وزير البترول السابق: "الحكومات السابقة دعمت للمصريين البترول مقابل إهمال صحتهم وتعليمهم والبنية التحتية غراب: مصر لن تكون مثل دول الخليج مهما أنتجت من بترول بسبب النمو السكانى

الشريك الأجنبى يوفر على مصر معاملات الخطورة المالية لاكتشاف آبار البترول ولابد من حماية أصحاب القرارات من السجن حتى لو أخطأوا المستثمر المرغوب فيه من يفيد البلد ولا يطلب الدعم أشاد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية السابق بقرار رئيس الجمهورية برفع الدعم المخصص للمواد البترولية قائلاً: "السنوات الماضية أثبتت أن الحكومات دعمت للمواطن البنزين ولم يستفيد منه بل فى مقابل أخذت من صحته وتعليم أولاده وغيرها من حقوقه الأساسية ".

وقال غراب أنه على الرغم من تخفيض الدعم من 120 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه للمواد البترولية إلا أن الفرق لم يظهر بعد لأننا نقوم بسد العجز وتقليل الخسارة ولم نصل بعد الى درجة الامتلاء والمكسب، ولكن قلل مع الدعم من بعض الدول العربية من أزمات السولار والبنزين التى كانت موجودة من قبل .

وأشار غراب إلى أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له برفع الدعم عن المنتجات البترولية ، مطالباً بضرورة وجود منظومة رقابية تحمى المواطنين من استغلال البعض لرفع أسعار منتجاتهم رغم عدم وجود تأثير حقيقى.

وقال غراب فى حوار مفتوح بالمنتدى الثقافى والفكرى مع أعضاء نادى العاصمة بالاسكندرية والذى يترأسه المهندس عبد الفتاح رجب والإعلامية أمل صبحى ، أن الدولة المصرية فى 2012 وصلت ميزانية دعمها للبنزين فقط 20 مليار جنيه ولم يستفيد من ذلك المواطن الفقير حيث لا يستخدمه الا اصحاب السيارات الخاصة فالسيارات النصف نقل والأجرة والتاكسى لا تستعمله فى حين نحتاج الى ميزانية اقل بكثير لتطوير النقل العام الجماعى الذى يتجه العالم كله اليه لتوفير وسيلة نقل ادمية لا يحتاج المواطن حينها سيارته وتحل أزمة المرور والازدحام .

وطالب غراب بضرورة استغلال الاكتشاف الأخير لحقول البترول فى مياه البحر الأبيض المتوسط ولا نعيد الدعم مرة أخرى وانما نحول الاموال الى مصادر أخرى لتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها .

وقال وزير البترول السابق: "مصر لن تكون مثل دول الخليج مهما أنتجت من بترول بسبب النمو السكانى، المقابل لعدد سكان دول الخليج القليل قائلاً: "لو أردنا أن نكون مثلهم لابد من إنتاج 90 مليون مرة مما يقومون بإنتاجه ." وقال غراب أن الشريك الأجنبى الذى يتم الاستعانه به لاكتشاف حقول البترول هو ميزة كبيرة توفر على الدولة أعباء مالية تصل إلى 250 مليون دولار فى البئر الواحد وقد ينتهى الأمر بعدم اكتشاف شئ وتخسر مصر أموالها، بالإضافة الى خبرة الشريك الأجنبى الذى ينقلها معه ، فالشريك الأجنبى ملتزم باتفاقية فى حالة العثور على بترول يتم انشاء شركات مشتركة ومعروفة للإنتاج بشكل مشترك مع الجانب المصرى وبإدارة مشتركة .

وقال وزير البترول السابق: "إن مصر ليست دولة فقيرة ومن يتعامل معها على أساس ذلك "هيفقرها" كما حدث من قبل ولكن لا يمكن ادارتها بأيدى مغلولة لا تملك الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات.

والمطالبات المستمرة بضغط الإنفاق والتى لن تؤدى نهائياً الى التقدم فالتنمية والتطور يأتى من زيادة الموارد الموجودة بالفعل فى مصر ولا نعرف كيف نتعامل معها .

واستنكر وزير البترول السابق، أن يكون لدى مصر 9 معامل لتكرير البترول واحد منهم فقط عالمى بينما استغرق الأمر 10 سنوات فى إجراءات إدارية وروتينية لتطوير معمل آخر، قائلاً: "الإجراءت فى مصر قاتلة لكل فرصة تطور تحت دعاوى الحفاظ على المال العام" .

وأشار غراب الى دراسة قدمتها الحكومة اليابانية عن مستقل الاقتصاد المصرى أعلنوا فى مقدمتها احتواء مصر على 10 مجالات كل قطاع فيهم يستطيع بناء اقتصاد دولة بأكملها منها السياحة والزراعة وقناة السويس ونهر النيل والبترول والغاز.

وقال غراب: "فى مصر قتلنا القدرة على اتخاذ القرار بأيدى المسئول المغلولة وليست مرتعشة فقط، ومفيش مسئول فى مصر يمتلك الصلاحية بمعناها ، لأن من سيقرر سيسجن مشيراً الى أن الفساد الإدارى الذى يعطل العلم فى البلد أسوأ من الفساد المالى والجهات الرقابية والادارية وغيرها لم تمنع السرقة وانما الشفافية هى من تمنع السرقة مطالباً بإنهاء هذه المنظومة وأعطاء الصلاحية الكاملة للمسئولين بالإضافة الى أن يكون هناك عدد من الشخصيات المفوضين للتغيير لديهم حصانة لاتخاذ اجراءات تنهى التعقيدات الاداراية.

وطالب غراب بحماية متخذى القرار من الحبس ، حتى لو أخطأ أو لم يكن لقراره نتيجة ايجابية فالنجاح يأتى بعد الخطأ دائما مشيراً الى ان من يعمل هو من يتعرض للحبس نتيجة مواجهته بالقرارات والاجراءات والقوانين بينما "الحرامى" يستطيع أن يتهرب منها .

وقال عبد الله غراب: "أن المؤتمر الاقتصادى الذى تم تنظيمه بمصر فى مارس الماضى لجذب المستثمرين ، ليس له جدوى عندما يصطدم المستثمر بالموظف المحمل بحقيبة الإجراءات الادارية والتشريعات المؤجلة لأى عمل مطالباً بتكاتف الجميع من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى والإعلام لحل هذه المعوقات .

وقال غراب أن مصر ليس لديها أزمة طاقة ، وإنما لديها لديها ازمة تسعير وتداول تتمثل فى فارق السعر بين التكلفة أو سعر الاستيراد وسعر البيع فى السوق، مطالباً بوضع آلية مرنة تسمح بتحرك الأسعار وفقا للتغيرات العالمية .

وقال غراب أن ترسيم الحدود بين الدول هو أمر تتولاه اجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية والمخابرات العامة والمساحة العسكرية ويتم دراسة القضية بشكل احترافى قائلاً: "لا أحبذ الحديث كثيراً عن هذا الأمر حتى لا يتسبب فى تفاقم مشكلات" .

وقال غراب ان قرار رفع الدعم عن المواد البترولية لن يؤثر على الاستثمار قائلاً: "المستثمر الجاد السليم لا يرغب فى الدعم ويخاف منه، وأنا مش عايز المستثمر الذى يرغب فى وقودى ومواردى وأهلا بمن سيفيد البلد " حضر اللقاء عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات البترول وعدد من أعضاء مجلس النواب ، ورئيس شركة الكهرباء ورئيس شركة الصرف الصحى والدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة وجلاء جاب الله رئيس مجلس ادارة جريدة الجمهورية.