أيام طويلة من الجدل داخل اجتماعات لجان مجلس النواب وجلساته العامة، حول قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مداولات ونقاشات طويلة حول أحد مواد القانون وهى المادة 5، تعود المعركة بين البرلمان والحكومة إلى نقطة الصفر بعد قرار مجلس النواب اليوم عدم التصويت على القانون وتأجيله لجلسة الغد بسبب تمسك مجلس الوزراء بالمادة رغم رفض البرلمان لها.
ماهى المادة 5 وماهو القانون الذى عطلته؟
هى المادة الخامسة من قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام، وتنص المادة وفق مشروع قانون الحكومة على الآتى:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
لماذا يرفض البرلمان المادة بتلك الصيغة؟
يرفض نواب البرلمان تلك المادة ويسعون لإلغائها لأنها تقضى بصرف العلاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ويريد البرلمان أن تكون العلاوة لكل العاملين بالدولة.
لماذا تتمسك الحكومة بالمادة على صيغتها كما هى؟
تتمسك الحكومة بالمادة كما لأنها ترى أن إلغائها سيكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، حيث ستكون العلاوة لكل الموظفين، وموازنة الدولة لا يكون بها تمويل لذلك، وترى الحكومة أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاواتهم وامتيازاتهم الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأن منحهم علاوة جديدة غير دستورى لأنه سيكون تمييزا لهم عن غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
ما هو موقف البرلمان بعد إصرار الحكومة؟
قابل البرلمان إصرار الحكومة على المادة بإرجاء التصويت على التصويت كاملا لحين مناقشتها مرة أخرى، حيث طالب النواب رئيس البرلمان بمزيد من المناقشة حول المادة، والتصويت عليها فى جلسة غد الإثنين.
ماهو موقف الحكومة بعد تمسك البرلمان بالإلغاء؟
المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، هدد بسحب مشروع القانون كاملا إذا استمر البرلمان متمسكا بإلغاء المادة، وحذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا: "حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس".
هل هناك شبهة عدم دستورية فى إلغاء المادة؟
يرى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن إلغاء المادة به شبهة عدم دستورية لأنه سيعطى للمخاطبين بالخدمة المدنية أخذ علاوة إضافية فوق ما أقره لهم قانون الخدمة المدنية وهو مايجعلهم مميزون عن غير المخاطبين بالقانون.
من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تتحدث عنهم المادة؟
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة.