مسئولو البنوك والبورصة والقطاع الخاص يعرضون مشاكل المشروعات القمة السنوية الأولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 12 إبريل المقبل برعاية "انفراد" عمر مغاورى: الحكومة فشلت فى تنفيذ الشباك الواحد

نقلا عن العدد اليومى...

توصيات المشاركين بالندوة: 1- توحيد الجهود بين الجهاز المصرفى والأطراف ذات الصلة، مثل الجهات المعنية بالتراخيص، وتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات، وتفعيل مفهوم الشباك الواحد، وإقرار مجموعة من المحفزات الضريبية التى تخاطب القطاع غير الرسمى، وتوحيد الجهود بالنسبة للجهات التى تقدم التدريب والخدمات غير المالية.

2 - إعداد خريطة استثمارية متكاملة تعمل على تفعيل أفضل لقاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3 - منح حوافز للمشروعات والمصانع الكبرى عند مشاركتها فى المشروعات الصغيرة عن طريق سحب قطع الغيار والصناعات المغذية منها.

4 - إنشاء هيئة موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5- حرية توفير وتداول المعلومات المتعلقة بهذا القطاع ودقة الإحصائيات بين الجهات المعنية.

6 - العمل على نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق تنسيق الجهود فى المدارس والجامعات، وإعداد معسكرات تدريبية خاصة بفكر ريادة الأعمال.

7- تبنى فكرة الحضانات عن طريق الشركات الكبرى، وذلك بتبنى الأفكار المبتكرة، والمشكلات التى تواجه الشباب، وإلزام الشركات التى تدخل المناقصات والمزايدات للحكومة أن تخصص حصة للمشروعات الصغيرة.

8 - إعادة إحياء المصانع المتوقفة، والعمل على حل المشكلات التى واجهتها تلك المصانع.

أكد المشاركون فى ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قيادات البنوك العاملة فى السوق والبورصة المصرية والمستثمرين، أن دعم هذا القطاع يتطلب أهمية توحيد الجهود بين الجهاز المصرفى والأطراف ذات الصلة بالموضوع، مثل الجهات المعنية بالتراخيص، وإعادة النظر فى المنظومة واختصار الوقت، وسهولة الإجراءات الخاصة وتيسيرها بإنشاء المشروعات، وتفعيل مفهوم الشباك الواحد، وإقرار مجموعة من المحفزات الضريبية التى تخاطب القطاع غير الرسمى، وتوحيد الجهود بالنسبة للجهات التى تقدم التدريب والخدمات غير المالية، لتقديم الخدمة بشكل أفضل، والتسويق عن طريق إنشاء شركة لهذا الغرض عن طريق تسلّم المنتج بجودة لها مواصفات محددة، وتسويقها باستغلال الميزة النسبية لبعض المحافظات فى صناعات بعينها، والعمل على التنسيق فى هذا الشأن مع أجهزة الحكم المحلى والمحافظات.

وضمت قائمة المشاركين فى الندوة سعد محيى الدين، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، وخالد جمال، رئيس مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، وهبة الصيرفى، نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، وأحمد السيد، مدير إدارة البحوث بالبورصة، وعمر مغاورى، العضو المنتدب لشركة «فرست إكويتى بارتنزر»، ورشوان حمادى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجارى الدولى، وعلاء أيوب، مدير عام المشروعات الصغيرة ببنك مصر، وأشرف برعى، مدير عام قطاع الائتمان الإسلامى ببنك مصر، وطارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وخالد جمال، مسوول باتصلات المؤسسة بنك مصر، وحسن مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة «bod» لتنظيم المعارض والمؤتمرات والعلاقات العامة.

