قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية فى مقالىّ رأى إن استفتاء تركيا يجعلها فريسة سهلة لأعدائها، كما يتركها تعانى من الانقسام والاستقطاب، مستبعدة تغير نتيجة التصويت رغم المخالفات التى شابت العملية.
وقال مراسل الإندبندنت للشرق الأوسط "باتريك كوكبرن" إن أكثر جانب غير متوقع للاستفتاء "المزور" كان لجوء حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم لـ"تعديل النتيجة بهذا الشكل الصارخ"، موضحا "أن تقارب النتيجة النهائية للاستفتاء –51.4%نعم للتعديلات الدستورية و48.59%لا – يدل على أن المصوتين بلا كانوا على وشك أن يصبحوا أغلبية".
وأشار إلى قبول الأصوات غير المختومة، وعددها مليون ونصف، على غير المعتاد فى الانتخابات التركية فى السابق، بل وتم الادعاء أن المدن ذات الكثافة الكردية العالية تأرجحت بين نعم ولا، بالرغم من أن أجهزة الأمن التركية تعمل على سحق المعارضة هناك، على حد قول كوكبرن.
وقال الكاتب إن الاستفتاء أتى فى خضم حملات لحبس الصحفيين والنواب وإغلاق أجهزة الإعلام وفصل وحبس الآلاف تحت زعم ارتباطهم بتحرك الجيش العام الماضى، كما أن لديه سلطات تعسفية تحت قانون الطوارئ، منها البرلمان والقضاء.
ونوه إلى ضغوط رهيبة على مؤيدى "لا"، إذ تم طرد والدة أحد النواب المعارضين عمرها 88 عاما من المستشفى التى كانت تعالج فيها لسنتين ونصف.
وتوقع كوكبرن المزيد من العنف فى إلغاء المعارضة التركية وعدم تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من إرساء الاستقرار، مشيرا إلى أنه يشعل الأزمات منذ 2015 والدور التركى فى سوريا الذى أثار التمرد الكردى.
وأضاف أنه يمكن للديكتاتوريين السيطرة على المعارضة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية فى بلادهم، ولكن "الخطر الحقيقى لحكمهم يكمن فى اتحاد أعدائهم الداخليين والخارجيين ضدهم".
وأكد مراسل الإندبندنت أن تركيا محاطة بالكثير من الأعداء الحقيقيين أو المحتملين، سوريين وأكراد وإيرانيين وروس وهم يرون كم هو من السهل استغلال وزيادة الكراهية والانقسامات العميقة فى البلاد".
وفى مقال آخر، قال مراسل الصحيفة "كيم سينجبوتا" للشؤون الدفاعية والدبلوماسية إن الاستفتاء المليء بالمخالفات زاد من الانقسام والاستقطاب فى أمة تعانى من الصدمة بالفعل ما تبع تحرك الجيش من تضييق واعتقالات.
وأدان المراقبون الدوليون الحكومة والمجلس إجراءات الاستفتاء، مؤكدين أن الإطار القانونى كان غير مناسب لعقد استفتاء ديموقراطى، وسيصدر التقرير بعد 8 أسابيع ولكن لن يكون له تأثير قانونى، بحسب الكاتب.
وقالت الحملة المريدة لـ"لا" إنه تم حبس زعمائها وإرباك مسيراتها ولم تتمتع بالقدر المساوى لحملة "نعم" إعلاميا، فقد أوقف الحزب الحاكم قرارا بإعطاء الأحزاب أوقات متساوية على الهواء أثناء الاستفتاء.
وجاءت غالبية الأصوات بـ"نعم" من معقل الحزب فى شرقي البلاد المعروف بميوله المحافظة، بينما صوتت بـ"لا" الثلاث مدن الأكبر، إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ديار بكر حيث الانفصاليين الأكراد.
أما غير المتوقع، على حد قول سينجبوتا، فكان تصويت الجاليات التركية فى أوروبا بـ"نعم"، و قال وزير الخارجية النمساوى "سيباشيان كورتز" إنها علامة على عدائهم للاتحاد الأوروبى وإنه يجب وضع حد لـ"وهم" الانضمام للاتحاد.
وقال إنجين كاجاتاى، وهو مدرس، إن النتيجة تعنى انزلاق البلاد نحو الديكتاتورية، مشككا فى تغيير أى شيء رغم المخالفات، مشددا على أنه "لا ينبغى أن يكون لدينا رجل واحد بصلاحيات كبيرة كهذه".