بالصور ..بعد كارثة عقار الأزاريطة.. برج مائل بالسيوف يهدد أرواح السكان.. الميل يتخطى 90 سم.. السكان: طالبنا بلجنة للمعاينة ولا مجيب.. والحى: أزلنا 7 أدوار وننتظر قرار اللجنة للهدم الكلى

انتشار الأبراج المائلة نتيجة لغياب الرقابة من الأحياء والبناء بدون ترخيص، خاصة فى فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة25 يناير، وعدم قيام الإدارات الهندسية بتلك الأحياء بالدور المنوط بها، أصبح قنبلة موقوتة تهدد حياة وأرواح المواطنين. يرصد "انفراد" كارثة جديدة لعقار مائل بمنطقة السيوف التابعة لحى المنتزه أول، والذى يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أى لحظة وينهار المبنى ليهدد أرواح السكان. ويقول محمد نبيل أحد سكان العقار المائل إن الميل وقع فى مايو العام الماضى، مضيفا: "كنا نتناول طعام الغذاء فى الساعة السادسة وفوجئنا بتحرك فى العقار وميله جهة اليمين وعلى الشارع الرئيسى". وأضاف، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحى أصدر قرارا بتخفيف الأحمال، وتم إخلاء جبرى للعقار من خلال قوات الشرطة، وبالفعل تم هدم 7 طوابق من 14 طابقا، وفقا لقرار الحى لتخفيف الأحمال، إلا أن الميل لم يتوقف حتى بعد تخفيف الأحمال، وأنه ازداد ووصل إلى متر أو متر ونصف من العقار المجاور بما يمثل خطورة شديدة علينا، ولذلك قمت بترك المنزل واستئجار شقة خوفا على حياة أسرتى. واستنكر محمد نبيل تقاعس اللجنة الهندسية بالحى، وعدم تشكيل لجنة جديدة لمعاينة العقار عقب الميل الجديد، مشيرا إلى أن السكان طالبوا بتشكيل لجنة لإزالة العقار حتى سطح الأرض نظرا لخطورته، خاصة أن هناك شبه اتفاق نهائى بين باقى السكان والمقاول لإعادة بناء العقار بمواصفات قياسية وسلامة إنشائية والعودة إليه مرة أخرى، إلا أن الساكن بالدور الأرضى يرفض ترك المنزل إلا بعد الحصول على مبلغ مالى كبير من المقاول، وهو ما عطل قرار اللجنة حتى الآن، بسبب وجود ساكن فى العقار. واستطرد قائلا: "السكان كلهم تركوا العقار خوفا من خطورته، والإيجار الجديد أصبح يمثل عبئا علينا فى ظل ارتفاع الأسعار"، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة لمعاينة العقار وإصدار قرار بهدمه حتى سطح الأرض. من جانبه قال أحمد ياسين وكيل مقاول العقار المائل إنه فى العام الماضى حدث ميل شديد فى العقار فى 18 مايو 2016، وأصدرت اللجنة الهندسية بحى المنتزه أول قرارا بتخفيف الأحمال وإزالة 7 طوابق أى نصف العقار، وفى 5 فبراير 2016 تقدمنا بتظلم وبتقرير استشارىإلى حى المنتزه أول يفيد بأن العقار لابد من إزالته حتى سطح الأرض بسبب ازدياد مساحة الميل، وأنها تمثل خطورة على السكان والمنطقة، خاصةأن الميل فى الدور الأرضى وقت وقوع الحادثة كان صفر، الآن أصبح يتعدى 20 سم بين العقار والعقار المجاور فى الدور الأرضى وإلى 90 سم متر فى الدور السابع والأخير، وطالبنا بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالحى ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إلا أن اللجنة لم تعاين العقار حتى الآن، مؤكدا أن مقاول البناء على استعداد لإعادة بناء العقار بإشراف هندسى من الحى. و أكد التقرير الاستشارى أن العقار كان مكون من دور أرضى و14 دور علوى وقد تم تنفيذ أعمال الإزالة طبقا للقرار الصادر بتخفيف الأحمال من الدور الأخير حتى الدور الثامن علوى، وصدر قرار ترميم للعقار من حى المنتزه أول برقم 40 لسنة 2016. وأشار التقرير الاستشارى إلى أنه بمعاينة العقار تبين وجود خطورة شديدة فى الوضع الحالى بسبب وجود ميل شديد فى العقار من الدور الأرضى بنحو 20 سم من العقار المجاور فى الدور الأرضى، ويزداد مع الارتفاع إلى أعلى وهو ميل يشكل خطورة جسيمة، وأكد التقرير أن الميل يزداد طبقا لما هو موضح بالقرار الصادر من الحى. وأوضح التقرير الاستشارى أنه يوجد هبوط شديد غير متساوى بالأساسات، كما أن الأساسات لم يتم تنفيذها طبقا للمواصفات الهندسية، وهو ما يشكل خطورة شديدة على سلامة العقار ويجعله عرضة للانهيار فى أى لحظة، كما أكد التقرير أن هناك شروخ بالهيكل الخرسانى والحوائط فى أماكن متفرقة بالعقار فى الأدوار من الأرضى حتى السابع علوى. وأكد التقرير الاستشارى أن المبنى بصفة عامة غير متزن رأسيا وبحالة إنشائية سيئة، كما أن أعمال الإزالة العلوية التى تتم بالعقار قد أثرت سلبيا على سلامة العقار بالكمال، وأنه من الضرورى هدم العقار حتى سطح الأرض لعدم وجود جدوى من ترميمه. من جانبه قال اللواء خالد حسن مرسى رئيس حى المنتزه أول إن العقار بالفعل صادر له قرار ترميم رقم 40 لسنة 2016 ومالك العقار تقدم بتظلم ومطالبة اللجنة بالمعاينة، وقد قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار، وجار إعداد تقرير نهائى بالحالة الإنشائية للعقار وما إذا كان يمثل خطورة أم لا. وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن الحى فى انتظار قرار اللجنة بالتصديق على قرار الترميم الصادر أو إصدار قرار بالهدم حتى سطح الأرض وفقا للمستجدات لزيادة الميل بالعقار، وأن الحى سوف يقوم بتنفيذ قرار اللجنة فور صدوره.