«انفراد» سيرعى يوم 12 أبريل المقبل القمة السنوية الأولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: بنك التنمية الصناعية ليس منفصلًا عن المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولما كانت المشروعات الصغيرة هى المحرك الأساسى للاقتصاد، ولمعدلات النمو، بسبب قدرتها على الانتشار الجغرافى فى جميع أنحاء البلاد، وتشغيل أكبر عدد من الشباب، كان لزامًا على بنك التنمية الصناعية أن يهيئ البيئة الداخلية، ويؤسس قطاعًا متخصصًا للشركات الصغيرة، وهذا القطاع لابد أن تكون له أدوات مختلفة، وفكر مختلف عن مثيله فى التعامل مع الشركات الكبرى، لأن مسار كل نوع يختلف عن النوع الآخر، كما أن الشركات الصغيرة لا تتحمل الفكر ولا المعايير التى يتم تنفيذها مع الشركات الكبرى.

وبنك التنمية الصناعية حقق نموًا 32% فى محفظة المشروعات خلال 3 إلى 4 سنوات، ونستهدف الوصول إلى مليار جنيه خلال 2016 «460 نهاية 2014 و650 نهاية 2015» فى مختلف القطاعات.

لكن هل مشكلة المشروع الصغير هى التمويل فقط؟.. أعتقد أن هذه المشروعات تعانى من مشاكل عديدة، وليس التمويل فقط هو الذى سيخرجها من مشكلتها، فهذه المشروعات لديها مشاكل فى التوزيع، وفى البيئة المحيطة بالاستثمار نفسه، مثل روح الفريق فى البنوك والحكومة وتيسير الإجراءات، وبعث فكر جديد، ومنح التراخيص بسهولة، ومحو أمية صاحب المشروع المصرفية والمالية من خلال عمليات التدريب.

وبالنسبة لمشكلة التسويق، فإن أغلب هذه المشروعات تستخدم آلات متهالكة، وبالتالى تنتج منتجات ضعيفة الجودة، ولو مبادرة دعم المشروعات الصغيرة ركزت على تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى هذه المشروعات ستتمكن من تطوير منتجاتها وتسويقها، هذا إلى جانب إنشاء حضانات صناعية، بحيث يتم ضم المشروع الصغير إلى مشروع كبير.

أشرف برعى، مدير عام الائتمان الإسلامى ببنك مصر: إن القطاع المصرفى قدم الكثير من المبادرات الكثيرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، لكن ليس التمويل فقط هو مشكلة المشروعات الصغيرة، هناك ضلعان آخران لابد من وجودهما، أولهما هو العملاء الموجودون فى القطاع غير الرسمى، والذين لابد من ضمهم للقطاع الرسمى، ولكى يحدث ذلك لابد من وجود الضلع الثالث وهو التشريعات، خصوصًا أن المشروعات الصغيرة لا تتحمل مشاكل المحليات، لأن الشركات الكبرى يمكن أن تصل إلى القيادات وتسوية مشكلاتهم، أما المشروعات الصغيرة فلا تستطيع ذلك، ولابد من حل مشكلات المشروعات الصغيرة مع الأحياء، خاصة التراخيص والغرامات العشوائية التى ترهق هذه المشروعات.

ولابد على الدولة من إنشاء شركة كبرى مهمتها تسويق منتجات هذه المشروعات، وإلزام الشركات الكبرى بشراء جزء من مدخلاتها من إنتاج المشروعات الصغيرة، كما أن هناك مشكلة كبيرة فى الضرائب، وهناك خوف كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة من دخول القطاع الرسمى، بسبب رئيسى هو الضرائب.

الدكتورة هبة الصيرفى، نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية: إن توجه الحكومة فى الفترة الأخيرة لتنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعامل معها على أنها ستكون داعمًا قويًا للاقتصاد العام هو توجه محمود، ويجب الاستمرار به.

وبالنسبة للبورصة فإنها تتعامل مع شريحة معينة، وهى التى لديها رأس مال يبدأ من مليون إلى 50 مليون جنيه، أما ما دون ذلك فهو غير مؤهل لدخول البورصة، وذلك لأن البورصة هى المرحلة الأخيرة للشركات، والتى تكون عندها الشركة لديها اشتراطات معينة للحوكمة، وتكون لها قوائم مالية واضحة، ونشاط تشغيلى واضح، وبالتالى لها كيان كامل، لأن البورصة لا تقيد بها مشروعات أو أفكار حتى لو كانت جيدة، إنما تقيد كيانات تعمل بالفعل.

