استحدثت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب خمس لجان نوعية جديدة، هى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنزاهة والشفافية، والشئون الإفريقية.
وفصلت اللجنة 3 لجان، حيث تم فصل عمل لجنة الصناعة عن الطاقة لتصبح لجنتين بدلاً من واحدة، وفصل عمل لجنة الإعلام عن الثقافة عن السياحة لتصبح 3 لجان، وفصل لجنة التعليم عن البحث العلمى.
وكانت اللائحة القديمة لمجلس النواب نصت على وجود 19 لجنة هى لجنة الشئون الدستورية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الشئون العربية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة والطاقة، ولجنة الزراعة والرى، ولجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة الشئون الصحية والبيئية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة حقوق الإنسان.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن فصل عمل بعض اللجان النوعية عن بعضها فى اللائحة الجديدة للمجلس أمرًا ضروريًا، فمثلاً الثقافة تحتاج إلى لجنة خاصة بها، والسياحة لا علاقة لها بالثقافة والإعلام، وتحتاج إلى لجنة لبحث مشاكل السياحة والآثار وغيرها، كما أن قضية الإعلام أصبحت جوهرية وتحتاج إلى لجنة خاصة تهتم بالتشريعات الإعلامية والمشاكل الصحفية، كذلك الثقافة تم النص عليها فى الدستور، والذى أعطاها أهمية خاصة لتناقش مشاكل الثقافة والكتاب وغيرها.
وأضاف بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن الفصل كان هدفه تطوير الأداء، والبعض يقول إن هذا يهدف إلى إرضاء بعض الأحزاب أو بعض نواب البرلمان وهذا غير صحيح.
وأوضح: "الأمر مرتبط بأننا أمام مجلس به 596 عضوًا، والبعض على سبيل المثال له اهتمامات إعلامية والبعض الآخر ثقافية، أو اهتمامات بالسياحة، كما أنه على سبيل المثال هناك من يرتبط بالبحث العلمى، أو التعليم وهكذا".
وبالنسبة للجان المستحدثة، أكد بكرى أن الظروف فرضتها، فمثلاً هناك مشكلة فى قضية الإعاقة وهى قضية مهمة بالنسبة للمجتمع، ووهناك قضية مهمة فى إفريقيا وبالتالى كانت لجنة الشئون الإفريقية، وهكذا فكل هذا دفع لأن تكون هنام 28 لجنة بدلاً من 19 لجنة.
مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أشار إلى أن زيادة عدد اللجان النوعية أمر إيجابى، إذ أن هناك لجان كان يجب استحداثها، فى حين كان ينبغى فصل عمل لجان أخرى عن بعضها.
وأضاف مرشد، لـ"انفراد" أن استحداث لجنة للشئون الإفريقية مهم جدًا من أجل استعادة الريادة فى إفريقيا مرة أخرى وعودة العلاقات الجيدة مع دول القارة السمراء، كذلك لعلاج مشكلة سد النهضة، أما عن لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فهى تمثل اتجاه لبداية النمو الاقتصادى فى مصر. وقال مرشد: "تم استحداث لجنة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وهى لجنة مهمة من أجل إظهار الحقائق".