أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وتضم فى عضويتها كل من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقارى والمساحة والأموال العامة.
واشتمل نص القرار على 6 مواد، ووفقاً للمادة الثانية من القرار فأن اللجنة تختص بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين لهذه المستحقات، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها ومتابعتها.
كما نص القرار على أن اللجنة تختص باسترداد أموال الدول المستحقة فى أى صورة كانت وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضى، وإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على أراضى الدولة، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، مع إخطار جهات التحقيق بكل الجرائم المتعلقة بها والتى تمثل عدوان على المال العام وإخطار كل جهة ذات اختصاص لتحصيل مستحقاتها من هذه الجرائم.
وفى نص المادة الثالثة تقرر إنشاء أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الإراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية، ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد أختصاصاتها.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات التى تحتاجها، وأن تشكل لجاناً فرعياً أذا أقتصى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بمهامها.
ولفتت المادة الخامسة من القرار إلى أن اللجنة ترفع تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية، كما تضمن القرار واختتم القرار بأن ينشر فى الجريدة الرسمية ويتم العمل به من تاريخ نشره.