ناقشت صفحة الأسئلة السبعة العديد من القضايا الهامة على رأسها مدى قدرة وزارة الصحفة فى التخلص من فيروس سى بحلول عام 2020.. وكذلك تم طرح تساؤل عن استقالة النواب هل هى هروبا أم اعتراضا؟
واستعرضت الصفحة أزمة غرق منازل وشوارع قرية البرادعة بالقناطر الخيرية فى مياه المجارى.. وكذلك تعامل محافظ القليوبية مع الواقعة.. فيما تساءلت الصفحة هل يحاسب وزير الآثار المسئولين بعد بيع حجارة الهرم؟.. وعلى الصعيد الاقتصادى طرح تساؤل حول متى يحل رئيس هيئة الاستثمار لغز "الشباك الواحد؟
وفى الرياضة ناقشت الصفحة موضوع منح الجنسية المصرى للثنائى الأنجولى فلافيو وجيلبرتو؟.. وفى الفن تساءلت الصفحة متى يصدر "دويتو" سميرة سعيد وشيرين؟
- متى يقيل «فرحات» مسؤولى الصرف بالقناطر الخيرية؟..قرية «البرادعة» بالقليوبية تغرق فى الصرف الصحى.. وتنتظر التحقيق العاجل قبل انتشار التيفود
كارثة بكل المقاييس تعيشها قرية «البرادعة» بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعدما فوجئ الأهالى بغرق المنازل والشوارع بمياه الصرف الصحى ليعيد الأمر للأذهان المشهد المأساوى الذى تعرضت له القرية عام 2011 عندما غرقت واختلطت مياه الشرب بمياه الصرف الصحى وأصيب آنذاك قرابة 400 مواطن بالتيفود.
الكارثة تعكس الإهمال المتعمد والمتكرر من قبل مسؤولى شركة الصرف الصحى المنفذين للمشروع بالقرية، فلا يمر شهر أو شهران إلا وتغرق القرية بمنازلها، مما يدفع العشرات من أهالى القرية لطرح سؤالهم: متى يتدخل الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، للتحقيق أو لإقالة هؤلاء الذين قاموا بتنفيذ مشروع تكلف الملايين من أموال الدولة؟
هل سيصمت محافظ القليوبية حتى تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك أم سيتدخل لعلاج الأزمة نهائياً، فى وقت سادت فيه حالة من الفزع بين الأهالى، بعد الانفجارات المتكررة فى شبكة الصرف الصحى بالقرية خوفا من اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، بعدما غرقت الشوارع وانتشرت الروائح الكريهة والبعوض والناموس فى مدخل القرية وشوارعها، بالإضافة إلى تحول الشوارع لبرك من مياه الصرف الصحى والطين؟
الأزمة تتزايد ولا يوجد أمام الأهالى إلا الوسائل التقليدية لكسح المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية فى غياب للأجهزة التنفيذية على مدار أكثر من 3 أيام متواصلة منذ بداية الأزمة، فهل سيبقى الإهمال فى المحليات لهذا الحد بداية من إهدار الملايين فى مشروعات دائما ما تشهد أعطال بصفة مستمرة انتهاء بتجاهل مسؤولى مدينة القناطر الخيرية لاستغاثات مواطنى قرية البرادعة. التلاميذ وكبار السن والنساء لا يجدون مياه شرب نقيه يشربونها ويلجأون إلى شرائها من القرى المجاورة خوفاً من التسمم وإصابتهم بالأمراض، فهل ستستمر هذه الأزمة حتى يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى أو المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؟
- هل يحاسب وزير الآثار المسؤولين بعد بيع حجارة الهرم؟.. مدير منطقة الآثار ينفى «تكسير» أجزاء من الأهرامات وبيعها للسائحين
بعد واقعة انتشار فيديو يوضح قيام أشخاص بالاتفاق مع أحد الخرتية «سائق الكارتة» وتوجههم خلف الهرم الثالث لاختيار وشراء قطع من الأحجار مقابل مبلغ مالى وحيازتهم عددا من الأحجار التى حصلوا عليها من الأرض المحيطة بالهرم الثالث ووضعوها داخل حقيبة، سادت حالة من الغضب داخل المجتمع.
