قال جيمس موران، سفير وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، بسؤاله عن المناقشات التى دارت بين وفد البرلمان الأوروبى وبين السلطات المصرية، عن المصالحة المجتمعية بين القوى غير العنيفة: إن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وتم نقاش موضوع المصالحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعضاء البرلمان الذين التقوهم، موضحا أن هذا ما هو إلا تعبير عن السياسة الأوروبية الثابتة تجاه مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، مؤكدا أنها ليست مبادرة جديدة يطرحونها، كما أن الاتحاد الأوروبى حاول من قبل المصالحة بين الإخوان والدولة ووجد أنها مهمة صعبة جدا، مؤكدا أنه لا يوجد مبادرات جديدة فى هذا الشأن.
وتعليقا على مقتل الطالب الإيطالى، جوليو رجيني، قال موران "نشعر بالصدمة والحزن وننتظر نتائج التحقيقات"، مؤكدا أن أفضل رسالة للرد على هذا الحادث هى إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه وشفاف، مشيرا إلى أن هناك فريقا إيطاليا يعمل مع المحققين المصريين، وكلما ظهرت النتائج أسرع كان أفضل لمصر وللجميع، ولأسرة الطالب.
وتابع أن مصر تواجه تحديات أمنية منها أمن الطيران، وكلنا نعرف هذا، ولن أنصح الأجانب بالذهاب إلى مناطق بعينها، لكن الوضع الشامل وفى أغلب الأماكن آمن، معربا عن تطلعه لأن تعود الأمور لسابق عهدها.
وقال جيمس موران، سفير وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، ردا عن سؤال حول ميزانية الاتحاد الأوروبى وإلى أى مدى يمكن للحكومة المصرية أن تساهم فى هذه البرامج: إن هناك 100 مليون يورو مخصصة لتطوير التعليم، ونوفر الدعم للمدارس المجتمعية، كما نساهم فى توفير التغذية للمدارس لضمان حصول الفتيات على التعليم على غرار الأولاد.
وتحدث موران عن أهمية تعليم الفتيات، قائلا إنه إن لم يتعلمن، فالدولة لن تتقدم، وسنرى ما الذى ستخصصه الموازنة الجديدة لمصر والآن يوجد برلمان سيشرف على هذه الميزانية، وفيما يتعلق فى ميزانية العام الجديد، نتمنى أن يضع هذا فى الاعتبار البرلمان الذى تم انتخابه بأغلبية، وأن تشمل الموازنة الجديدة تخصيص أفضل للتعليم وإذا تم فعل هذا، فسيستقطب المزيد من الدعم الدولى لمواكبة الدعم الذى توليه مصر لهذه المسألة، ولا أعرف حجم الأموال وسنرى، وأن وفد البرلمان الأوروبى ناقش مسألة التعليم، موضحا أهمية أن يكون الدستور نشيطا فى هذا الصدد.
من جانبها قالت مديرة التعاون الدولى للبحوث والابتكار فى بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، ماريا كرستينا روسو، إن مصر تبذل جهدا كبيرا لتطوير البنية التحتية للبحث العلمى، وهناك توجه لتخصيص 1% من إجمالى الناتج القومى للبحث العلمى وهو معدل كبير وجيد، ومصر لديها رغبة فى تطوير مجال البحث العلمى، وهو ما ظهر فى إنشاء المجلس العلمى التخصصى، وإنشاء البنك القومى للمعرفة.
وأشارت إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما أكد عليه موران، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى مهتم أيضا بهذا المجال خاصة الرياح والشمس، واستثمر أموالا طائلة وكان آخرها مشروع مزرعة الرياح فى جبل الزيت.
وبسؤالها عما إذا كانت هناك أبحاث فى مجالات الإرهاب وهل يمكن وضعها محل التنفيذ، قالت: إن هناك أبحاثا فى العلوم الاجتماعية والأمن والهجرة والتشدد، وهناك إمكانية للتعاون فى هذه المجالات.
وقالت كريستينا ورسو، مدير التعاون الدولى وبحوث الإدارة العامة والابتكار التابع للمفوضية، إن هناك برامج نعمل عليها مع مصر، مثل هورايزون 20\20، وهناك تعاون مستمر مع مصر فى أنشطة مختلفة، مشيرة إلى أنها شريك هام فى هذا المجال، فمصر من أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، ومن الهام دعم مراكز الأبحاث والجامعات، وهناك جهود سياسية تدعم الإمكانيات العلمية.
