كشف عدد من قضاة ومستشارى مجلس الدولة، كواليس قرار الجمعية العمومية الصادر أمس، السبت، بترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى، لرئاسة المجلس منفردًا، موضحين انه لا يمثل تحديًا لرئيس الجمهورية أو السلطة التى منحها له القانون الجديد رقم 13 لسنة 2017 الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولا يمثل كذلك خرقًا للقانون، كما ردد البعض.
وقال المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن قرار الجمعية العمومية لا يمثل أى تحديًا للقانون أو للرئيس عبد الفتاح السيسي، فالقانون رقم 13 لسنة 2017، قد نص فى أحد فقراته المتعلقة بمجلس الدولة على أنه "وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ 60 يوما أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبعد ترشيح المستشار يحيى دكرورى فقط لتعينه رئيسا للمجلس وهو ما يعنى فقد أحد الشروط التى نص عليها القانون وهو إرسال عدد يقل عن ثلاثة مرشحين، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية من حقه إما اختيار نفس الاسم المرشح أو اختبار واحد من أقدم سبعة".
المستشار البهى أضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الجمعية العمومية فضلت التمسك بمبدأ الأقدمية، وفى ذات الوقت احترام القانون، وأعطت المساحة لرئيس الجمهورية لاختيار من يشاء من ضمن أقدم سبعة نواب رئيس المجلس، وهى " فرضية ورؤية موجودة فى القانون"، أملين وواثقين فى حكمة رئيس الجمهورية فى أن يضع رأى الجمعية العمومية محل اعتبار.
وكشف رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية المنعقدة أمس، تمسكت بما انتهت إليه سابقاً، وما انتهى إليه قسم التشريع بالمجلس وأعضاء المجلس الخاص، من إعلان تمسكها بمبدأ الأقدمية، والحفاظ على القيم والتقاليد القضائية الراسخة، نافيًاوجود أى صدام مع مؤسسات الدولة، قائلًا "نكن كل الاحترام والتقدير لكل مؤسسات الدولة لكافة مؤسسات الدولة".
وأشار إلى إن الجمعية العمومية التى عقدت أمس هى جمعية خاصة يحضرها نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء والمستشارون الذين مر على ترقيتهم لدرجة مستشار عامان، ولا أحد يملك فرض رأى بعينه عليها بما فى ذلك أعضاء المجلس الخاص أنفسهم، والجمعية اختارت بالأغلبية ترشيح المستشار يحيى دكرورى فقط، وللرئيس الحق فى أن يختار من يشاء من السبعة.
ومن جانبه، قال المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكرورى، جاء تتويجًا لرأى الجمعية العمومية، وهو رأى جموع القضاة بمجلس الدولة المختصين بإرساء المبادىء القضائية التى يسير على هديها الأجيال القادمة، والجمعية سبق وأعلنت تمسكها بمبدأ الأقديمة، ولذلك أرتأت ترشيح المستشار دكرورى منفردًا.
وأضاف وكيل مجلس الدولة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن ما صدر عن الجمعية العمومية لا يشكل خرقًا أو تحديًا للقانون، لكون أن رئيس الجمهورية هو من يملك التعيين، وإنما جاء انصياعًا لرأى الأغلبية، الذي رأى إعمال مبدأ الأقدمية الذى هو نبراس التقاليد والقيم القضائية، ويستخدم فى كافة أقسام وإدارات المجلس، بما فى ذلك تشكيل المحاكم والدوائر القضائية وترتيب أعضائها وشغل المناصب بالمجلس، فهو المانع والحافظ الأدبى أمام الجميع.
وكشف الشحات الذى حضر الجمعية العمومية أمس، أن أعضاء المجلس الخاص – السبعة الأقدم المفترض أن يتم الاختيار من بينهم- التزموا الصمت ولم يبد أياً منهم رأيه حتى لا يكون لهم تأثير على اختيارات وقرارات الجمعية العمومية، وتركوا الأمر للجمعية صاحبة الولاية والاختصاص، كما أن المستشار دكرورى لم يطلب من الجمعية ترشيحه، وفوجىء بقرارها، ولا أحد يملك العدول عن قرار الجمعية العمومية، بما فى ذلك أعضاء المجلس الخاص.
وانهى كلامه بأنه كيان مجلس الدولة، سيبقى مثل الأنهار العظيمة تجدد مياها ولا تغير مسارها، ويضرب المثل فى التمسك بالتقاليد الراسخة والمدرسة الرفيعة ولتعليم القيم والمبادىء العليا.
وكان مجلس الدولة أصدر بيانًا صحفيا أكد فيه أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة جاء بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الجمعية.
وقال المستشار الدكتور محمد حسن رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الخاصة انعقدت السبت الموافق 13/5/2017 تطبيقاً لنص القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة، حيث إن النص قد تطلب ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة.
وبعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفرداً.