وصف البعض الأمر بالكارثة، وهذا ما دعا مدير عام منطقة آثار الهرم وكبير مفتشى الهرم إلى الذهاب لقسم شرطة السياحة والآثار بمنطقة الهرم، وقاما بتحرير محضر بالواقعة والتى تعد مخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وهنا يطرح السؤال نفسه هل سيقوم وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، بتحويل المسؤولين والقائمين على المنطقة للتحقيق العاجل نتيجة عدم متابعتهم الدورية للمنطقة؟.. خاصة أن ما حدث يتعارض مع تأكيدات الدكتور الحسين عبدالبصير، مدير منطقة آثار الهرم، عن انتشار قوات شرطة السياحة والآثار بكثافة فى المنطقة ومتابعتهم الدورية على المواقع الأثرية وباستمرار، حيث قال عبدالبصير فى تصريحات سابقة، «إنه يجرى تفتيش جميع الزوار، بالإضافة إلى جانب وجود كاميرات تعمل على مدار 24 ساعة، كما يتم منع دخول أى معدات أو سكاكين أو شواكيش ولا وجود لأى تجاوزات». ولم يكتفى عبدالبصير بذلك، بل نفى ما تردد حول قيام بعض الأشخاص بتكسير أجزاء من الأهرامات بـ«شواكيش» وبيعها للسائحين بـ1000 دولار للقطعة، قائلا إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة؟
- هل يستقيل النواب «اعتراضاً» أم «هروباً»؟ .. رغبة المعين والمنتخب فى الرحيل تثير الشكوك حول أداء المجلس
أثار إعلان المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المعين، استقالته حالة من الجدل حول مبدأ تقديم الاستقالة من البرلمان، خصوصا أنها الواقعة الثانية فى مدة قصيرة للغاية، بعدما أعلن النائب المستقل كمال أحمد نفس الأمر، اعتراضًا على طريقة تعامل النواب تحت القبة، لكنه التزم بالقرار الرافض لموقفه من قبل زملائه.. تلك الوقائع طرحت تساؤلا حول رغبة النواب فى الرحيل عن البرلمان.. هل لتسجيل موقف أم هروبًا من المسؤولية؟
المستشار سرى صيام رفض اتهام البعض له بالهروب من المسؤولية من مكتفيًا بقوله: «هؤلاء لا يستحقون الرد»، مؤكدًا أن لن يرجع فى قراره.. فيما رأى بعض النواب قرار سرى صيام متعجلا، نظرًا لإعلانه الرحيل بسبب التهميش، رغم أن المجلس لم يمض على تشكيله سوى 29 يومًا.. أحد أبرز أصحاب ذلك الرأى هو السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الذى أكد أن استقالة صيام غير مبررة، ولم يتم تهميشه بأى شكل من الأشكال.
الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، يرى أن استقالة صيام ليست لإحداث ضجة إعلامية، وكذلك كمال أحمد، موضحا أنه يعتقد أن الرجل كان جادًا فى موقفه، لكنه تراجع احترامًا لقرار المجلس الرافض لاستقالته، مشيرًا إلى أن «صيام» وجد نفسه غير قادر على التكيف مع أداء مجلس النواب لذا قرر الرحيل.
وأوضح «حسن» أن إعلان النائبين رغبتهما فى الاستقالة «مؤشر سلبى» على أداء المجلس بشكل عام، خصوصا أن كمال أحمد «مُنتخب» وسرى صيام «مُعين»، مضيفًا أن قرار الرحيل عن البرلمان ليس بالأمر الهين لاسيما أن الجميع يبذل الغالى والنفيس من أجل الفوز فى الماراثون الانتخابى أو صدور قرار له بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن تقديم نواب آخرين استقالتهم من البرلمان أمر وارد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك الاستقالات تضع البرلمان فى وضع «حرج» خاصة أن الشخصيات التى أعلنت رغبتها فى الرحيل لها قيمة كبيرة.
