رغم مرور 76 عامًا على رحيله مازال يظل طلعت باشا حرب، صاحب تجربة استثنائية فى تاريخ الاقتصاد المصرى، وذكره اسمه بالنسبة للكثيرين يعكس معان مختلفة، من بينهم رجال الأعمال، فيحسب له أنه صاحب أول مبادرة من أجل تحرير الاقتصاد المصرى من التبعية الأجنبية، وتأسيس صناعات مصرية فى قطاعات مختلفة، على رأسها شركة مصر للغزل والنسيج، وبنك مصر ومصر للمناجم ومصر للبترول، ومصر للتأمين، وتوحد جيمع رجال الأعمال على دور طلعت حرب فى الاقتصاد المصرى، ولكن كل منهم يراه بمنظور يعكس لكل منهم ما يتمناه فى قطاعه.
تمصير الاستيراد هو الحل
أدت تجربة طلعت حرب بتحويل اعتماد السوق المحلية من الاستيراد إلى توطين عدد من الصناعات الأساسية، وهو ما دفع المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للقول بأن الظرف الاقتصادى الراهن يستدعى تجربة طلعت حرب من أجل "تمصير الاستيراد"، أو التحول من الاعتماد على الاستيراد فى توفير السلع الأساسية إلى التركيز على توطين المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، فاستطاع مؤسس بنك مصر تحرير الاقتصاد المصرى من سيطرة الاستعمار الأجنبى، كذلك يحتاج الاقتصاد المصرى حاليًا إلى من لديه قدرة على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى واقع عملى على الأرض، وتوفير ظهير آمن من الصناعات المغذية للاقتصاد المصرى، أسوة بالدول الصناعية العديدة التى سبقتنا واحتلت مكانة كبيرة فى مثل هذه التجارب، ومنها على سبيل المثال ألمانيا التى يعتمد 80% من اقتصادها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بكافة المقومات اللازمة لتحقيق طفرة ملحوظة، أهمها التمويل الذى يمكن أن توفره البنوك المصرية، كما فعل طلعت حرب فى حياته، وأيضا الموارد البشرية لتوفير أيدى عاملة مصرية بأسعار منافسة، والسوق الذى يبلغ أكثر من 90 مليون مواطن، لديهم احتياجات فى الطعام والتعليم والصحة، مضيفًا: "مع تلك المقومات مازلنا غير قادرين على توفير احتياجاتنا الأساسية ونعتمد على الاستيراد".
"الغزل و النسيج".. قلاع طلعت حرب تشتكى
كانت شركة مصر للغزل والنسيج أحد قلاع الصناعة فى المحلة الكبرى، ولكن تعانى هذه الصناعة حاليا من أزمة تمويلية وتسويقية كبيرة جعلتها هى ومثيلاتها تتعثر فى الأداء، مما يحتاج إلى خطة واضحة لإعادة دور الصناعة الوطنية فى الغزل والنسيج مرة أخرى، وفقا لما قاله سيد البرهمتوشى صاحب أحد مصانع النسيج فى مدينة العاشر من رمضان ومدينة شبرا الخيمة.
وأوضح البرهمتوشى، أن سوء أوضاع قطاع الغزل والنسيج الحالية أقوى من طلعت حرب، لأنها تحتاج إلى تدخل الحكومة بالكامل لنهوض هذا القطاع، ويجب أن تضع الحكومة خطة محددة لإنقاذ استثماراته وتعظيم قيمة المنتج المصرى فى السوق المحلية بل والتصدير بالخارج.
وأشار البرهمتوشى، إلى أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج، سواء بالنسبة للغزول أو صناعة البوليستر، لذلك أصبح من الضرورى التحول إلى توطين مستلزمات الإنتاج لهذا القطاع لتخفيف العبء الذى يتحمله أصحاب المصانع لتوفير موارد دولارية لاستيراد المواد الخام وتحمل تكاليف الشحن، وباعتبار أن مصر أحد الدول المنتجة للبترول، فهناك فرصة لإنشاء مجمع بتروكيماويات لإنتاج مادة البوليستر لتوفير العملة الصعبة، أما بالنسبة للأقطان فهى تحتاج إلى خطة لبرنامج زراعى للأقطان المناسبة للأسواق المصرية والتصدير للخارج، ويمكن الاستعانة بخبراء أجانب لتحديد احتياجات القطاع والحلول اللازمة له.
