•• مساعد الوزير: التأمين الصحى يقضى على عشوائية تسعير الخدمة الطبية
استمرارًا فى ضبط منظومة عمل الرعاية الصحية فى مصر خاصة القطاع غير الحكومى، شددت الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة الرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى جميع المعامل والمراكز الخاصة بفصل وحفظ الخلايا الجذعية.
وأكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـــــ"انفراد" أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجمعيات أهلية مشهرة من جانب وزارة التضامن تم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدورى عليها لضبط نشاطها والتأكد من منظومة عملها وفق الضوابط الموضوعة لها مسبقاً.
وقال رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، إن الجمعيات الأهلية المشهرة يتبع لها 120 مستشفى ومركز طبى يتم مراقبة عملها وتراخيصهم بشكل دقيق، لافتاً إلى أن العلاج الحر يستهدف تنشيط منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال معايير وضوابط محددة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تكثيف الحملات الرقابية على مستشفيات البحر الأحمر ومدن القناة مثل بورسعيد والسويس والإسماعيلية للتأكد من سلامة البنية التحتية والتجهيزية للمستشفيات الخاصة استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل فيهم كمرحلة أولى.
وكشف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص أن الإجراءات الرقابية شملت 3 بنوك لتخزين الخلايا الجذعية إحداهما بالقاهرة والثانى بالإسكندرية والثالث تابع للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن العمل بالخلايا الجذعية يتم فقط داخل المراكز البحثية والجامعات فقط ولا يسمح بالعمل بها فى أى مكان آخر، وتابع: أى مكان يتم الإبلاغ عنه بأنه يقوم بالعلاج بالخلايا الجذعية يتم غلقه مطلقًا نهائياً، وتابع: "ضبط منظومة الرعاية الصحية أولوية".
وتابع: "المصرح به فى مصر فقط هو ترخيص بنوك لحفظ الخلايا الجذعية أو معامل فصل الخلايا الجذعية".
أما فيما يتعلق بالبنوك العامة، فهناك أماكن تحزين فى ثلاث جامعات، هى القاهرة "قصر العينى"، وعين شمس، والمنصورة، وتستخدم الخلايا المحفوظة فيها لأغراض بحثية باعتبارها مؤسسات جامعية معتمدة مصرحًا لها من قبل وزارة الصحة بإجراء التجارب السريرية المتعلقة بالعلاج بالخلايا الجذعية.
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"انفراد" أن جميع المراكز الطبية التابعة تتولى شئونها لجنة قضائية عليا ويتواجد بمجالس إدارتها بعض قيادات وزارة الصحة لضمان تسير أعمالها فنياً وصحياً، مشيراً إلى أن المسئول عن هذه المستشفيات وزارة العدل ووزارة الصحة تحدد الأطر الفنية فقط.
واستكمل خالد مجاهد أن عمليات التفتيش على المستشفيات تتم بشكل دورى سواء كانت تتبع للإخوان أو غيره وأى مستشفى يوجد بها مخالفات يتم غلقها إدارياً جزئياً أو كليا حسب حجم المخالفة الواردة من الجهة الرقابى.
ومن جهته، أكد الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لشئون الموارد البشرية والمستشفيات أن عمليات الرقابة على المستشفيات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية وفق تسعيرة مناسبة بين الجمهور، لافتاً إلى أن فحص مستشفيات أو مراكز تابعة للجمعيات الأهلية أمر طبيعى خاصة أن هذه الخدمة توجه إلى الأهالى فى المناطق البسيطة وينبغى أن تكون جيدة ومرضية.
وأشار إلى أنه أصبح من الضرورى توحيد آليات عمل وأسعار الخدمة الطبية فى القطاع الخاص لافتاً إلى أن القطاع الحكومى يعانى من فوضى كبيرة فى تسعير الخدمة الطبية خاصة أن كل مستشفىداخل قطاع تابع للوزارة يعمل بلائحة مالية منفصلة تماماً وتابع ان تطبيق التأمين الصحى الشامل سيقضى على عشوائية الأسعار.