـ"انفراد" أن لقائه المغلق برئيس البرلمان سيتضمن وضع آلية لمواجهة هذا الأمر، مشيرًا إلى أن استمراره يبشر بأزمة حقيقة بين النواب يمكن أن تثار فى جلسة البرلمان المقبلة المقررة يوم الأحد 7 فبراير.
وتابع هيكل: "سنحاول أيضا أن نعقد اجتماعات صلح بين النواب الذين أثير حولهم خلافات قبل عقد الجلسة الأولى فى محاولة لتهدئة الأمر بدل من طرحها فى الجلسة العامة".
وبالحديث عن الجزاءات البرلمانية، أوضح عضو مجلس النواب أنه سيتم بحث مدى قانونية هذه الجزاءات ومكانها سواء فى اللائحة الجديدة أم فى مدونة السلوك، أو وضع ميثاق شرف جديد للنواب.
فيما أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، أنه سيقترح على رئيس البرلمان استحداث مادة فى اللائحة الجديدة تتضمن إحالة كل من بتلفظ بألفاظ بذيئة أو نابية أو عبارات غابطة داخل وخارج البرلمان إلى لجنة القيم على أن يعاقب فى المرة الأولى بحرمانه من حضور 10 جلسات، وإذا تكرر يحرم من حضور باقى دور الإنعقاد، وإذا تكرر للمرة الثالثه يُنظر فى اسقاط عضويته.
وأوضح "عبد المنعم" أن ما يدار على القنوات الفضائيه (التوك شو) من تبادل الاتهامات بين النواب أمر مرفوض، موضحاً أن نائب البرلمان لا يمثل ذاته أو دائرته فقط بل يمثل الشعب كله لذلك يجب أن يكون قدوة فى الخلق والوطنية.
وأكد عبد المنعم أنه لا يمكن لممثل الشعب أن يتلفظ بألفاظ بذيئة، وإن كان لديه أى انتقادات فلا بد أن يكون نقد قائم على فعل أو عمل دون أن يتحول الأمر إلى ما وصفه بـ"الردح" الذى لا يليق بنواب البرلمان.
وأشار إلى أن النائب يمكنه إيصال أى رسالة اعتراض على أداء شخص ما، ولكن بأسلوب اكثر تحضرًا خاصة وإذا ما كان هذا الشخص هو نائب مثله، مؤكداً أن هذا المسلك لا يسئ للنائب فقط بل للبرلمان ككل بل ولسمعه مصر أيضا، فمن الممكن أن نعير بمستوى نوابنا فى مصر من الدول الأخرى.
فيما أكد النائب مصطفى بكرى، أن حل تلك الأزمات هو الإبقاء على لجنة القيم التى يكون أساس عملها ليس فقط حل المشاكل داخل البرلمان بل خارجه أيضا، خاصة فى ظل التجاوزات التى تحدث داخل وخارج البرلمان.
وأوضح "بكرى" أن لجنة القيم برئاسة وكيل المجلس وعضوية عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من ممثلى النواب المستقلين، حتى يكون القرار متفق علية من كافة أطياف البرلمان، وتابع قائلاً: "بقاء اللجنة مهم لمصلحة البرلمان".