والبورصة تبدأ من هذه المرحلة عندما تصل الشركة لمرحلة ما من الاستقرار، والرغبة فى التوسع، وزيادة استثماراتها، عند ذلك تبدأ إجراءات قيدها عن طريق راع من شركات السمسرة «بالنسبة للشركات الصغيرة»، ووصل عدد الشركات الصغيرة التى تمكنت من القيد فى بورصة الشركات الصغيرة «بورصة النيل» نحو 33 شركة تم قيد 3 منها خلال عام 2015.

كما أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات التى استطاعت البورصة مساعدتها فى إعادة هيكلتها من خلال قيدها فى البورصة، وتمكنت من زيادة رأسمالها، وتوسيع أنشطتها بعد القيد، ووصلت قيمة رأس المال السوقى للشركات التى تم قيدها فى البورصة، والتى بلغت 33 شركة، نحو مليار جنيه.

وقالت إنه عندما تريد شركة معينة أن تدخل البورصة، فإننا نحرص على التأكد من عدة أشياء مهمة، أهمها الجدية والرغبة الأكيدة فى التوسع، وزيادة الاستثمارات، وليس القيد لمجرد القيد فقط.

رجل الأعمال عمر مغاورى، نائب رئيس مجلس إدارة «فرست إكويتی بارتنرز FEP» : بالنسبة لمجال الشركات الصغيرة، هناك فشل تام كامل فى مسألة التراخيص والشباك الواحد، سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة، وهناك أمر خطير آخر، وهو أن الشركات الكبيرة عادة ما تستطيع بطرق متعددة أن تحصل على ما تريده فى آخر المطاف، بسبب وجود مستثمرين كبار بها ولهم علاقات متعددة بالمسؤولين، أما الشركات الصغيرة فلا تستطيع الحصول على التراخيص أو التسهيلات التى هى حق لها إلا بصعوبة بالغة، وغالبًا لا تستطيع الحصول على أى شىء.

ولا يوجد بلد فى العالم يستطيع العمل فى مثل هذا المناخ، خصوصًا أن هناك وعودًا متعددة ومتتالية بالشباك الواحد، ولا شىء ينفذ، رغم أننا نتحدث عن أول مرحلة من مراحل الاستثمار، وهى تأسيس الشركة والحصول على الترخيص، ولم نتحدث بعد عن تشغيل الشركة، وتوفير المواد الخام والطاقة، وتسويق منتجاتها، وغير ذلك من ضرورات الاستثمار التى يجب أن تكون هناك منظومة حكومية ترعاها حتى نصل إلى هدفها الرئيسى، وهو التشغيل والقدرة على التصدير.

كما أن هناك شركات يتم استنزافها خلال طريقها فى الحصول على التراخيص وبعد العمل فى صورة «إكراميات»، حتى تحصل على هذه التراخيص، كما أن هناك شركات صغيرة تخشى التعامل مع الضرائب لأنها تعتقد أنه يتم تقديرها عشوائيًا، لذلك تفضل العمل دون تراخيص من الباطن، أفضل من الاحتكاك مع الدولة. وأرى أن الصندوق الاجتماعى هو قصة فشل حكومى كامل فى تمويل المشروعات الصغيرة، بعكس البنوك التى قدمت كل أنواع التمويل المطلوبة، وعمومًا فإن مشكلة المشروعات الصغيرة ليست مشكلة تمويل، إنما مشكلة معرفة وعلم، فصاحب المشروع الصغير لا يستطيع إدارة «الكاش» الخاص به.

