مفاجأة بالصور.. "حصر أموال الجماعة" تكشف: "الإخوان"زرعت أجهزة تنصت بحوائط مقراتها ومكاتب الوزراء فى عهد المعزول..واستخدمت كتاب "أسود حماس"شفرة بينهم..واحتفظت بأصول ملكيتها لمؤسساتها بخزائن البنوك

يبدو أن أسرار جماعة الإخوان الإرهابية، لا تنتهى برغم من مرور 4 سنوات على سقوطها، حيث كشفت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، التى تقوم بالتحفظ على كافة الكيانات الاقتصادية المملوكة للجماعة لمحاصرة مصادر تمويل الإرهاب، عن أخطر هذه الأسرار المتمثلة فى قيام الجماعة بزرع أجهزة تنصت، وتجسس، وميكروفونات، داخل مقراتها، وخلال حكم المعزول "محمد مرسى"، استغل الإخوان هذا الوقت فى زرع أجهزة التجسس، على بعض مكاتب جهات حكومية ووزارات كبيرة، بهدف رصد ما تقوم به الدولة من اجراءات لمواجهة الإرهاب وتتبع مصادر تمويله. وكشفت تقارير أمنية، إن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان عثرت على 3 أجهزة تجسس وتصنت، قامت القيادات الاخوانية بزرعها فى حوائط الكيانات المتحفظ عليها ومنها مقر مكتب الارشاد بالمقطم، ومقر الجماعة بوسط البلد الذى اتخذته اللجنة مقرا لها، وعدد من الشركات. وأوضحت التقارير، إن الأجهزة الامنية قامت بفك أجهزة التصنت من مقرات الإخوان، والتى تبين أنها مستوردة من دولة عربية تمول الارهاب، وبالتحرى والبحث تبين أن جماعة الاخوان استغلت فترة حكمها لمصر وقامت بزرع العديد من أجهزة التصنت فى مكاتب بعض الشخصيات الرسمية فى الدولة بهدف التجسس عليهم. وأشارت التقارير، إلى إنه بعد فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، شكل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، لجنة برئاسة نائبه خيرت الشاط، وابراهيم منير، وحسن مالك، وعدد من قيادات الجماعة، مهمتها تمويل الإرهاب من خلال الكيانات الاقتصادية الإخوانية، والذين قاموا بدورهم باستخدام أجهزة التصنت التى سبق وأن زروعها قبل سقوط حكم الجماعة فى 30 يونيو 2013، فى دعم هذة اللجنة لكى تتمكن من تتبع تحركات الدولة المصرية ضدهم والتعامل معها. وذكرت التقارير، إن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان وقت تولى المستشار عزت خميس رئاستها، عثرت فى إحدى الكيانات التى كانت مقرا للجنة التمويل الإخوانية بقيادة خيرت الشاطر على عدد من السيوف، والاسلحة البيضاء الاثرية، بجانب أوراق ومستندات، توضح النظام الاقتصادى الذى كانت تتبعه الجماعة فى إخفاء أموالها قبل سقووطها، وكذلك الاجراءات التى اتخذتها هذة اللجنة فى تمويل العمليات الإرهابية التى كانت تقع ضد مؤسسات الدولة بعد سقوطها . وتابعت التقارير، إن من بين الاجراءات التى اتخذتها الجماعة قبل سقوطها للحفاظ على اقتصادها، إعداد لائحة داخلية تبين أن ملكية المؤسسات الإخوانية وكياناتها الاقتصادية من شركات، وصرافات، ومستشفيات، ومدارس، وجمعيات تجمع بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة أو غير من المنتمين لها والملكية العامة للجماعة بنسبة 50 %. وحددت اللائحة حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها، على أن تكون ملكية هذة الحصة باسم شخص أخر وتحفظ أأوراق الملكية فى مكان أمين، مثل خزائن البنوك، على أن يكون حق الاشراف المباشر أو بالوكالة على ادارة المؤسسات الكبيرة التى يبدأ رأس مالها بأكثر من مليون جنيه من اختصاص مكتب الارشاد، وبالاستعلام من البنوك عن الخزائن المملوكة للشخصيات المشهورة وغير منتمية تنظيميا للجماعة، وسبق التحفظ على أموالهم، تبين احتفاظهم بأصل ملكية الجماعة مناصفتًا معهم لهذه الكيانات الاقتصادية. فيما تم العثور على أوراق أخرى تبين أن نائب مرشد الجماعة الإرهابية، خيرت الشاطر، جمع مبالغ مالية كبيرة بمعرفة حسن مالك وأخرين، والتى تم تهريبها إلى سيناء لتمويل الإرهاب، كما تم العثور على كتاب "أسود حماس"، والتى كانت الجماعة تسخدم بعض العبارات فيه كشفرة فى التعامل مع الجماعات الإرهابية . وأظهرت التقارير، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يستخدموا القضاء العرفى فى حل النزاعات القائمة بين المؤسسات الاقتصادية الاخوانية، وذلك بعد العثور على حكم عرفى بين شركة سياحية مشهورة متحفظ عليها، وبين أحد المؤسسات الاقتصادية الاخوانية، كما تم ضبط محضر اجتماع لأحد المدارس الإخوانية عن خطة جمع الأموال والتبرعات من اولياء الامور بهدف إرسالها إلى الجماعات المتطرفة فى سيناء .