- لماذا لا تُمنح الجنسية المصرية لـ«فلافيو وجيلبرتو»؟
يُعد الثنائى الأنجولى أمادوا فلافيو وجيلبرتو، لاعبا الأهلى السابقين، أحد أبرز المحترفين الأفارقة فى تاريخ الدورى المصرى، نظرًا للبطولات التى حققوها مع الجيل الذهبى للقلعة الحمراء تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه، وبعد سنوات عاد الثنائى وتساءلا عن أسباب عدم حصولهما عن الجنسية المصرية رغم الفترة الكبيرة التى قضياها فى مصر.
الثنائى الأنجولى زارا الأهلى، مؤخرًا، من أجل التعبير عن حبهما الشديد للقلعة الحمراء، وفى أحد اللقاءات التليفزيونية أبدى «جلبرتو» و«فلافيو» استعجابهما الشديد من عدم حصولهما على الجنسية المصرية رغم عشقهما الشديد لمصر، وتكوين عدد من الصداقات بها، مؤكدين أنهما انتظرا الهدية دون أن تأتى.
حديث «فلافيو» و«جيلبرتو» عن رغبتهما فى الحصول على الجنسية المصرية أمر منطقى، خصوصاً أنه يحدث فى كل دول العالم بل إن هناك لاعبين مصريين حصلوا على جنسيات أجنبية بعد احترافهم فى الدوريات الأوروبية، أمثال هانى رمزى ومحمد زيدان على الألمانية، وأحمد حسن البلجيكية، وأيمن عبدالعزيز التركية، وأحمد حسام «ميدو» على إقامة دائمة فى إنجلترا، وفى المقابل كان يحدث هذا الأمر فى مصر فى أوقات مضت وأبرز الأسماء التى حصلت علن الجنسية المصرية محمود شطة، المصرى السودانى الذين يُمثل الدولتين فى منصب مهم بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».
- متى يحل رئيس هيئة الاستثمار لغز «الشباك الواحد»؟.. 15 شهراً تحتاجها الهيئة لتفعيل الخدمة
ما يزال ملف الشباك الواحد بهيئة الاستثمار مفتوحا على مصراعيه، خاصة أنه رغم تضمن القانون رقم 17 لسنة 2015 القانون المعدل لقانون 8 لسنة 97 لحوافز وضمانات الاستثمار، وأيضا رغم موافقة الحكومة بشكل صريح على الشباك الواحد، إلا إنه ما يزال خارج الخدمة فيما يتعلق بترخيص وتخصيص الأراضى.
فالشباك الواحد إن صح التعبير مجرد وهم لا دور له إلا تأسيس الشركات، وحتى الشركات المؤسسة لا قيمة لها إلا ورقيا فقط، لذا فإن التباهى بعدد الشركات التى يتم تأسيسها يوميا أو شهريا أو فى ساعتين لا قيمة له.
وفى تصريحات سابقة لـ«علاء عمر» أعلن أن أغلب المحافظات لم ترسل بيانات أراضيها للشباك الواحد، كما أن هناك 14 محافظة أرسلت جزءا من أراضيها فيما لم ترسل 7 محافظات أى معلومات عن الأراضى. وأرسلت هيئة المجتمعات العمرانية 64 قطعة، فيما أرسلت هيئة التنمية السياحية بيانات 33 قطعة، فيما سيتم الجلوس مع هيئة التنمية الزراعية، لبحث إرسالها لأراضيها وأيضا هيئة التنمية الصناعية.
وحتى يكون الشباك الواحد اسما على مسمى لابد من تدخل عاجل من الرئيس «السيسى» بإصدار قرار جمهورى بنقل التبعية الإدارية لكل أراضى الدولة لجهة واحدة تختص بأمرين الترخيص والتخصيص ورفع خريطة لكل شبر فى مصر، إن أردنا أن نكون دولة جاذبة للاستثمار، وأن نتعلم من تجارب حولنا مثل الإمارات العربية وغيرها التى سحبت البساط من تحت أقدامنا ونحن نتصارع.
