فى جلسة محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على المال العام بالداخلية" "جنايات القاهرة" تأمر بمنع العادلى و12 آخرين من التصرف بأموالهم. فريد الديب يطلب سماع شهادة اللواء حسن الألفى والتأجيل لـ28 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ 28 فبراير، للمستندات. كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة فى البنوك وأموالهم العقارية، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. وفى بداية الجلسة أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين، وتبين أن المتهم الخامس توفى، وعقب ذلك، أمر المستشار حسن فريد، بإحضار كراسى للمتهمين المرضى فى القضية أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، بعد أن سمحت المحكمة بخروجهم من قفص الاتهام.

فيما ظهر حبيب العادلى مرتديا بدلة كحلى اللون ونظارة، وظهر باقى المتهمين مرتديين ملابسهم العادية.

وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر إحالة المتهمين، طالب بمنع المتهمين جميعا، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم سواء أموال سائلة أو منقولة أو عقارية.

ومن جانبه وجه رئيس المحكمة حديثه للمتهمين قائلا:"انتوا ارتكبتوا هذه الجرائم"، وهنا رد المتهمين قائلين: لا يا فندم.

وطالب فريد الديب دفاع حبيب العادلى، بضم كتاب وزير العدل المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر لسنة 2012 برقم سرى 25 "م ف"، المشار إليه فى قرار إحالة المتهمين فى محكمة الاستئناف، وضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث أن المحاضر غير مرفقة بالتقارير.

كما طالب "الديب" بسماع شهود الواقعة، وهم اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشؤون المالية، واللواء علاء حلمى مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلى إبان كان وزيرا للداخلية.

وفى نهاية طلباته، أكد "الديب" أن المحكمة إذا استجابت لطلب النيابة العامة بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، ستصبح المحكمة غير صالحة لنظر الدعوى، لأنها فى هذه الحالة ستقوم بعمل من أعمال التحقيق.

وأضاف "الديب" أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق فى القضية لمدة 3 سنوات ولم يطلب منع المتهمين من التصرف فى أموالهم.

فيما طالب محامى المتهمين الخامس والثالث عشر، باستخراج شهادة تحركات لموكله المتهم الثامن عن الفترة من عام 2000 وحتى 2010، وصورة رسمية من تقرير تقصى الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية، للرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.