استكملت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة محمد يوسف رئيس النيابة، وخالد الديب وكيل النيابة تحت إشراف المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية تحقيقاتها الموسعة فى وقائع الإهمال الطبى الذى شهده مستشفى رمد طنطا التابع لمديرية الصحة مع الدكتور بدر الدين محمد مدير المستشفى، وكل من الدكتورة السيدة النجار والدكتور سلامة جبر والدكتورة هدى النحاس وعامل غرفة العمليات ويدعى"السيد"، وممرضتين "ألفت، وانتصار"، فى حضور أحمد الفرماوى المحامى وكيلا عنهم، والدكتور محمد الأكشر عضو مجلس نقابة الأطباء بالغربية، بعد حقن 7 مرضى بعقار "أفاستين" ما تسبب فى حدوث مضاعفات شديدة لـ5 حالات، منهم حالتان أصيبتا بالعمى، وحالتان تم استئصال الجسم الزجاجى من العين، وحالة غير مستقرة.
واستكمل محمد يوسف رئيس النيابة، وخالد الديب وكيل النيابة التحقيقات مع الدكتور بدر الدين السيد مدير المستشفى، والذى أكد تمسكه بأقواله التى أدلى بها فى التحقيقات التى أجريت معه أول أمس الثلاثاء، حيث قال إن يوم الاثنين الماضى تم إجراء 19 عملية بالمستشفى، منها 7 حالات حقن بالعين، خرجت حالتان ولم تحدث لهما مضاعفات، على عكس 5 حالات أخرى حدثت لها مضاعفات، كما تم إجراء 12 عملية مختلفة فى ذلك اليوم.
وقال مدير المستشفى فى تحقيقات النيابة "الحقن دى الناس اللى بتجيبها وهما جايين المستشفى، وأنا معنديش منه فى المستشفى، والمرضى دول حقنوا أكتر من مرة قبل كده ومحصلش لهم حاجة".
وأضاف مدير المستشفى أن المريض يأتى إلى المستشفى ويدخل إلى العيادة الخارجية، وإذا كان يحتاج للحقن يتم تحويله لقسم الشبكية لتحديد عما إذا سوف يتم حقنه من عدمه، بعد عرضه على أخصائى الشبكية، ثم يقوم أخصائى الشبكية بتحديد يوم لإجراء عملية الحقن، ويقوم بكتابة المطلوب من أدوية مستخدمة لإجراء هذه العملية يقوم المريض بشرائها، ويقتصر دور المستشفى على توفير الطبيب وتوفير غرفة العمليات فقط.
وأكد مدير المستشفى أن "أفاستين" متوفر بالمستشفيات الخاصة، وفى بعض الصيدليات ومع بعض مندوبى الأدوية ويوم العملية تم إجراء عمليات لـ19 شخصا منهم 7 حالات حقن بالعين، والباقى عمليات إزالة مياه بيضاء وعدسات زجاجية، وجميع هذه العلميات تتم داخل غرف العمليات، والـ7 حالات حقنوا وخرجوا فى نفس اليوم وعادوا للمستشفى فى اليوم التالى للمتابعة، منهم حالتان لم تحدث لهما مضاعفات والـ5 حالات الأخرى حدثت لها مضاعفات.
وتابع مدير المستشفى فى أقواله: يوجد بالمستشفى غرفة تعقيم مركزى ودورها تعقيم غرفة العلميات باستمرار بين كل عملية والأخرى، والدليل على أن التعقيم سليم أن الـ19 عملية التى تم إجراؤها داخل غرف العمليات لم تحدث مضاعفات لأى مريض سوى لـ5 حالات، ما يدل على أن ما حدث لتلك الحالات من مضاعفات للعقار، وبالنسبة للعقار فهو مدرج تحت 3 عقارات وهو أرخصهم، حيث إن سعره 320 جنيها، و"لما بكتب للعيان ما بكتبش له أفاستين، أنا بكتب فى التذكرة ndf والعيان هو اللى بيختار يجيب إيه، لأن فى أنواع بـ5 آلاف جنيه وأنواع بـ1500 جنيه وأرخصهم الأفاستن.
واستطرد مدير المستشفى: ويوم الكارثة أبلغونى بوجود مضاعفات لـ5 حالات وأنا فى الوقت ده شكلت فريق من أساتذة الشبكية لتوقيع الكشف الطبى على الحالات وأمرت بإحالة 3 حالات لمستشفى رمد الجامعة، لعدم وجود إمكانيات بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وأبقيت على الحالتين الأخريين بالمستشفى، وأنا عندى قسم مكافحة العدوى واستعلمت عن وجود عدوى بغرف العمليات من عدمه، وأكد لى أن مفيش عدوى لأن اليوم التالى لحقن الـ7 حالات أجرينا عمليات أخرى، وبدأت أجمع أمبولات الحقن اللى مع المرضى وتحفظت عليها علشان أقدر أوصل للسبب الرئسيى للكارثة، وأبقيت على الحالتين دول فى المستشفى لحد يوم السبت وبعد كدا حولتهم للجامعة علشان يتلقوا العلاج مع باقى الحالات.
واستكمل المدير: أما باقى الأطباء فأكدوا أن تلك الحالات تم إجراء عمليات الحقن لها أكثر من مرة بالمستشفى قبل الواقعة ومستوى الرؤية للحالات شبه منعدم، وأن حقن "الأفاستن" تساعد على الحفاظ على النسب المتبقية من الرؤية لكن ما بتحسنش الرؤية وقدم كل منهم تقرير عن الحالات وأضاف الأطباء فى أقوالهم بأنهم يقومون بكتابة الأسم العلمى للعقار فى "روشتة" والعقار يندرج حتى 3 أنواع منها أنواع بـ5 آلاف جنيه وأنواع تانية بـ1500 جنيه و"الأفاستين" أرخصهم بـ320 جنيها والمريض هو اللى بيروح يشتريها ومنعرفش بيشتريها منين واحنا دورنا كتابة اسم العقار فى الروشتات، ويوم الواقعة عملنا 7 عمليات حقن منهم حالتان خرجوا من المستشفى ومحصلش لهم أى مضاعفات والـ5 حالات حصلت لهم مضاعفات.
وأضاف الأطباء أن مدير المستشفى أمر بالتحفظ على 11 حقنة "أفاستن" بعد جمعها من المرضى والذين كان مقررا لهم أن تجرى لهم عمليات الحقن يوم الأربعاء بعد الواقعة، وتم تسليم الحقن لمدير إدارة المستشفيات لفحصها لبيان عما إذا كانت السبب فى حدوث المضاعفات للمرضى أو وجود تلوث بها، وقدموا كشفا بذلك أثبت صحة أقوال مدير المستشفى.
أما العامل والممرضات فأكدوا فى أقوالهم أن دورهم يقتصر على استلام الحقن من المريض وتسليمها للأطباء فى غرف العمليات.. وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأطباء والعامل والممرضتين بضمان محل عملهم وسرعة مثول الدكتور إسلام رأفت الذى أجرى الحقن للمرضى للتحقيق معه، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى لبيان عما إذا كانت الإصابات التى لحقت بالحالات من العقار أم مضاعفات من الحقن به، أو تلوث حدث داخل المستشفى أو تلوث من خارج المستشفى المتسبب فيه المريض.