تكشف وتيرة الأحداث داخل ائتلاف "دعم مصر" عن حالة من الارتباك يشهدها الكيان الذى يصف نفسه دائما بصاحب الأغلبية البرلمانية، لكنه وبالوقوف على أبرز المواقف والتصريحات الأخيرة لقياداته، نجد أن قوته تسير بشكل تنازلى وليس العكس.
لاشك أن خسارة مرشحهم علاء عبد المنعم فى معركة وكالة البرلمان، كشفت عدم وقوف أعضاء الائتلاف صفاً واحداً وراء قراراته، لاسيما فشل تمرير قانون الخدمة المدنية، رغم إعلان الائتلاف موافقته على تعديلات الحكومة بعد تمريره.
تلك الأمور التى دفعت الائتلاف، إلى أن يعيد ترتيب صفوفه، بدأها بتشكيل إدارى مُكون من 4 نواب لرئيس الائتلاف، وأمين عام له، ثم انتخاب مكتب سياسى عبر اجتماعات مع قطاعاته الستة، فضلاً عن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركه معه، بهدف إعادة بناءه بشكل متماسك.
المفاجأة هنا، كانت فى إعلان اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف "دعم مصر"، فى تصريح خاص لـ "انفراد" اليوم، الثلاثاء، بأن الائتلاف يضم الآن 250 نائباً بعد إعادة بنائه خلال الفترة الماضية، ما يكشف سقوطاً مدوياً فى قوامه، بعدما أعلنت قياداته فى أوقات سابقة أنه يضم 400 نائب.
هذا الرقم يكشف أمر هام جداً ، وهو إما أن 150 نائباً قد انسحبوا من الائتلاف، تباعاً للاستقالة المُعلنة للنائب مصطفى بكرى، ومحمود يحيى، أو أن الائتلاف استبعدهم، فى ضوء رغبته فى ضم النواب المؤكد انصياعهم لقرارات الائتلاف بشكل قوى لا يقبل الحيدة.
طاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، فسر لـ "انفراد"، العدد الذى أعلنه "سيف اليزل" اليوم، بأن الذين حضروا الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة الماضية، هم 250 نائباً، لكن آخرون اعتذروا عن الحضور، لكونهم مرتبطين بمواعيد، وظروف خاصة، وسفر خارج البلاد.
وأكد "أبو زيد"، أن هذا العدد لا يمثل أمر إيجابى أو سلبى، لأن هذا الرقم يمثل بداية، لكن الباب مفتوح أمام كل النواب والأحزاب، للمشاركة فى الائتلاف، فضلاً عن أن التشكيل الإدارى للائتلاف، يتواصل بشكل مكثف مع الجميع للوصول إلى كيان قوى وكبير.
فيما توقع محمد السويدى، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بأن يصل عدد النواب المنضمين للائتلاف، إلى 300 نائباً خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن نواب جدد يحضرون إلى المقر الجديد للائتلاف، بعد اعتذارهم عن الحضور لظروف خاصة خلال الفترة الماضية.
لكن الواقع يقول، أن من جملة 596 نائباً بالبرلمان، حينما يضم ائتلاف 250 نائبا، فإن هذا يعطى فرص كبيرة لأحزاب أو كتل من النواب، لتشكيل ائتلاف آخر يمثل الأكثرية، دون إغفال لتصريحات مسبقة لأحزاب مثل "المصريين الأحرار" عن سعيها لتشكيل ائتلاف برلمانى قوى.
لا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل أن الرقم الجديد، يعكس احتمالية وجود أزمات تحت قبة البرلمان، خلال التصويت على قوانين تحتاج موافقة ثلثى أعضاء المجلس، مثل القوانين المكملة للدستور، فضلاً عن احتمالية حدوث خلافات خلال التصويت على برنامج الحكومة أو فى حال تشكيل البرلمان لحكومة.
فتحى فكرى أستاذ القانون، يقول أن البرلمان الآن ليس به أغلبية لأحد، مؤكداً أن نواب الائتلاف لا يلتزمون بقراراته، فضلاً عن أن الائتلاف لا يستطيع إلزام أعضائه بالتصويت بشكل موحد، كونه ليس حزباً سياسياً.
وأشار "فكرى" فى تصريح لـ "انفراد"، إلى أن الأغلبية ستتكون داخل البرلمان، فى كل حالة على حده وفقاً لما يراه الأعضاء فرادى، موضحاً: "قد يتفق أعضاء من خارج الائتلاف مع أرائه، وقد يختلف نواب من داخل الائتلاف مع آرائه".
وبشأن كون الرقم قد يمثل أزمة خلال التصويت على بعض القرارات، يقول شوقى السيد الفقيه القانون لـ "انفراد"، أن عدم وجود ائتلاف يمثل الثلثين أو حزب له الأغلبية قد يصنع خلافاً، متوقعاً أن ينشق الائتلاف على نفسه خلال الأيام المقبلة.