تعقد نقابة الأطباء، ظهر غدا الجمعة، جمعية عمومية طارئة وذلك على خلفية حادث التعدى أطباء مستشفى المطرية من قبل 9 من أمناء الشرطة، أثناء تأدية عملهم، حيث حددت النقابة للجمعية بندين أساسيين لمناقشتهما وهما "الاعتداءات المتكررة على الأطباء وإعداد قانون لتغليظ العقوبات للتعدى على المستشفيات، وبحث أزمة إقرار مجلى الوزراء لهيئة التدريب الإلزامى للأطباء"، مؤكدة أنه فى حال عدم توجيه اتهامات رسمية للشرطة فسيتم مناقشة سبل التصعيد وصولا للإضراب.
قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، لـ"انفراد"، أن حبس أمناء الشرطة خطوة جيدة، إلا أن أعضاء النقابة لا يريدون التصعيد للتصعيد فقط، لكنهم يرغبون فى أن يأخذ العدل مجراة، مشيرا إلى أنه فى حال التأكد من تحريك الدعوى الجنائية بشكل فعلى وتوجيه اتهامات رسمية لأمناء الشرطة، فإن العمومية ستناقش سبل تأمين المستشفيات وتفعيل شرطة المستشفيات، بجانب قانون هيئة التدريب الإلزامى والذى يعد تعدى آخر على مهنة الطب.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن العمومية تم تحديد جدول أعمالها فى "الاعتداءات المتكررة على الأطباء على رأسها حادث مستشفى المطرية، وإقرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامى"، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية على السلطة العليا للنقابة، ولا يمكن فرض شئ محدد من قبل مجلس النقابة عليها، لافتا إلى أن سرعة الانتهاء من التحقيقات مع أمناء الشرطة ستغير من مسار الجمعية، وعدم توجيه اتهامات رسمية لهم فمن المتوقع أن تلجأ للتصعيد.
من جانبها، وصفت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، الجمعية العمومية بـ"جمعية الكرامة"، مطالبة كافة الأطباء بالحضور والمشاركة ، مؤكدة أنهم يطالبون بوجود تشريعات لتغليظ العقوبة للمعتدين على المستشفيات والإجراءات التى تضمن أن تلك الحوادث لن تتكرر، ووضع آليات لمحاسبة المعتدى، مضيفة: "حقوقنا كثيرة وكثير منها مسلوب، قوة النقابة فى وحدة أطبائها، ولن نسمح بأى تشتيت عن هدف الجمعية العمومية المهنى والمتمثل فى "حماية الأطباء وكرامتهم و تأمينهم، ونتمنى أن يسفر استكمال التحقيقات عن تحويل أمناء الشرطة للمحاكمة".
وأكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ"انفراد"، أن ما تم من احتجاز لأمناء الشرطة يعد بداية للإجراءات القانونية الحقيقية لمحاسبة الأطباء، مشيرا إلى أن أقوال الشهود يمنح ثقة فى نظام العدالة ووجود محاكمة للجميع، لافتا إلى أن الأطباء شعروا منذ بداية أزمتهم أن هناك بعض الناس فوق القانون ولا يحاسبون، إلا أن بداية التحقيقات كانت خطوة على الطريق الصحيح، مضيفا: "لا نريد الضغط على العدالة، لكن نريد تحويل المعتدين للمحاكمة فى تهم جنائية ارتكبوها فى اعتدائهم على أطباء المطرية، وهو ما سيكون له الأثر الكبير غدا، والحشد، ولدينا جميعة عمومية عادية الشهر المقبل سنتابع سريان الأمر به، لكننى لا أؤيد اتخاذ قرارات تصعيدية طالما هناك استجابة وسريان لعجلة العدالة حتى يعم الهدوء والاستقرار".
فيما أكد الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء، أن هناك تقصير كبير فى تقديم المتهمين للمحاكمة، حيث بدأت التحقيقات معهم بعد حادث الاعتداء بـ14 يوم، رغم وجود العديد من الأدلة، مؤكدا إلى أن التباطؤ فى اتخاذ الإجراءات يؤدى إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية وصولا إلى الإضراب.
من ناحيتها أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أنها غير متضامنة مع الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء فى أى قرارات تتخذها بشأن تنظيم إضراب جزئى أو كلى فى المستشفيات، ردا على اعتداءات أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، مشيرة إلى أنها مع أن يحصل الأطباء على حقوقهم دون المساس بحقوق المرضى فى العلاج منتقدة دعوات البعض لتنظيم إضراب بالمستشفيات للحصول على حقوقهم، مطالبة أعضاء البرلمان بالمضى قدوما فى السعى لإقرار قانون يجرم التعدى على المنشآت الطبية والفريق الطبى.
ويأتى ذلك بالتزامن مع إعلان قالت نقابة الأطباء، أن النائب محمد فرج عامر عضو مجلس النواب، قد أعلن عن أنه حصل على موافقة وتوقيع 85 عضوًا بمجلس النواب على مشروع قانون جديد ، لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال أداء عملهم للحد من هذه الجرائم بعد حادثة مستشفى المطرية وبنها، استنادا إلى أن الدستور أعطى الحق لكل عشرة أعضاء من المجلس النواب فى تقديم مشروع قانون، موضحا أن النص المقترح يتضمن أن تكون عقوبة الاعتداء على الأطباء الحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.