تزامنا مع قرار السيسى بزيادة الدعم التموينى.. الأجهزة الأمنية تضبط مسئولين فى وزارة التموين استولوا على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم.. والتحقيقات: استغلوا الأرقام السرية لـ27 ألف مواطن وصرفوا مستحقاته

واصلت الأجهزة الأمنية حربها على الفساد داخل وزارة التموين، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط مسئولين بوزارة التموين استولوا على أكثر من 6 ملايين جنيه من أموال الدعم الذى كفلته الدولة لمحدودى الدخل والبسطاء من المواطنين، حيث جاء ذلك تزامناً مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة. كواليس الواقعة بدأت بورود معلومات للواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها استيلاء مسئولين بوزارة التموين على ملايين من أموال الدعم، وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية وإدارة مباحث التموين، بإشراف مساعد مدير شرطة التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا، حيث تم القبض على مسئولة عن أجهزة الحاسب الآلى ومركز خدمة المواطنين بمكتب تموين بمحافظة الغربية، ورئيس قسم الدعم الفنى بشركة تكنولوجيا المعلومات بطنطا، ومالك محل بدالة تموينية بكفر الزيات. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهمين زاولوا نشاطهم المؤثم قانونياً بالتواطؤ فيما بينهم، بإجراء عمليات تحويل على غير الحقيقة وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم لـ27304 تابعين لمحافظات أخرى، وصرف أموال الدعم الخاصة بهم من محافظة الغربية، والاستيلاء على المال العام من خلال اسم المستخدم والرقم السرى الخاص به دون علم صاحبه، ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى لدى البدال التموينى، متربحين من جراء ذلك، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل. وأوضحت التحقيقات أنه بالفحص تبين استيلاء المتهمين على سلع تموينية، حيث قدر المبلغ المستولى عليه بـ700 ألف جنيه، وإثبات عمليات صرف للخبز، حيث قدرت المبالغ المستولى عليها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 6660945 جنيها. وباستكمال الفحص داخل محل البقالة التموينية المتورط صاحبه مع مسئولى التموين فى قضايا الفساد، عثر بالمحل على 4 آلاف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" محظور تدوالها فى الأسواق "مجهولة المصدر"، وتم التحفظ عليها بديوان قسم ثان طنطا. جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتفعيل الأداء الأمنى لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وفى إطار الخطة الموضوعة والتى من أهم أحد بنودها مكافحة الفساد الوظيفى فى مجال الاعتداء على المال العام، وإحكام الرقابة على الأسواق ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.