بعد أيام قليلة من انتزاعه موافقة شعبية فى استفتاء مثير للجدل على تعديلات دستورية، تمنح الرئيس التركى رجب طيب إردوغان صلاحيات واسعة، شرع الرئيس التركى فى حملة قمعية جديدة، بغرض تطهير المؤسسات من المعارضة التركية، والتى بدأت منذ حركة الجيش فى منتصف يوليو العام الماضى، شملت مؤسسات عسكرية وشرطية ومدنية والإعلام والصحافة، ومؤخرا سرحت الحكومة التركية مجددا نحو 4000 موظف حكومى، فى وقت تخشى فيه المعارضة التركية من تحول تركيا إلى الحكم الاستبدادى بعد أن استحوذ الرئيس على كافة السلطات.
وبحسب وسائل اعلام تركية، يشمل القرار أكثر من 1000 موظف فى وزارة العدل وأكثر من 1000 فرد في الجيش وأكثر من 100 طيار من سلاح الجو، بحسب مسؤولين.
وقالت الحكومة، إن من بين المطرودين 1127 موظفا من وزارة العدل بينهم حراس سجون وموظفون و484 أكاديميا و201 من العاملين فى وزارة الشؤون الدينية، وكان قد تم استبعاد نحو 120 ألف شخص بالفعل من وظائف تتراوح من العمل الحكومى إلى القطاع الخاص كما اعتقل أكثر من 40 ألف شخص فى أعقاب محاولة الانقلاب.
ويأتى قرار تسريح الموظفين الأخير بعد تعليق مهام أكثر من 9000 شرطى، واعتقال أكثر من ألف شخص على خلفية علاقتهم برجل الدين البارز "فتح الله جولن" المقيم بالولايات المتحدة، فى منفاه الاختيارى.
وقالت الحكومة فى جريدتها الرسمية، إن "سلسلة الإعفاءات الأخيرة جاءت للاشتباه بعلاقة هؤلاء الأشخاص بمنظمات إرهابية ولأنهم يمثلون خطراً على الأمن القومى".
ويواصل النظام التركى عملية تطهير، منذ الأربعاء الماضى، حيث اعتقلت الشرطة فى عمليات متزامنة عبر أنحاء البلاد إلى ما يزيد على 1000 شخص، وذلك للاشتباه فى صلتهم بجولن، وبحسب وزير الداخلية التركى سليمان صويلو أن العملية تضمنت جميع الأقاليم التركية البالغ عددها 81 إقليما، واصفا إياها بأنها أكثر الخطوات أهمية فى سبيل إسقاط حركة جولن.
وفى إطار سياسة التعتيم الممنهجة، أعلنت السلطات التركية حظر الدخول لموسوعة الإنترنت "ويكيبيديا" لكافة مستخدمى الإنترنت فى تركيا، وأوضحت مجموعة "بلوكس" التركية لمراقبة الإنترنت، أنه فى اعتبارا من الساعة 05:00 صباحا، لم يتمكن مستخدمو الإنترنت فى تركيا من الولوج إلى موقع "ويكيبيديا" بجميع النسخ اللغوية الخاصة بالموقع.
وأوضح الموقع أن هناك أمرا إداريا من السلطات التركية، وأوضحت الوكالة أن سكان أسطنبول لم يتمكنوا من الوصول إلى أى صفحة من صفحات ويكيبيديا.
تركيا تدفع ثمن القمع
ويدفع الأتراك ثمن القمع، حيث خرجت أصوات من أوروبا تنادى بتجميد مفاوضات انضمام انقرة للاتحاد الاوروبى، وطالب المستشار النمساوى كريستيان كيرن، مجددا بضرورة عدم السماح بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وضرورة وضع نظام جديد للعلاقات بين الجانبين، وقال مستشار النمسا، إنه "يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يخلق علاقات جديدة مع تركيا تحقق مصالحه الأمنية والاقتصادية فضلا عن تلك المتعلقة بالهجرة".
وأشار كيرن، إلى قرار أنقرة الأخير بإغلاق موقع "ويكيبيديا"، وعمليات التطهير التى تقوم بها ضد الأشخاص الذين يشتبه تورطهم فى محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى يوليو الماضى، قائلا:"حان الوقت لكى نتحرك بسرعة، حيث إننا لا يمكن أن نتحمل وجود دولة غير مستقرة يبلغ عددها 80 مليون نسمة بالقرب من حدودنا".
كما طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبورج تركيا بـ"احترام كامل لدولة القانون"، غداة عمليات التوقيف الجديدة جرت بين المعارضة التركية المحسوبة على الداعية جولن.
وصرح ستولتنبورج، بأنه "من المؤكد أن لتركيا الحق فى الدفاع عن نفسها وفى ملاحقة المسئولين عن محاولة تحركات الجيش الفاشلة، لكن على ذلك ان يتم فى إطار الاحترام الكامل لدولة القانون".
كما انتقدت الخارجية الألمانية اعتقال السلطات التركية لما يقرب من 1000 شخص على خلفية تحركات الجيش التى وقعت بالبلاد العام الماضي. وأكد متحدث الخارجية الألمانية سباستيان فيشر، أن التحقيق فى تحركات الجيش لابد أن يلتزم بحكم القانون، وقال "لا نعتقد أن اعتقال ألف شخص بعد تلك الفترة من وقوع تحركات الجيش هو أمر مناسب حقا".