كما أن هناك أسئلة كثيرة يريد المستثمرون إجابة عنها من الحكومة، مثل: ماذا أفعل عندما أدخل السوق المصرية وأريد أن أخرج منها؟، وكيف أحدد الضرائب على نشاطى؟، وهل ستتغير السياسات الحكومية مع تغير الوزراء أو الحكومة؟.. كل هذه الأسئلة يجب أن تجيب عنها الحكومة بشكل واضح للمستثمرين.

أما بورصة النيل المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة، فرغم نجاحها فى الفترة الأخيرة، فإنها أصبحت تحتاج حاليًا إلى رئيس مستقل عن البورصة الأم.

أحمد السيد، مدير إدارة البحوث فى البورصة المصرية: إن تعريف المشروع الصغير فى البورصة يختلف عن تعريفه فى باقى الجهات، كما أن الإجراءات المطلوبة لتقديم الدعم والتمويل من البورصة للمشروعات الصغيرة تختلف عن مثيلاتها فى باقى الجهات، مثل البنوك. فمثلًا البورصة تشترط وجود قوائم مالية لقيد الشركات الصغيرة فى البورصة، وبالتالى الحصول على تمويل منها، أما البنوك فلا تشترط ذلك لتقديم التمويل، كما تحتاج البورصة لقدر كبير من الحوكمة، والشركات الصغيرة لا تستطيع تلبية هذه المتطلبات، ولذلك فإن البورصة تفضل قيد الشركات التى وصلت إلى مرحلة نمو معينة، وترغب فى التوسع، وفى هذه الحالة تستطيع القيد فى البورصة والاستفادة منها .

كما أن المشكلة التى تواجهها الشركات الصغيرة ليست التمويل والتعريف، إنما المشكلة فى مناخ الاستثمار بشكل عام، فهناك تقارير دولية تنشر كل عام، وتحدد بالضبط أهم مشكلات الاستثمار فى مصر، وتعددها بشكل واضح، ويتم ترتيب مكان مصر فى قائمتها على أساس هذه المشكلات، ومع ذلك لم تقم الدولة بمحاولة تغيير أسباب تراجع ترتيب مصر بين دول العالم فى مسائل معوقات الاستثمار، مثل الحصول على التراخيص والضرائب والإجراءات وغيرها، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات الصغيرة ليس لها إطار مؤسسى، وهو «قطاع بدون صاحب»، وكان هناك حديث كثير عن إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة ولم يحدث.

سعد محيى الدين، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى: بدأنا نبسط الإجراءات بما لا يخل بجودة الائتمان، ومن ثم التحرك على كل الأصعدة، وبدأنا نبنى علاقات عامة مع كل الجهات التى يمكن أن توفر لنا الدعم، من وزارات أو هيئات أو اتحادات أهلية أو غرف تجارية، أو مركز تحديث الصناعة، أو اتحاد الصناعات المصرية، وبدأنا بناء علاقات عمل مع كل الجهات التى من شأنها الاهتمام بهذا الملف، وخلقنا نوعًا من الشراكة وعلاقات العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتدبير تمويلات بتكلفة مقبولة، بما ينعكس فى نهاية الأمر على العميل. وبدأنا نبنى شراكة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وحصلنا منه على تمويلات بما يقرب 11.2 مليار جنيه حتى نهاية 2015، منها 2.4 مليار جنيه فى 2015 فقط، وبلغ إجمالى المشروعات التى استفادت من تمويلات الصندوق حوالى 155 ألف مشروع. وكانت محصلة تلك الإجراءات أننا بدأنا فى 2010 بتمويلات قدرها 3.4 مليار جنيه، ووصلنا إلى 18.6 مليار جنيه، هذا المسح تمكنا من إحداث القفزة من 3.4 مليار جنيه، ووصلنا إلى 18.6 مليار جنيه بنهاية 2015.

