قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إنه ولأول مرة مع نهاية العام الجارى يحقق البنك ربح يفوق الـ100 مليون جنيه، وهى المرة الأولى التى يحقق فيها البنك ربح منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أنه مع نهاية الشهر الجارى سوف يتم إغلاق فجوة المخصصات تمامًا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، فى حوار خاص مع "انفراد"، إن استراتيجية البنك لعام 2016 تستهدف تحقيق معدل نمو فى كل الأنشطة فى حدود 20? على الأقل سواء فى محفظة الودائع أو الائتمان، إلى جانب الاهتمام بدفع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لهذا القطاع وما بها من تيسيرات مع تقديم حزمة من المنتجات تتناسب مع احتياجات هذه الفئة.
وأكد السيد القصير، على أن الاستيراتيجية تستهدف الاستمرار فى تنشيط معدلات التمويل لقطاع التجزئة المصرفية باعتباره قطاعًا ينشط الطلب ويحرك الأسواق، وأيضًا التركيز على تحسين مستوى الخدةه بما يدفع معدلات النمو مع استهداف إضافة فرع حلوان لشبكة الفروع مع أوئل عام 2016 وفى ذات الوقت دفع العمل فى فرع منطقة قويسنا الصناعية ومبنى البنك بالقاهرة الجديدة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى استهداف معالجة نسبة من الديون غير المنتظمة تصل إلى 20? لنكون بذلك قد تم معالجة حوالى 60% من حجم الديون غير المنتظمة خلال الفتره من 2012 حتى 2016، باعتبار أن المعالجة لهذه المديونيات له أهداف متعددة المحاور.
وتابع السيد القصير "نستهدف مع بداية عام 2016 اعتماد كل القوائم المالية المتأخرة حتى 2014 فى إطار التنسيق الكبير مع مسؤولى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبى الحسابات والبنك المركزى المصرى وأيضًا نستهدف مع منتصف عام 2016 اعتماد قوائم 2015 وبذلك نكون متوافقين تمامًا حتى نستطيع أن نتعامل وبقوة مع المراسلين والمؤسسات المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى "نستهدف عرض أمر زيادة رأس المال على الجمعية العامة خلال عام 2016 بما يساعد على تحسين هيكل البنك التمويلى ويزيد من قدرته على تحمل المخاطر فى الظروف العادية وغير العادية، وأيضا تغيير اسم البنك لتغيير الصورة الذهنية عن البنك باعتباره أصبح بنكًا شاملًا، يقدم كافة الخدمات المصرفية بعيدا عن التخصص، ونستهدف الاستمرار فى التصرف فى الأصول التى آلت ملكيتها للبنك.
وقال السيد القصير أن رفع سعر العائد من قبل مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى مؤخرًا، يعطى دلالة إلى اتجاه معدل النمو فى الاقتصاد الأمريكى وتخفيف معدلات البطالة لكنه سوف يترتب عليه زيادة فى تكلفة الاقتراض بالعملة الأمريكية وتوجيه الاستثمارات إلى الإيداع بالعملة الأمريكية، وهو ما سوف يستتبعه توجه كثير من الدول بالاتجاه إلى رفع سعر العائد بذات القدر خاصة ذات الارتباط بالاقتصاد الأمريكى.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أهمية دور البنوك خلال المرحلة القادمة، حيث أن البنوك تستطيع تقديم كل الخدمات بداية من توفير التمويل للمشروعات سواء مباشر أو من خلال المساهمات فى رؤوس الأموال فضلاً عن تقديم كل الخدمات المصرفية المطلوبة من اعتمادات وخطابات ضمان وتحويلات وتلقى اكتتابات وأيضاً المساهمة فى تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى.
ولفت إلى أن ما يعزز مقدرة البنوك على ذلك تمتع الجهاز المصرفى المصرى بمراكز مالية جيدة وسيولة مرتفعة وقدرة على تعبئة المدخرات بما له من ثقة ومستوى تصنيف مشجع وشبكة مراسلين قوية ومتعددة ومتنوعة فى كل دول العالم تمكنه من تقديم الخدمات لأى مستثمر أيا كانت جنسيته وفى أى مكان وتسهيل تقديم كل الخدمات استيراد وتصدير وتحويلات وتلقى اكتتابات وخلافه ووجود بنك مركزى قوى فضلا عن متانة رؤوس أموال البنوك مما يزيد من قدرتها على تقديم التمويل، وسيتم أيضا مع كبر حجم المشروعات وحجم احتياجاتها التمويلية تقديم التمويل والخدمات من خلال التحالفات المصرفية التى برع فيها الجهاز المصرفى المصرى وهناك العديد من البنوك الرائدة فى هذا الأسلوب.