فى إطار مناقشة البرلمان للتقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها عن السنة المالية 2015-2016، أوصت لجنة الخطة فى التقرير بتشكيل لجنة تقصى حقائق لتقصىالأوضاع فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتواصل اليوم قبل بدء الجلسة العامة مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن التعرف على الإجراء القانونى لتنفيذ توصيات اللجنة التى اعلنتها أمس بأن تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن تقصى الأوضاع فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وتابع "عيسى" فى تصريحات لـ "انفراد"، أن الهيئات الثلاث تحقق خسائر يومية مما اثار غضب النواب خلال مناقشة الموازنة العامة الخاصة بها للعام المالى 2015-2016 داخل اللجنة، قائلا "الهيئات الثلاثة دى مليانة خسائر متتالية ويتم ترحيلها من سنة إلى سنة أخرى، مما يؤدى إلى التراكم الغير مبرر، فقولنا أسلم شئ نطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للمتابعة".
وأضاف "عيسى"، أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الحياة النيابية فى مناقشة الحساب الختامى يوصى بإحالة الأمر للنيابة الإدارية وتشكيل لجنة تقصى حقائق، قائلا "حتى الدكتور على أعلن كده، وإحنا فى حالة إنعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التى خرجت بها اللجنة فى مجمل التقرير".
وبدوره أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدافع الرئيسى وراء تشكيل لجنة تقصى حقائق بالنسبة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية هو تشكك النواب من فبركة الهيئة للحسابات الختامية الخاصة بهم، قائلا "الممثل الخاص بالهيئة لما ضيقنا الخناق عليه قالنا إحنا بنرص الأرقام رص، ودا كان لفظ غريب جدا".
وتابع "عمر" فى تصريحات لـ "انفراد"، أن هيئة سكك حديد مصر وهيئة إتحاد الإذاعة والتليفزيون كان هناك أمل من هيكلة هاتين الهيئتين، حيث أن كافة الخسائر الخاصة بهما ليسوا السبب الرئيسى بها، قائلا: "جزء كبير من الخسائر بتلك الهيئتين سببه التشابكات اللى الدولة عملاها لهيئات الوزارات مع بعضها، ودا عشان نطلع من الخناق اللى هما فيه".
وأضاف "عمر"، أن هيئة مكتب اللجنة ستلتقى اليوم الدكتور على عبد العال لتشكيل لجنة تقصى الحقائق، قائلا: "عدد المشاركين فى لجنة تقصى الحقائق يتراوح من 7: 25 وإحنا اللجنة كلها 19 نائبا"، لافتا إلى أن التوصيات النهائية بأن تكون لجنة تقصى الحقائق من داخل لجنة الخطة.
وفى السياق ذاته، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بلغت خسائر الهيئة القومية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون حوالى 4 مليارات جنيه، فيما بلغت خسائر السكة الحديد حوالى 5 مليارات جنيه، أما بشأن هيئة التعمير والتنمية الزراعية فبالرغم من أنها هيئة غنية وتقع تحت أيديها ملايين الأفدنة، إلا أنها حققت خسائر بما يساوى 296 مليون جنيه.
وأوضح "سالم" فى تصريحات لـ "انفراد"، أن الأرقام التى عرضتها تلك الهيئات الثلاث لا تتطابق مع الواقع، مما أثار استهجان النواب داخل اللجنة وحدث خلاف بين وزارة المالية والهيئة مما دفع إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق، قائلا: "دلوقتى لازم يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على أموال الشعب الضائعة".