فى إطار ضبط منظومة عمل مراكز علاج الإدمان والتأكد من تطبيقها معايير الجودة فى تعافى المدمنين ودمجهم فى المجتمع خاصة أن معدلات الإدمان وفقا للمسح القومى للإدمان بلغت 6%، كشف الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ"انفراد" عن وضع خطة لمراجعة نشاط مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية على مستوى الجمهورية نظرًا للمشاكل التى نتجت عن ضعف الرقابة عليهم خاصة فى الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يتابع تقارير المفتشين حول المراكز غير المنضبطة.
وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أن المفتشين فحصوا على مدار أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو من العام الجارى 15 مركزا 4 فى فبراير و5 فى مارس و3 فى ابريل و3 فى مايو وتم غلق 10 مراكز وتوجيه الإنذار لـ5 مراكز آخرين، لافتاً إلى أن الجمهورية بها أكثر من 73 مركزا تابع للقطاع الخاص وتابع أن هذه المراكز وجد بها مخالفات كبيرة تستوجب الغلق الإدارى والفنى لحين الانتهاء وإصلاح الأسباب التى أدت للغلق.
وأضاف أن المخالفات تتضمن عمل بعض المراكز بدون ترخيص وضبط أدوية غير مصرح بتداولها وأدوية متوفرة بكميات كبيرة زيادة عن الحاجة إذا ما قورنت بعدد المرضى والجرعات بالإضافة إلى أدوية تكتب بدون طبيب .
وأشار الدكتور على محروس رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع غير المرخصين وإحالتهم للنيابة العامة، مشيرا إلى أن علاج الإدمان فى مراكز غير مرخصة، يترتب عليه مضاعفات علاجية، قد تودى بحياة المريض، أو تجعل منه إنساناً غير صالحاً للمجتمع، وذلك لعدم اتباع الأساليب العلاجية المناسبة أو قيام غير المتخصصين بالعلاج فى تلك المراكز.
وتابع : يتم مراجعة كميات الأدوية الموجودة بالمراكز من جانب صيادلة متخصصين يعملون بالتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للصيدلة، لافتا إلى أنه جار إعداد قائمة بالمراكز المخالفة وتعميم نشرها فى الإعلام لتحذير المواطنين منها.
فيما كشفت الدكتورة وئام وائل مدير وحدة علاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لــ "انفراد" أنه القطاع الخاص به مستشفيات ملتزمة بكافة الضوابط وتعمل بشكل سليم لضمان تعافى نزلائها من الإدمان فى الوقت الذى توفر فية وزارة الصحة مراكز ووحدات بجميع المحافظات تقريباً وتقدم العلاج بالمجان فى عيادات مسائية ونهارية توفر العلاج مع أطباء مدربين ويعملون وفق أطر وأضحه .
وتابعت أن هناك عدد من المراكز غير المرخصة التى تعمل فى مجال علاج الادمان لكنها ليس بها متخصصين وليس بها أى ضمان لتعافى المدمن بالإضافة إلى أنها تستهلك جيوب المريض نظرا لارتفاع تكاليفها مقارنتا بالقطاع الحكومى.
وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة أن الوزير يتابع كافة تقارير غلق مراكز الإدمان مؤكدا أن أى مركز سيتم إعادة فتحة لابد من أن يكون مطابق للمعايير ويعمل بجودة عالية وتابع : حياة المريض هامة جدا وعلينا توفير الرعاية الكاملة لهم لتقديمهم للمجتمع مواطنين يعملون لخدمة الوطن.