أكد خبراء التأمين أن القطاع يحتاج بالفعل لظهور بوليصة تأمين لأى رمز من رموز الدولة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وما أطلق عليه تساؤل "انفراد" اسم "بوليصة السيسى"، وأيضا لما بعده من وزراء وقيادات تنفيذية لما فى ذلك من إسهام كبير فى زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين، لافتين إلى أنه بالفعل كانت شركات التأمين فيما مضى تفتخر بعمل بوليصة تأمين على الحياة للرئيسين الراحلين عبد الناصر والسادات.
ووصف عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، "بوليصة السيسى" بأنها بمثابة "القدوة الحسنة" لما يمكن أن تسهم به فى زيادة الوعى التأمينى لدى المواطن المصرى.
وقال قطب، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": بالفعل قطاع التأمين يحتاج فى الوقت الحالى إلى "بوليصة السيسى"، وأدعو الرئاسة إلى أن تنحو هذا المنحى ثم الوزراء وقيادات الدولة، لما فى ذلك من بث الكثير من التوعية لدى المواطن المصرى العادى، وخاصة فيما يتعلق بوثائق التأمين على الحياة التى تبعث الطمأنينة والأمن للعامل، كما تهيئ للمؤمَّن له أو المستفيد مبلغا من المال عند حلول الخطر؛ لأن الرغبة فى الحصول على الأمان رغبة أساسية عند الكل وهو ما يقدمه التأمين من محافظة على عناصر الإنتاج بالمجتمع.
وأضاف قطب، أنه على الرغم من أن استثمارات قطاع التأمين تصل إلى حوالى مليار جنيه، إلا أن إجمالى مساهمته بالنسبة للناتج المحلى لا تتعدى الـ1%، ونأمل فى الفترة المقبلة أن تصل إلى ما لا يقل عن 2% لتحقيق الطموحات المرجوة منه، فى ظل ارتفاع معدلات نموه.
وأشار إلى دور الاتحاد فى زيادة هذا الوعى من خلال لجنة التدريب والوعى التأمينى وما تقوم به انشطة وفاعليات بالتعاون مع شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن التأمين هو خط الدفاع الأول لأى خسائر أو أضرار تواجه الاقتصاد القومى ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث تشير مؤشرات نشاط سوق التأمين المصرية إلى ارتفاع صافى الدخل من الاستثمارات فى العام الماضى إلى 4.7 مليارات جنيه.
وعلى جانب آخر قال محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، إن "بوليصة السيسى" على الرغم مما يمكن أن تسهم به من زيادة الوعى بالتأمين لدى المواطن، إلا أنها لن تكون مؤثرة بالشكل الكافى، بقدر حملات التوعية المباشرة التى تقوم بها الشركات من خلال الندوات والمؤتمرات والفعاليات الخاصة بالنشاط والتى يحتك بها الفرد بشكل مباشر مع القائمين على هذا العمل لعرض فوائد التأمين وتذليل المشاكل والعقبات التى تواجه العميل، وكذلك توجيهه لنوع التغطية المناسبة له.
وحول تدنى عائد استثمارات هذا القطاع وخاصة فى الشركات التابعة للدولة، نفى "عبدالله" أن يكون هناك أى تقصير من جانب القائمين على هذه الأعمال، وأرجع أسباب هذا التدنى إلى عوامل أخرى خاصة بالسوق المصرى والظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن معظم استثمار شركات التأمين فى أدوات طويلة الأجل والتى يصعب الحصول على عوائد سريعة منها، وكذلك الاستثمار فى البورصة التى يتحكم فيها العرض والطلب وتقلبات السوق، لافتا إلى أنه توجد ضوابط محددة من قبل هيئة الرقابة المالية فيما يخص الاستثمار تضمن حقوق حملة الوثائق ولا يجوز الخروج عنها بأى حال من الأحوال.