خالد جمال، مدير مخاطر الائتمان فى البنك الأهلى: البداية كانت فى عام 2009، وهدفنا كان الاستفادة من القاعدة العريضة لفروع البنك الأهلى، وأن نحررهم من عبء اتخاذ القرار، فقررنا أن نطلق كل الفروع فى عمليات البيع وجذب العملاء، وقمنا بإنشاء وحدات مخاطر لتكون مسؤولة عن اتخاذ القرار، وأهم شىء فى هذا الموضوع أننا وضعنا مستهدفات للقائم على إدارة المخاطر، لتحقيق الميزانية المطلوبة، ولدينا 144 ألف عميل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما عن المعايير المختلفة فى تقييم مخاطر الائتمان، فإننا لن نراجع ميزانية أو مؤشرات مالية، فالجميع يتصور شكل الميزانية لمشروع صغير، وبالتالى قررنا تقييم المخاطر بمعايير أخرى، مثل تحقيق رقم الإيراد، وكشوفات العميل والفواتير والشيكات الصادرة، وتكلفة المبيعات من خلال الشيكات التى يحررها للموردين بأى أسلوب أستطيع من خلاله وضع إطار مالى للعميل، فلا داعى أن أتقيد بالمعايير التى نطبقها مع كبار العملاء.

إذن أهم ما قمنا به أنا سمحنا للفروع بالتفرغ للوصول للعملاء، كما تمت بلورة أفكار القائمين على إدارات مخاطر الائتمان بطريقة أوضح فى تقييم العملاء والحكم عليهم، وتم تنظيم دورات تدريبية متعددة وورش عمل خلال تلك الفترات.

علاء أيوب، مدير عام المشروعات الصغيرة ببنك مصر: بدأنا العمل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد البنك الأهلى بفترة، فقد بدأنا فى عام 2014.. طبعًا العمل فى هذا الملف يتطلب قاعدة عريضة من الفروع، ولكن النقلة من المركزية إلى اللامركزية تتطلب فترة، ووصلنا بالمحفظة من مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وطبعًا استغرقنا فترة طويلة فى التدريب. طبعا البنك الأهلى كان رائدًا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2010، ونحن فى «بنك مصر» نعمل بنفس النظام تقريبًا، واستطعنا الانتشار فى محافظات الجمهورية من الوجه البحرى للصعيد، ولدينا وحدات ائتمانية متخصصة فى كل المناطق لخدمة العملاء.

وقمنا بتنظيم 4 برامج لتدريب العملاء فى الشرقية والإسكندرية والدقهلية، وكانت الاستجابة جيدة من الشريحة الصغيرة التى ليست لديها ميزانية، وتوصلنا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى مخاوف العميل من إعداد الميزانية خوفًا من الضرائب، ولذلك يفضل أن يعمل فى الظل، بمعنى أنه يتعامل مع تاجر كبير، ويسدد له بالتقسيط على أن يتعامل مع البنك، ويورط نفسه فى دفع ضرائب كبيرة.

وبالرغم من مبادرة البنك المركزى بطرح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%، والتحدى الآخر أمام المشروعات الصغيرة المتوسطة هو مشكلة التراخيص، وهى مشكلة أزلية، وتعرقل نمو هذا القطاع.

رشوان حمادى، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ورئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجارى الدولى: بدأت تجربة البنك التجارى الدولى فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 3 سنوات، ولدينا نحو 120 مدير علاقات عملاء يعملون فى هذا القطاع، و4 مليارات جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وإجمالى عدد عملاء القطاع 2000 مقترض، وحجم محفظة القروض المباشرة نحو 57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015.

وعملنا وسنستمر فى تقديم العديد من المبادرات لتدريب العملاء، وزيادة المهارات الإدارية لديهم، والحلول الإلكترونية، وسهولة الوصول للخدمة هى الوسيلة المثلى لضبط التكاليف للبنك والعملاء على حد سواء. والبنك المركزى والقطاع المصرفى أدى كل منهما دوره مؤخرًا على الوجه الأكمل، بتسهيل الإجراءات، وإطلاق المبادرة، وتغيير التشريعات، والجهات الأخرى بالدولة مطالبة بأن تواكب تلك الجهود.