ابن الدولة يكتب: الاستيراد يقتل الصناعة والوعى مطلوب مثل الإجراءات. كل سلعة مستوردة تسرق فرصة عمل وكل مليون جنيه تغلق مصنعاً صغيراً واللافت للنظر أن القضية لا تشكل مجالا للانشغال لدى الإعلام

نقلا عن العدد اليومى...

بالطبع فإن مواجهة الاستيراد المنفلت والاستهلاك المفتوح، يحتاج إلى إجراءات من الدولة والحكومة، لكنه يحتاج إلى وعى من قبل المجتمع، وهذا الوعى يفترض أن يصل بالناس إلى اقتناع بأن كل سلعة مستوردة لها بديل محلى تغلق فرصة عمل، وكل مليون جنيه تضيع حق مصنع صغير. نحن أمام حالة تحتاج لنقاش عام، وأن ينشغل المجتمع بهذه القضايا مثلما ينشغل بغيرها من القضايا الهامشية والسطحية.

خلال الأيام الأخيرة ومع إعلان الأرقام والإحصائيات التى تتعلق بالاستيراد والسفه فى البحث عن سلع ليس فقط لها بدائل محلية لكنها سلع لاتمثل أى احتياج للمواطن، ومع هذا فهى تغرق الأسواق، وتخلق حالة من التكالب للبحث عن كل ما هو عجيب وغريب. واللافت للنظر أن القضية لا تشكل مجالا للانشغال لدى الإعلام بكل فئاته. ولا يراها هؤلاء خطرا، بل رأينا من بين الكتاب من يعترض على دعاوى مواجهة الاستيراد ورفع وعى المواطن بمواجهة هذه الهجمات المتعارضة مع الصالح العام، وقلنا من قبل إن كل مليون ندفعه للخارج لاستيراد ما لا نحتاجه نساهم فى مضاعفة البطالة وزيادة عدد العاطلين، ونغلق مجالات للعمل فى مصانع ملابس جاهزة ومصانع، وحتى لو كانت مصر وقعت على اتفاقيات التجارة العالمية التى تمنع وضع عراقيل أمام تدفق وحركة السلع والمنتجات، فهذه الاتفاقيات لا تلزم المواطن بشراء هذه المنتجات وهناك العرض والطلب، ولو نجحنا فى تقليل الطلب على هذه السلع ففى هذه الحالة سوف يقل العرض ويعرف المستورد أن السوق لا حاجة له بهذه السلع. وهى معادلات مفهومة ومطبقة فى دول العالم، ويفترض أن يكون من بين الأدوار التى يقوم بها الإعلام، مثلا الدخول فى مثل هذه المعادلات وشرحها للناس. لأنها قد تكون غائبة، ولنا أن نتخيل أن أسرة واحدة فيها صاحب مصنع ملابس جاهزة، ومستورد يستورد نفس السلع والمنتجات، فإن الأسرة تدمر نفسها تماما بهذا السلوك ومصلحة طرف من أطراف الأسرة تستلزم أن يلتزم الطرفان باتفاق واضح ويعرف كل منهما أن المعادلة لها طرفان.

والأمر ليس فقط أرقاما والحديث عن أن مصر تستورد حمالات صدر بـ42 مليون جنيه، أو قمصان نوم بـ 100 مليون جنيه، أو ورق بفرة بمليار جنيه، فكلها أرقام مهمة لكن دلالتها أكثر عمقا، لأنها تتعلق بالوعى العام لدى المواطن، وقبلها لدى المنتج سواء الصناعة أو التجارة.

المهم أيضا دراسة أثر ذلك على مصانع تنتج هذه السلع نفسها، بالطبع يمكن أن يرد شخص ما بأن الجودة تختلف من سلعة لأخرى، وهو أمر طبيعى، لكن الجودة هى وظيفة الهيئات والجهات التى تتابع وتراقب هذه التفاصيل. وبالفعل هناك انتقادات لجودة بعض المنتجات وأسعارها المرتفعة مقابل البدائل المستوردة.

وهى أمور يفترض أن تواجهها غرف التجارة والصناعة بقوة ووضوح، وألا يكون هناك تهاون فى هذه القواعد، مع الأخذ فى الاعتبار أن المنتجات ذات الجودة السيئة هى من إنتاج مصانع وجهات مجهولة. ومواجهتها دور الأجهزة الرقابية والتموينية، ولدينا قوانين لمواجهة كل هذا، لكن الأهم من الإجراءات هو الوعى المجتمعى، والشعور العام بالمسؤولية.