تشهد العلاقات التركية الألمانية توترًا بعد سلسلة من الخلافات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة فى أنقرة، واعتقال السلطات التركية صحفيا ألمانيا من أصل تركى، ما تسبب فى استدعاء السلطات الألمانية للسفير التركى احتجاجا على الاعتقال.
ومنذ ذلك الوقت وصعدت معظم الصحف الألمانية مؤخرًا انتقاداتها للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ووصفت ملاحقة حكومته وعزلها لأعداد كبيرة من المتورطين فى محاولة الانقلاب الفاشلة من وظائفهم بأنها "مهزلة"، وصنفت أردوغان فى مصاف "أسوأ الحكام المستبدين".
واعتبرت أن فشل تجربة حزب العدالة والتنمية يمثل أزمة كبيرة للديمقراطية تتجاوز تركيا إلى الدول الإسلامية، وتطرقت أخرى إلى إجراءات منها اعتزام النمسا التضييق على أنشطة مؤيدين لأردوغان فوق أراضيها.
ومن هنا ذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" الألمانية، أن ألمانيا رفضت فى الشهور الأخيرة عددا كبيرا من طلبات تصدير السلاح إلى تركيا، بسبب تزايد المخاوف بشأن تدهور حقوق الإنسان فى البلد العضو فى حلف شمال الأطلسى.
واستشهد التقرير برد مكتوب من وزارة الاقتصاد الألمانى، أن الوزارة رفضت 11 طلبا لتصدير أسلحة إلى تركيا منذ نوفمبر، وقالت الصحيفة إن هذا يمثل زيادة كبيرة فى عدد الطلبات المرفوضة بالمقارنة مع رفض 8 فقط إجمالا فى الفترة بين 2010 و2015.
وانتقدت ألمانيا ودول أوروبية أخرى حملة أنقرة على المعارضين المزعومين فى أعقاب الانقلاب العسكرى الفاشل فى يوليو، وعبرت فى الأسابيع الأخيرة عن قلقها إزاء إصلاحات مزعومة تعزز سلطات الرئاسة التركية.
وقال تقرير الصحيفة إن من بين الأسلحة التى رفضت، فى الآونة الأخيرة، مسدسات وذخائر وأجزاء لازمة لإنتاج أسلحة.
ومن هنا وقف الشعب الألمانى فى صف حكومته، ونظم العشرات من المواطنين الألمان، اليوم الثلاثاء، احتجاجات على تصدير الدبابات الألمانية إلى تركيا، حيث احتشد المتظاهرون، أمام أحد فنادق العاصمة الألمانية، برلين، يعقد فيه الاجتماع العام السنوى لشركة الأسلحة الألمانية "راينميتال"، ويحضره وزير الدفاع الألمانى السابق، جونج.
وافترش المتظاهرون الأرض أمام دبابة "راينميتال" ألمانية خرجت من الخدمة، للتعبير عن احتجاجهم عن تصدير الدبابات إلى تركيا، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "لا توجد دبابات لأردوغان".
يذكر أن الحكومة الألمانية، رفضت 11 ترخيصًا لتصدير أسلحة وذخيرة إلى تركيا منذ نوفمبر الماضى، وشملت الصفقات المرفوضة، أسلحة نارية وذخيرة وأجزاء تستخدم فى صناعة أسلحة.
ورجحت وسائل الإعلام أن تكون الحكومة الألمانية، رفضت هذه الصفقات خوفًا من استخدام تركيا الأسلحة فى قمع المعارضة فى الداخل.