والشباك الواحد حتى يكون موضع التنفيذ فإن ذلك لن يتأتى إلا قبل 15 شهرا على الأقل، بما يعنى أن البيروقراطية والروتين أقوى من الحكومة، ومن علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار الذى وقع فريسة لصراعات الوزارات الرافضة لإرسال خريطة أراضيها بالكامل للهيئة.
- هل تستطيع «الصحة» التخلص من فيروس سى بحلول 2020؟.. جهود لجنة «مكافحة الفيروسات الكبدية» تعزز فرص التخلص من المرض
هل تستطيع وزارة الصحة التخلص من «فيروس سى» بحلول عام 2020؟ حسب المعلومات فإن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة لديها شبكة قوية من مراكز الكبد تصل بنهاية العام إلى 100 مركز بجميع أنحاء الجمهورية تستطيع من خلالها علاج 500 ألف مرض سنويا. أيضا ميكنة خدمات طلب علاج فيرس فى المراكز وإنشاء اللجان الفرعية لإنهاء أوراق طالبى العلاج يسهم لحد كبير فى إسراع عملية العلاج للمرضى، كما أن إجراءات التوسع فى بروتوكولات العلاج سيسمح بزيادة فرص القضاء على الفيروس، وفقا للخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
هناك أيضا مؤشر آخر فى اتجاه التخلص من المرض، وهو سعى وزارة الصحة والسكان لإدخال المثائل المصرية للأدوية المستوردة للعلاج من «فيروس سى» لمنظومة العلاج خلق حالة من المنافسة بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات لتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار فى متناول المريض، ويظهر ذلك فى خفض سعر «السوفالدى» المحلى داخل مراكز الكبد إلى 520 جنيها و«الدكلانزا» المحلى إلى 75 جنيها للعلبة و«الأوليسيو» المستورد إلى 1315 جنيها و«الهارفونى» المحلى إلى 1100 جنيه.
هناك أيضا قيام اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بوضع برنامج على مستوى عال لإعادة علاج المنتكسين بأحد البروتوكولات العلاجية الموجودة فى مراكز الكبد والمتمثلة فى السوفالدى مع الدكلانزا أو السوفالدى مع الأوليسيو أو كيوريفو أو هارفونى لمدة 6 شهور بالمراكز حمى فى العام الأول أكثر من 20 ألف مريض من تركهم فريسة لفيرس سى، ويحمى على المدى الطويل الكثير من المرضى وهو ما يسهم فى القضاء على المرض نهائيا.
يتزامن ذلك مع جهود اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة للحصول على منحة 35 مليون دولار بواقع 5 ملايين دولار سنويا على 7 سنوات من مركز التحكم فى الأمراض بالكونجرس الأمريكى لدعم مرضى «فيروس سى» الذين تبلغ نسبتهم أقل من 7 % من إجمالى عدد السكان فى مصر، وفقا للمسح السكانى لعام 2014. استشعار منظمات المجتمع المدنى لدورها ومسؤوليتها تجاه الدولة ورغبتها للتخلص من فيرس سى جعلها تبادر بسلسلة من المقترحات لعلاج مرضى فيرس سى من غير القادرين، حيث قام صندوق تحيا مصر بتبنى حملة لعلاج هؤلاء المرضى كما تبنى الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر مبادة من خلال بيت الزكاة لعلاج نفس الفئة.
إدارة الصيدلة بوزارة الصحة كانت ظهيرا للجنة الفيروسات الكبدية فى الإسراع بتسجيل الأدوية الجديدة لعلاج فيرس سى، حيث تسبب هذا الإجراء فى تسجيل عدد كبير من المستحضرات الدوائية لعلاج فيرس سى خلال عام، كان منها الهارفونى ومثائلة المصرية والسوفالدى ومثائله.