الدواء يحتاج ليد من حديد
أدى تحرير أسعار الصرف مؤخرا إلى تأثر قطاعات صناعية كثيرة التى تعتمد على الاستيراد، وشهدت قفزات كبيرة فى أسعار منتجاتها محليا لارتباطها بسعر الدولار صعودا وهبوطا، وكان قطاع الدواء من أكثر القطاعات التى تأثرت لاعتمادها بشكل كبير على استيراد مستلزمات إنتاجها بالدولار.
وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس احدى شركات الأدوية، إن قطاع الدواء المصرى يقع تحت وطأة الشركات الأجنبية، ولو عاد منهج طلعت حرب فى الوقت الحالى لوجب علينا التركيز على تعميق الصناعة المحلية فى كافة القطاعات الصناعية، وخاصة التى تمس المواطن المصرى البسيط، للتخلص من هذه السيطرة، تماما كما فعل طلعت حرب وخلص الاقتصاد المصرى من عباءة الأجانب، وحول مصر إلى دولة صناعية، وقطاع الدواء به صناعات مختلفة تعتمد فى الأساس على الاستيراد من الخارج، وعلى رأسها صناعة الخامات الدوائية، وأيضا خامات التغليف، وتعميق الصناعة فى هذا القطاع لا يحتاج لدعم من الحكومة بقدر ما يحتاج إلى قواعد منظمة وحوافز للمستثمرين الراغبين لعب هذا الدور، لذا يجب أن تحتوى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى أقره البرلمان والحكومة مؤخرا، على حوافز مشجعة تخص قطاع الدواء.
وأكد حافظ، على أن مساعى البرلمان الحالى تتفق مع فكر التحرر التدريجى من سيطرة الإنتاج الأجنبى، بدليل التعديل التشريعى الذى ناقشه البرلمان المصرى بزيادة المكون المحلى فى المنتجات المصرية، وتحويل الصناعة فى مصر إلى صناعة متكاملة، بدلًا من كونها صناعة تجميعية تعتمد على مدخلات الإنتاج من الخارج، ويُقلل عملية الاستيراد التى تستنفذ الموارد الدولارية للدولة، ويوفر فرص عمل لكثيرين من المتعطلين.
ومن جانبه، يرى طارق حشيش الشريك التنفيذى لإحدى شركات الاستشارات المالية والضريبية، أن تجربة طلعت حرب فى الصناعة المصرية، تعكس قدرة كبيرة على قراءة الأوضاع الاقتصادية بشكل صحيح فى ذلك الوقت، بدليل أحد مؤلفاته التى شرح فيها الأزمات التى عانى منها الاقتصاد المصرى فى زمانه، وبالتالى استطاع وصف روشتة العلاج المناسبة لاستنهاض قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة.
وقال حشيش، إن طلعت حرب لا يشكل فقط بالنسبة للاقتصاد المصرى، شخصية استطاعت أن تؤسس عدد من المصانع، ولكن يجسد تجربة شخصية استطاعت أن تواجه واقع مغلق على المستثمرين الأجانب، ويوفر بدائل كانت غير مطروحة على الإطلاق فى ذلك الوقت، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى حاليًا من أفكار خارج الصندوق لتهيئة مناخ اقتصادى جاذب للاستثمار الوطنى قبل الأجنبى.
ويتفق معه أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال السابق، مؤكدًا على أن تجربة طلعت حرب أسست لمنظومة اقتصادية صحيحة، عكست رؤية واضحة دفعته لتأسيس مصانع فى قطاعات مختلفة فتحت الباب لاقتصاد مصرى وطنى وصفه بأنه "بيطلع قماش".