بالصور.. نسخة قديمة من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف "مبارك" و"شارون" ناقشا سعودية تيران وصنافير.. ومصر اعترفت بعدم ملكيتها للجزر فى اتفاقيات "كامب ديفيد"

كان ذلك قبل أكثر من 35 عاماً.. كانت معارك ميادين القتال تضع أوزارها لتخوض الدولة المصرية المنتصرة معارك جديدة على الأصعدة الدبلوماسية وعلى موائد مفاوضات فى عواصم عدة لاسترداد كامل التراب المصرى الذى دنسه الاحتلال الإسرائيلى منذ نكسة 1967، ولإعادة تعيين الحدود المشتركة مع دول الجوار وفق ما هو راسخ بحكم التاريخ وطبائع الجغرافيا، ووفق ما استجد من تغيير موازين القوى بعد معركة السادس من أكتوبر. فى القاهرة ، وفى منتصف يناير عام 1982، كان الجميع على موعد مع ضيف ثقيل هو وزير الدفاع الإسرائيلى آرييل شارون الذى خاض جولة جديدة من المشاورات والمباحثات بين مصر وإسرائيل فى الفترة ما بين تحرير سيناء واسترداد طابا، وكانت وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومن بينها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موعد مع تغطية اللقاء المرتقب بين الرئيس حسنى مبارك وضيفه الإسرائيلى وما رافقه من وفد يمثل الجهات الإسرائيلية ذات الاختصاص. الهبت حدة المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية شتاء عام 1982 ، وتوالت التقارير الإعلامية العالمية يوماً تلو الآخر، استعداداً للقاء مبارك وشارون الهام ، وفى 19 يناير من العام نفسه خرجت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ضمن تغطيتها المكثفة لتلك المباحثات بمفاجأت عدة من بينها ما يؤكد تبعية تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وما يفسر كيف آلت إدارتهما إلى السلطات المصرية طوال عقود من الزمن، وما يقر بالحقوق المشروعة للمملكة العربية السعودية فى ذلك الممر المائى الضيق. وفيما كان مبارك وشارون يضعان اللمسات النهائية لتفاصيل وبنود مفاوضات السلام والتى شابتها أجواء عاصفة بسبب مماطلة تل أبيب فى رد أرض طابا، رصدت نسخة قديمة من أرشيف "نيويورك تايمز" اعتراف الجانب المصرى خلال توقيع البنود اللاحقة لاتفاقية السلام بتبعية تيران وصنافير للمملكة، وإدراك الإدارتين المصرية والسعودية على حد سواء تلك الحقائق واتفاقهما على ادراج الجزيرتين ضمن المنطقة "ج" لإنهما كانتا فى ذلك الحين ضمن عملية الصراع العربى الإسرائيلى الشامل ولأن حاجة مصر وفق متطلبات الأمن القومى فى ذلك الحين تفوق ما دونها من اعتبرات. كانت القاهرة تطوى صفحات المفاوضات مع الاحتلال مدعومة بتفاهمات قوية جمعت القيادة السياسية المصرية بالأشقاء داخل المملكة العربية السعودية ، فى وقت قالت فيه "نيويورك تايمز" ضمن تقريرها القديم : "طالبت إسرائيل من الولايات المتحدة الموافقة على أن يكون هناك موقع دائم للقوة الدولية فى سيناء فى جزيرة تيران للمرور عبر تيران وصنافير التى تسيطر على المضيق الضيق فى خليج العقبة". وفى تقرير كتبه ديفيد شيبلر الذى حصل فيما بعد على جائزة البوليتزر عن عدة مؤلفات تناولت الصراع العربى الإسرائيلى، من بينها كتاب "العربية واليهودية.. أرواح جريحة فى أرض الميعاد"، قالت "نيويورك تايمز" : " تم نقل الجزيرتين من السعودية إلى السيطرة المصرية فى عام 1950 لأن السعوديين خشوا من محاولة إسرائيلية للاستيلاء عليهما. وإلى جانب باقى سيناء، وقعت الجزيرتان تحت السيطرة الإسرائيلية فى حرب 1967، إلا أن ولى العهد السعودى فى هذا الوقت الأمير فهد قد قال إنه سيطلب من مصر بعد استعادتهما فى إبريل أن تعيد الجزيرتين إلى السيادة السعودية". ونشر التقرير المطول لصحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل المنطقة "ج" ضمن معاهدة السلام موضحة أن تلك المنطقة ستقوم فيها القوات الدولية بدوريات ولن يكون فيها وجود عسكرى مصرى، فقط شرطة مدنية. وبما أن السعودية ليست موقعة على اتفاقية السلام، بل هى معارضة لها، فلا يوجد أى سماح للسيادة السعودية على الجزيرتين، كما يرى المسئولون الإسرائيلون الذين نقل التقرير عن أحدهم قوله : "لقد حاربنا مرتين من أجل حقوق الملاحة عبر المضيق.. ولا نريد أن نخوض حربا ثالثة"، فى إشارة إلى حربى 1956 و1967، عندما أغلقت مصر المضيق أمام السفن الإسرائيلية. وبعد تأكيدها القاطع فى أكثر من موضع على سعودية "تيران وصنافير"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" فى نسختها القديمة الضوء على الطبيعة الجغرافية للجزيرتين ، مشيرة إلى أنهما غير مأهولتين بالسكان "وليسا أكثر من صخور رملية وصخور صحراوية وسط بحر أزرق"، وفق وصف الصحيفة التى تابعت فى تقرير عمره 35 عاماً : "ليس مؤكدا أن الولايات المتحدة التى سيكون لها السيطرة الكاملة على القوات الدولية ستوافق على وجود مكان دائم. فهذه القوة التى تتكون من مروحيات وطائرة صغيرة يمكن أن تقوم بدوريات ومراقبة الجزيرتين بدون أن يكون لها رجال عليهما بشكل دائما. ولم يتضح ما إذا كان هذا الأمر سيكون مقبولا لإسرائيل". وفى وقت كان النزاع بين القاهرة وتل أبيب يتخذ أبعاداً مختلفة أكثر تطوراً بسبب "طابا" كانت تفاهمات القاهرة والرياض رغم ما شاب علاقة البلدين فى فترتى الستينيات وصولاً لمطالع ثمانينيات القرن الماضى أكبر كثيراً من أن تعرقل تلك المفاوضات بسبب خلاف على تبعية تيران وصنافير، حتى وإن خالفت المواثيق والمعاهدات الجديدة ما هو راسخ بحكم التاريخ. وألحقت نيويورك تايمز بتقريرها، تقريرا أخر لوكالة يونايتدبرس بتاريخ 18 يناير، جاء فيه إن مصر وإسرائيل اتفقتا فى هذا اليوم على سبل لحماية حرية الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة. وقد أعرب وزير الدفاع الإسرائيلى أرييل شارون ووزير الخارجة المصرى كمال حسن على، قد قدما تقريرا متفائلا عن التقدم المحرز فى تنفيذ معاهدة السلام بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاث ساعات. وقال شارون للصحفيين ردا على سؤال عن وضع جزيرتى تيران وصنافير، الموجودتين فى موقع إستراتيجى عند مدخل خليج العقبة، وذلك بعد الانسجاب الإسرائيلى من سيناء، "لايوجد مشكلة". وقال شارون، إن مصر وافقت على موقف إسرائيل بأن جزيرتى تيران وصنافير جزء من المنطقة "ج" فى سيناء، التى وفقا للمعاهدة ستشرف عليها وقوات حفظ السلام الدولية وستقودها الشرطة المدنية. تقرير نيويورك تايمز لمراسلها آنذاك ديفيد شيبلر، وما تضمنته الصحيفة قبل 35 عاماً من تقرير آخر لوكالة يونايتدبرس ، فضلاً عما أدلى به ولى العهد السعودى فهد بن عبد العزيز ، فى ذلك الحين بشأن اعتزام الرياض مطالبة القاهرة باسترداد الجزيرتين، فضلاً عن طبيعة مباحثات الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الدفاع الإسرائيلى إرييل شارون آنذاك جميعها يرجح أن اللجان المصرية السعودية المشتركة والتى اجتمعت قبل ما يقرب من ثلاثة سنوات لمناقشة إعادة تعيين الحدود فى مياه البحر الأحمر، كان بين أيديها ما يبرهن على سعودية تيران وصنافير، وكان ضمن ما ناقشته من مراحل تاريخية ما يرجح حقوق المملكة فى الجزر وما يؤيد موقف الدولة المصرية فى عدم التمسك بأراض لن تخلق إلا خلاف مع دولة جوار، ولن يجنى من ورائها المصريون إلا نزاعات لا تليق بين دول تجمعم لغة مشتركة وديانة واحدة ويواجهان معاً خطراً واحداً هو الإرهاب.