حالة جديدة من حالات التفكك الأسرة شهدتها محافظة الجيزة، واتهمت بسببها شابة زوجها باحتجازها 10 أيام وحرمانها من طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، للضغط عليها وإجبارها على التنازل عن مستحقاتها المادية.
وذكرت "أنجى محمد" البالغة من العمر 24 عامًا لـ"انفراد"، أن خلافات نشبت بينها وزوجها "ر.ر" تاجر أراضى منذ عدة أشهر، تطورت عقب إنجاب ابنهما "محمد" البالغ من العمر ثلاثة أشهر، حيث إن زوجها متزوج سابقًا وأنها الزوجة الثانية له.
وأضافت "إنجى"، أنها كانت تقيم لدى والدتها فى الهرم بعد زيادة الخلافات بينها وزوجها، وذات يوم اتصل بها زوجها، وطلب منها الحضور لمقابلته فى مكتبه بالمعادى، فتوجهت بصحبة ابنها، وفوجئت به وآخر يقيدان حركتها، ثم سلب منها الطفل بالقوة، واقتادها عقب ذلك إلى منزله بمنطقة الصف.
وأضافت"إنجى"، أنها تعرضت للاحتجاز 10 أيام كاملة على يد زوجها منعها خلالها من التواصل مع والدتها، حتى تمكنت من الحصول على هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص المسئولين عن مراقبتها خلال فترة الاحتجاز،واتصلت على والدتها وأبلغتها بأنها محتجزة على يد زوجها، فأسرعت والدتها لقسم شرطة الهرم وحررت محضرا حمل رقم 6183 لسنة 2017 تضررت فيه من زوج ابنتها واتهمته باحتجازها وابنها ومساومتها على توقيع تنازل عن كافة حقوقها فى حالة طلبها زيارة والدتها.
وقالت "إنجى"، إن زوجها استولى منها على مصوغاتها الذهبية وبطاقتها وهاتفها المحمول، ثم أجبرها على عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى والتوقيع على دفتر إيصالات أمانة تحت التهديد، ثم حاول إجبارها على عمل توكيل رسمى له لا يلغى إلا بحضور الطرفين، إلا أنها رفضت الاستجابة له، وعقب ذلك سمح لها بالانصراف، إلا أنه رفض تسليمها الطفل، وعقب إخلاء سبيلها توجهت إلى مركز شرطة الصف وحررت محضرًا بالواقعة.
ووجهت الزوجة استغاثة لمديرية أمن الجيزة لتمكينها من استعادة طفلها الرضيع، الذى حرمها منه بالقوة.
ومن جانبها ذكرت والدة الزوجة، أنه عقب اختفاء ابنتها وانقطاع الاتصال بها، توجهت إلى قسم شرطة الهرم وحررت محضرًا بتغيبها حمل رقم 6207 لسنة 2017، وبعد تلقيها اتصالاً من ابنتها وإبلاغها بمكان احتجازها حررت محضرا آخر بقسم شرطة الهرم اتهمت فيه زوجها باحتجازها.
وأضافت والدة"إنجى"، أنها توجهت لأحد اقارب زوج ابنتها للاستعانة به فى إقناعه بإعادة الطفل لوالدته، إلا أن زوج ابنتها رفض الاستجابة لها، وطالب بتحرير توكيل رسمى له لا يلغى إلا بوجود الطرفين، وبيع سيارتها ومنزلها الذى تملكه نظير حل الخلاف، ما دفعها للتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4925 عرائض النائب العام لسنة 2017 استغاثت فيه من الظلم الواقع على ابنتها، مطالبة بإعادة طفلها لها.
.jpg)
